دمشق: حلقة نقاش لجمعية العلوم الاقتصادية عن واقع قطاعي الزراعة والريّ
أقامت جمعية العلوم الاقتصادية في سورية حلقة نقاش تناولت «واقع ومستقبل قطاعيْ الزراعة والريّ»، وتركزت حول انعكاسات وآثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على قطاعيْ إدارة واستثمار الموارد المائية والزراعة بشقّيها النباتي والحيواني.
وأوضح عضو الجمعية الدكتور معن داود من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أنّ هناك مجموعة عوامل أدت إلى تعميق تأثيرات نقاط الضعف في قطاع المياه والزراعة أهمّها التخطيط غير العقلاني وغير الرشيد للموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه، وغياب مبدأ التشاركية في إدارة القطاعين، إضافة إلى التدهور السريع في الريعية الاقتصادية المباشرة للقطاعين وتفاقم انحسار دور العلم والبحث العلمي.
وبيّن داود أنّ الأثر المباشر للأزمة ظهر في تراجع إنتاجية غالبية المحاصيل والمنتجات الزراعية على المستوى الوطني سواء مكوّنات السلة الغذائية أو تلك التي تشكل أحد مدخلات الصناعات الوطنية ومادة أولية لها، حيث انخفض إنتاج القطن الخام المسوق والمستلم حكومياً انخفاضاً ملحوظاً.
واقترح عضو الجمعية للخروج من الأزمة الراهنة في هذا المجال أن تتمّ إعادة هيكلة الاقتصاد الزراعي وقطاع التزويد بالمياه والعمل على تطوير البنية المؤسّساتية واعتماد مبدأ الإدارة بالأهداف في جميع مؤسسات قطاعي الموارد المائية والزراعة، وإعادة النظر في الخطط الإنتاجية الزراعية، وتعزيز دور التخطيط الإقليمي المكاني وإنجاز المخطط المائي العام لسورية بمكوّناته ذات الطابع البحثي والمعتمدة على تعميم استخدام منتجات البحوث القطاعية، إضافة إلى إعادة النظر بمشروع التحوّل إلى الريّ الحديث وتقييم أدائه ومنتجاته على خلفية نتائج البحوث العلمية القطاعية.
وأشار المشاركون في حلقة النقاش التي حضرها رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية ورئيس اتحاد الغرف الزراعية ومعنيون من وزارتيْ الزراعة والموارد المائية إلى ضرورة تطوير سياسات قطاعي الزراعة والريّ، وكيفية تهيئة الظروف المناسبة للخروج من الأزمة الحالية بأقلّ الأضرار وإزالة مسبّباتها وعناصرها وآثارها، منعاً لحدوث أزمات اقتصادية اجتماعية بنيوية مشابهة مستقبلاً.