عون لـ«أخبار اليوم»: مبادرة عون أدّت إلى نتيجة إيجابية مسيحياً
لفت القيادي في التيار الوطني الحر الوزير السابق ماريو عون إلى أنه لا يمكن قراءة الوضع اللبناني نسبة إلى ما يحصل ما بين الولايات المتحدة وإيران وعدم الوصول حتى اليوم إلى أية نتيجة في الملف النووي وتأجيل المفاوضات إلى سبعة أشهر، معتبراً «أن الملف اللبناني يمكن أن يتأثر إيجاباً بأية حلحلة على الصعيد الدولي أو على الصعيد الإقليمي، ولكن ربط الوضع اللبناني بالمفاوضات يكون كارثياً».
وأشار عون إلى أنه «بالنسبة إلى الملف الرئاسي فإن الأفرقاء اللبنانيين لم يتوصلوا إلى حلول في الداخل، ما أدى إلى تدخل القوى الإقليمية وتحديداً المملكة السعودية، كما قد يكون لإيران دور في هذا الموضوع». مؤكداً: «ضرورة أن يبقى هذا الملف بيد اللبنانيين، منوهاً بما يحصل حالياً لجهة الدفع إلى الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، بعدما حصل حوار بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وبالتالي علينا البناء على الحوارات الداخلية بغض النظر عما يحصل على الصعيد الدولي والإقليمي، بما يمهّد للوصول إلى حلول داخلية لا سيما بالنسبة إلى ملف رئاسة الجمهورية الذي يعتبر الأكثر إلحاحاً».
وقال القيادي في التيار الوطني الحر: «نستطيع صناعة الرئيس اللبناني بعد حوارات وتوافقات داخلية»، معتبراً أن «الحوار بين المستقبل وحزب الله يكون ممهّداً في هذا الإطار»، مشيراً إلى «أن التباعد بين الأفرقاء اللبنانيين يحول دون الوصول إلى الخواتيم السعيدة».
وسئل: هل هناك من قضم لحقوق المسيحيين حين يتحاور طرفان مسلمان بشأن ملف الاستحقاق الرئاسي، فأجاب عون بنفي هذا الأمر، مذكراً بالحوار الذي حصل بين المستقبل والوطني الحر والذي توقف في مرحلة من المراحل، ولكن قد يعود هذا الحوار في أية لحظة لا سيما إذا حصل تقدّم على صعيد الحوار بين المستقبل وحزب الله».
ولفت الوزير السابق إلى أن «المبادرة الأخيرة التي قدّمها العماد ميشال عون أدّت إلى نتيجة إيجابية على الصعيد المسيحي، وبالتالي قد يكون هناك استكمال لطرح الجنرال أو فتح المجال أمام حوارات مسيحية بغية الوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان».
أما بالنسبة إلى الطعن أمام المجلس الدستوري، تخوّف عون من القرار الذي سيصدر عنه، خصوصاً أنه لا يختلف اثنان بالنسبة إلى اعتبار التمديد للمجلس النيابي غير دستوري وغير شرعي، قائلاً: «هذا الأمر لا يستدعي أن نكون قضاة كباراً كي ندركه».
وخفّف عون من أهمية الأسباب الموجبة، معتبراً «أن الفراغ في سدّة الرئاسة وأي سبب آخر لا يحتّم التمديد وعدم إجراء الإنتخابات». وأضاف: «بالتالي لا أعوّل على قرار المجلس الدستوري، الذي أتوقع أن يقونن هذا التمديد وهذا إن حصل يكون أمراً مؤسفاً». وتابع: «اعتدنا في لبنان أن تكون الأمور قريبة من الطروحات السياسية والأفرقاء الكبار أكانوا سلطات قضائية أو ما سواه، وهذا ما يسري أيضاً على مجلس النواب ولجانه المشتركة التي تبحث اليوم في قانون الإنتخابات». واختتم: «لا أدري ما إذا كنّا سنصل إلى الهيئة العامة للتصويت على المشاريع والاقتراحات».