المالكي: ما نريده حكماً وطنياً قائماً على الدستور

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس أنه لن يسمح لأحد بأن يكون بديلاً للدولة بعصابات وميليشيات، فيما شدد على رفضه لحكم الطوائف والعوائل والمطالبة بحكم قائم على الدستور .

وقال المالكي خلال حفل لائتلاف دولة القانون أقيم مساءً، في محافظة كربلاء «لن نسمح لأحد أن يكون بديلاً للدولة بعصابات وميليشيات وليس كما يقولون عراقاً قلبه ضعيف وأطرافه قوية»، معتبراً أن «من هنا يبدأ التقسيم، لكنها لن تنطلي على المواطنين ولا تعبر علينا».

وأضاف: «نريد عراقاً قلبه قوي وأطرافه قوية»، مشدداً بالقول: «نريد حكومة مركزية قوية وحكومات المحافظات قوية كل في اختصاصه وواجباته ولا أحد يعبر على اختصاصات الآخر».

وتابع المالكي: «لا نريد حكم الملوك والطوائف ولا حكم العوائل وحكم المؤسسات السياسية»، وأضاف: «ما نريده حكماً وطنياً قائماً على الدستور وتغيير يعطينا بلداً لا ينحني أمام الدول التي ترسل إلينا القتلة والمجرمين».

واعتبر أنه «لولا ائتلاف دولة القانون لتمزّق العراق، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت أن دولة القانون حمت العراق من التمزق والطائفية».

وقال المالكي: «لولا المخلصين من دولة القانون لتمزّق العراق ولاقتتل الناس في ما بينهم». وأضاف المالكي: «أرشح لكم دولة القانون من خلال التجربة التي أثبتت فيها أنها حمت العراق من التمزق والطائفية والمليشيات والعصابات ومن تدخلات الدول». وأشار إلى أنه «لو أن هذه الحكومة كانت منسجمة ولو كان أعضاء البرلمان منسجمين لما صار وضع العراق بهذا الشكل.»

وفی جانب آخر من كلمته أشار المالكي إلى أن «مجلس النواب قد عطل مناقشة وإقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي، فيما أكد أن القوانين التي شرّعها المجلس لم توفر لها الأموال الخاصة بها. وأوضح أن «مجلس النواب عطل مناقشة وإقرار الموازنة العامة»، معتبراً أن «المشاريع متوقفة بسب هذا الأمر». وأضاف المالكي أن «القوانين التي شرعها مجلس النواب لم يوفر لها الأموال الخاصة بها».

وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أكد في وقت سابق، أن استئناف جلسات البرلمان مرتبط باتفاق الكتل السياسية على الموازنة، فيما أشار إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق في شأن الموازنة فسيتم عقد تلك الجلسات بعد انتخابات مجلس النواب.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة، أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب، ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في 15 كانون الثاني 2014.