حكيم: مستقلة وتبتّ بالشكاوى في وقت قصير

أطلق وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم عمل «لجنة حلّ النزاعات في مجال حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة» خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه أمس، حضره رئيس اللجنة القاضي الياس شيخاني، ممثل غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، ممثلة جمعيات حماية المستهلك ليلى الحركة، والخبير القانوني في مديرية حماية المستهلك المحامي زياد عاشور .

ولفت حكيم إلى أنه يولي موضوع حماية المستهلك «أهمية خاصة لأنها قضية أساسية في سياسة الوزارة، التي اعتمدت أدوات عدّة لتساعد المستهلك على إيصال شكواه إلى مديرية حماية المستهلك من «فايسبوك» إلى الـ»تويتر» وغيره من وسائل الاتصال والتواصل».

واشار إلى أنّ « اللجنة هي المرجع الأول والأخير للمستهلك في مواضيع محدّدة، وتضمّ قاضياً وممثلين عن المحترف والمستهلك، ونريد أن تباشر هذه اللجنة التي شكلت منذ فترة عملها لتأمين المتابعة ، خصوصاً أنّ هذه اللجنة تبتّ بالنزاعات في وقت قصير جداً، لأنّ مهلها قصيرة وسريعة، خلافاً لما هو معتمد في القضاء الذي يأخذ وقتاً طويلاً، ونحن نعتبر أنه يجب التجاوب سريعاً مع المستهلك.

وأوضح وزير الاقتصاد أنّ «اللجنة مستقلة ولا ترتبط إلا بعملها، وهناك بعض النقاط القانونية نعمل على إنهائها لتمكين اللجنة من مزاولة عملها بصورة عادية جداً، خصوصاً أنها لجنة الاختصاص الحصري للنّظر في النزاعات المدنية في حين أنّ النزاعات الجزائية تبقى من صلاحية القضاء الجزائي».

واعتبر أنّ «الأدوات الموجودة حالياً من الخطّ الساخن 1739 والـ«تويتر» و«فايسبوك» الوزارة والتطبيق الالكتروني جعل من مديرية حماية المستهلك قريبة من المستهلك، الذي بات من السّهل عليه تسجيل شكواه التي تأخذ طريقها إلى الحلّ بدءاً من الوساطة وصولاً إلى لجنة حلّ النزاعات».

ثم شرح شيخاني دور اللجنة ومهامها على صعيد حلّ النزاعات الناشبة بين المستهلك والمحترف والذي يمتاز بتقصير المهل والحكم الذي يصدر ملزما لكلا الطرفين .

أما فهد، فاعتبر أنّ كلّ الإشكالات بين المحترف والمستهلك «يجب أن تحلّ مباشرة بينهما قبل وصولها إلى أي مرجعية رسمية».

من جهتها، أكدت الحركة أنّ «إطلاق عمل اللجنة خطوة إيجابية في تفعيل حماية المستهلك اللبناني» .