مشروع قانون للعدو يعاقب من يحمل علم فلسطين

أعلنت سلطات العدو مصادرة 220 دونماً جنوب مدينة نابلس لمصلحة مستوطنة عيلي… بينما منعت أكثر من 30 ألف فلسطيني من التنقل والحركة ومغادرة الأراضي الفلسطينية بدواع أمنية.

وسلبت الأراضي الجنوبية لمدينة نابلس لمصلحة مستوطنة عيلي التي أقيمت على الأراضي المصادرة. حيث فجع سكان بلدات اللبن الشرقية والساوية وقريوت بالقرار «الإسرائيلي» الذي يقضي بمصادرة 220 دونماً لمصلحة المستوطنة ذاتها.

ويأتي القرار بعد ساعات من قرار الاحتلال «الإسرائيلي» بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في بؤرة ليفونا القريبة من مستوطنة بيت إيل والمقامة على أراض خاصة للفلسطينيين والتي لا تبعد من مقر رئاسة السلطة الفلسطينية سوى كيلومترات قليلة.

وفي هذا الصدد أشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح أن خطورة إعلان يهودية الدولة تكمن فيما تكمن في أن كيان الاحتلال يستبيح كل الأراضي الفلسطينية من خلال عمليات الأسرلة والتهويد والضم والسيطرة.

على أن الأرض الفلسطينية ليست هي الوحيدة التي تتعرض للقضم والعدوان، فالمواطن الفلسطيني هو الآخر يعتبر محلاً للاعتداء بشكل يومي. إذ باشرت قوات الاحتلال بحملة مداهمات جديدة اعتقلت فيها ستة عشر فلسطينياً بينهم أطفال، وتركزت الاعتقالات في بلدة وادي فوكين وفي مدن نابلس والخليل ورام الله.

وأشار القيادي في تيار المبادرة الوطنية الفلسطينية صلاح الخواجا إلى أن هذه السياسة الصهيونية إنما تهدف إلى «ضرب أية احتمالية للبنية التحتية للمقاومة والاستعداد الشبابي الذي بدأ يشكل ثورة حقيقة وبركان في كل مناطق الضفة وبخاصة في القدس.»

وطرح مركز «حريات» الفلسطيني هذه القضية في مؤتمر صحافي بوصفها تشكل جريمة حرب يرتكبها الاحتلال.

وعلى هامش المؤتمر الصحافي أشار مدير مركز «حريات» حلمي الأعرج إلى أنهم يحاولون تحويل «هذه الظاهرة والجريمة إلى قضية يعرفها العالم ويتدخل لإدانة الاحتلال على هذه السياسة.» بذلك فليس من هو في سجون الاحتلال معتقل فحسب.. بل حتى من يجلس في منزله وفي قريته أو في مدينته الفلسطينية فهو معتقل أيضاً.

وفي سياق آخر، تقدم عضو الكنيست «ياريف لفيان» من حزب الليكود بمشروع قانون، لرئيس وزراء حكومة الاحتلال، ينص بطرد وسحب الجنسية من أي عربي يحمل علم فلسطين.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت» عن القناة الثانية بالتلفزيون «الإسرائيلي» قولها، أن الطلب سيطرح كمشروع قانون للكنيست بعد موافقة الحكومة عليه، موضحة أن مشروع القانون يدعو إلى طرد أي داعم لإرهاب «الإسرائيليين» إلى قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أن من يحمل زجاجة مولوتوف أو يحمل حجارة فى يده أو يرفع علم فلسطين داخل كيان الاحتلال أو يحمل علم أية منظمة إرهابية، سوف یعتبر ارهابياً. وتابعت أن عملية الطرد تشمل الشخص وعائلته وأقاربه من الدرجة الأولى من أجل تطهير «إسرائيل» من الإرهاب على حد وصف النائب.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى