ارتدادات تأجيل إقرار السلسلة تتواصل وهيئة التنسيق تعود إلى الشارع في 29 الجاري

توصلت أمس ارتدادات عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة العامة لمجلس النواب وتشكيل لجنة لدراستها ترفع تقريرها خلال 15 يوماً.

وأكد النائب ناجي غاريوس «انّ هذا التأجيل غير متعمّد والتكتل لم يتراجع عن موقفه أبداً»، مشدّداً على «أننا سنمنح الحقوق إلى أصحابها بعيداً من إفلاس الدولة، وعلينا محاربة الفساد بالإصلاحات منها التسجيلات للبيع والشراء والأبنية، تسجيل الأملاك البحرية وتحصيل الموارد الجمركية على المرفأ والمطار بشكل صحيح».

وأوضح «اننا لن نصوّت لصالح الـTVA في حال تمّت زيادتها ولا يجب ان تتجاوز الـ10 في المئة»، مشيراً إلى «أننا مع العمال وسنصوّت لهم بعدما نعلم من أين ستؤمن الايرادات».

وعما اذا كان موقف «التيار» يأتي ضمن إطار صفقة سياسية تخدم الاستحقاق الرئاسي، أجاب: «لا علاقة لموقفنا بالانتخابات الرئاسية، لكن الاستنتاجات تكثر في هذا الظرف»، مؤكداً «انّ العماد ميشال عون لن يصل على ظهر مصالح المواطنين الى الرئاسة».

يوسف

وأوضح النائب غازي يوسف «أنّ ملف السلسلة إرث من الحكومة السابقة التي أرسلته إلى مجلس النوّاب بطريقة عشوائيّة من دون دراسة تسمح للاقتصاد أن يتحمًلها»، وأضاف: «لا يمكننا أن نقبل بسلسلة لا امكانية لتمويلها».

ولفت يوسف إلى «أنّ الحكومة الحالية أرادت أن تتنصّل من أيّ مسؤولية مع العلم أنّ الحكم استمرارية».

وأشار يوسف إلى وجود فروقات في السلسلة لا منطق فيها وغير محقة وغير عادلة بين أسلاك القطاع العام»، مضيفاً: «هناك فوارق بين الإداريين المغبونين فسيصبح راتب مدير عام أقلّ من راتب أستاذ، ويجب أن نسوّي هذه الأمور».

مجدلاني

وردّ عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني على الرئيس بري بالقول «إنّ يوم امس لم يكن ظالماً بل كان يوماً للتأني ولتفادي الانهيار، وهو يصبّ في مصلحة الناس، وتحديداً الشرائح التي تتظاهر»، متوقعاً ان «ينتهي موضوع السلسلة قبل 15 يوماً». وقال في تصريح: «مشروع السلسلة كما ورد الى مجلس النواب فيه عدم توازن بين الإنفاق والإيرادات، فالعديد من هذه الإيرادات مشكوك بإمكانية تحصيلها، وهذا ما ذكره وزير المال علي حسن خليل، كما انّ موضوع الضرائب الذي طرح يطال مجموعة كبيرة من المجتمع اللبناني».

قبيسي

إلى ذلك، قرّر النائب هاني قبيسي السير بالدعوى التي أقامها امام النيابة العامة التمييزية ضدّ رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل. وطلبت النيابة العامة التمييزية من وكيل قبيسي المحامي الدكتور علي رحال تقديم نسخة عن مضمون تصريح باسيل لكي يتمّ البدء بالدعوى واستدعاء باسيل إلى التحقيق.

بو صعب

أما وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب فحذر من وجود خطر على العام الدراسي والامتحانات الرسمية إذا لم يُحلّ ملف سلسلة الرتب والرواتب خلال الأسبوعين المقبلين.

كلام بو صعب جاء أثناء استقباله وفداً من هيئة التنسيق النقابية برئاسة حنا غريب. وقال: «ما زلنا نناقش موضوع السلسلة الذي أخذ من وقت اللبنانيين 3 سنوات، ومن وقت الحكومة الماضية والحالية ومن وقت مجلس النواب».

وأضاف: «إنّ بعض الهيئات الاقتصادية تتحدث عن دراسة عميقة للأرقام ونقول إنها على حق، ولكن كان يجب أن تقوم بهذه الدراسة منذ زمن وليس بعدما وصل إليه الاساتذة، واليوم أمامنا فرصة أسبوعين ونأمل ان نصل الى حلّ خلالهما بشأن السلسلة».

وأشار إلى «أنّ هناك شعوراً من قبل هيئة التنسيق النقابية بأنّ اللجنة التي تشكلت ليست جدية لإقرار السلسلة وإعطاء الحقوق، وأعضاء هيئة التنسيق وضعوا المطالب بين يديّ وأنا سأكون إلى جانبهم للمطالبة بالحقوق، وقد قلت سابقاً إنّ الاساتذة في موازاة الجميع».

وأكد «أنّ العدالة يجب أن تكون على الجميع، وهذا ما نطالب به منذ اليوم الأول، وبالرغم من تضارب الأرقام لا بدّ من بتّ الحقوق وهذا يكون بالمساواة، فأستاذ التعليم الابتدائي مثل أستاذ التعليم الثانوي ونطمئن أن المادة 12 هي من المطالب الأساسية التي تتبناها وزارة التربية».

غريب

واشار غريب إلى «أنّ هيئة التنسيق النقابية تضمّ قطاعات متنوّعة»، مضيفاً: «دافعنا عن حقوق كلّ القطاعات من دون استثناء، ونحن مقتنعون أنّ الحقوق يجب أن تصل كاملة، أي 121 في المئة بدون تقسيط وتجزئة ومع المفعول الرجعي».

وتابع: استناداً إلى هذه السلسلة حدّدنا يوم 29 نيسان يوم إضراب وتظاهرة كبيرة، وندعو الشعب اللبناني من دون استثناء الى التظاهر للمطالبة بحلّ هذا الملف من أمام مصرف لبنان مروراً بجمعية المصارف نزولاً إلى المجلس النيابي».

وأمل «عدم الوصول إلى ذلك ونحصل على جواب إيجابي ونلغي تحركنا،والا فنحن متمسكون بالدفاع عن حقوق كلّ القطاعات ولا تفاوض على الحقوق».

محفوض

واعتبر عضو هيئة التنسيق نعمة محفوض «أنّ المبرّرات التي وضعت بالأمس لا توحي أنّ الوعود ستنفذ في هذه المهلة، وإما أن تبرّر أنها لجنة جدية وتعدل بنود إصلاحية ونأمل أن لا نصل إلى لا امتحانات ولا عام دراسي».

توازياً، نفذ موظفو القطاع العام ومعلمو المدارس الرسمية اعتصامات في المناطق، الا انّ المدارس الخاصة لم تلتزم بالكامل وتفاوتت نسبة الالتزام بالإضراب بين مدرسة واخرى.

وردّ امين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار على تناوله من قبل البعض حول أجور أساتذة التعليم الخاص قائلاً: «نرفض الحديث عن وجود أساتذة في التعليم الخاص يتقاضون أقلّ من الحدّ الأدنى، لافتاً إلى أنّ الحسابات والموازنات موجودة في وزارة التربية، ونطلب مراجعة الوزارة في هذه الأمور».

ونفى الأب عازار ما تردّد عن أنّ الاساتذة يتقاضون شيئاً ويوقعون على شيء آخر، وقال: «ليس من شيمنا هذا الأمر ونحن نسير على المصداقية وعلى إعطاء الحقوق للناس ودفع المتوجب علينا كما يجب، ولا ننكر أنه أحياناً يكون هناك تأخير، الا أنّ الاساتذة يتقاضون حقوقهم كاملة، ومن لديه شكوى حول هذا الموضوع عليه مراجعة المؤسسة أو وزارة التربية حسب القانون».

وإذ استنكر الكلام بحق المدارس الكاثوليكية، قال عازار: «الدراسة التي عرضت في وسائل الإعلام، نسعى الى مناقشتها لمعرفة تفاصيلها، فأرقامنا واضحة مثل عين الشمس، أكثر من 65 في المئة تذهب كرواتب وأجور الى المعلمين، وأحياناً نضحي بما يعود من حصة المدرسة من أجل تخفيض الأقساط كي يستطيع الأهل تعليم أولادهم بارتياح في المدارس الكاثوليكية والخاصة.

وأشار إلى أنّ الأساتذة بموجب القانون معفيون من أقساط أولادهم في المدارس الخاصة، وهذا نطبّقه ونحقّقه، والاعتصام الحاصل والإضراب ليس ضدّ المدرسة، وهو موجّه ضدّ الدولة ولا نعلم لماذا تزجّ المدارس الخاصة في ما يحصل.

مالكو العقارات

من ناحية أخرى، اعتصم العشرات من مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على درج المتحف الوطني، رافعين لافتات تطالب بتوقيع قانون الإيجارات الجديد، على وقع هتاف موحد «وقِّع فخامة الرئيس»، قاصدين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي أحيل إليه القانون من مجلس النواب.

وشدّد عدد من المتكلمين من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان على أن «لا عداوة بيننا وبين المستأجر الذي عاش في أملاكنا اكثر من 40 سنة»، متهمين بعض الأحزاب بـ»تسيير التظاهرات والدفاع عن المستأجرين».

كما أعلنوا أنهم «بصدد تقديم دعوى ضدّ مجهول بسبب الضغوط التي نتعرّض لها»، مذكرين بـ»أن هناك 500 مبنى مهدّد بالانهيار وبحاجة إلى صيانة، ولا يجوز التهويل على المستأجرين بتهجيرهم».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى