غبريل: لتطبيق الإصلاحات المتعلّقة بالأسواق المالية
نفى رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل مقولة أنّ «الاقتصاد اللبناني على حافة الانهيار»، معتبراً أنّ «هذا الكلام في غير محله، على رغم دخول لبنان السنة الرابعة من الركود الاقتصادي على أن يتفاقم هذا العام، لكن لا انهيارَ اقتصادياً في البلد».
وأشار غبريل لـ«المركزية» إلى أنّ «لا أحد يختلف على أنّ وضع المالية العامة سيئ، والعجز لا يزال مرتفعاً وهو الأعلى عالمياً 11 في المئة من الناتج المحلي »، مضيفاً «كما يرتفع معدل الدين العام الذي من المتوقع أن يصل إلى 145 في المئة من الناتج المحلي نهاية العام الجاري لتشكل ثالث أعلى نسبة في العالم». وتابع: «لكن على رغم كلّ ذلك، لا انهيارَ في المالية العامة، إذ إنّ الخط الأحمر للاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان هو استمرار المصارف التجارية اللبنانية في استقطاب الودائع، وطالما هي كذلك يعني أنها قادرة على تمويل احتياجات الدولة إلى الاستدانة وهي في ازدياد، وفي الوقت ذاته تموّل احتياجات القطاع الخاص».
ولفت إلى انّ «المصارف تدعم مصرف لبنان من خلال الاحتياطي الإلزامي والودائع بالعملات غير الإلزامية فيه، كذلك تحافظ على مستوى عالٍ من السيولة بسبب المناخ التشغيلي غير المستقر»، مشدداً على «الإسراع في البدء بالإصلاحات البنيوية من قبل المسؤولين والسياسيين».
رتابة البورصة
من جهة أخرى، عزا غبريل رداً على سؤال، شلل التداول الذي لحظته نشرة بورصة بيروت أمس، إلى مرحلة الترقب والانتظار لدى المتعاملين فيها، لمعرفة ما ستؤول إليه التطورات السياسية». وأضاف: «تنتظر البورصة تحسّن ثقة المستثمر التي تترقب بدورها مسألتين: الأولى، الانقشاع في الوضع السياسي والأمني، والثانية بدء تطبيق الإصلاحات المتعلّقة بالأسواق المالية في لبنان، والقوانين المرعية لدى هيئة الأسواق المالية».
وأضاف: «هذان العاملان يحرّكان بورصة بيروت، لكن إلى حين تحقيقهما، ستبقى حركة البورصة على هذا النحو من الخمول والمحدودية، وتالياً لا تساهم في تمويل الحركة الاقتصادية اللبنانية، لكون البورصات العالمية المتقدّمة والكبرى هي مصدر أساسي لتمويل الشركات التي تصدر أسهماً في البورصة وتجذب الأموال بالتوازي مع التسليفات المصرفية»، مشيراً إلى أنّ «بورصة بيروت لا تلعب هذا الدور حتى اليوم، إذ إنّ الشركة الأخيرة التي طرحت أسهمها فيها كانت في عام 1998، ما يعكس عدم إقبال المؤسسات في لبنان وخصوصاً الشركات المملوكة عائلياً، لعدم اعتبارها مصدر تمويل. من هنا، يجب أن نصل إلى مرحلة اعتبار البورصة كذلك، خصوصاً أنه يشكّل أحد أهداف قانون الأسواق المالية الجديد».
ولفت إلى أنّ «تطبيق الإصلاحات من شأنه تشجيع الشركات الخاصة على إدراج أسهمها على البورصة، كما أنّ إدراج الدولة أسهم الشركات والمؤسسات التي تملكها، كالـ«ميدل إيست» وشركتي الخليوي و»ليبان تيليكوم»، عامل أساسي ومهم لجذب المستثمرين إلى البورصة».