حرب عرض مع جريج الانتقال من البثّ التماثلي إلى الرقمي
عقد وزير الاتصالات بطرس حرب اجتماعاً مع وزير الإعلام رمزي جريج، استتبع باجتماع مع لجنة مختصة مشتركة من الوزارتين، للبحث في «الانتقال من البثّ التماثلي إلى البثّ الرقمي».
وقال جريج بعد الاجتماع: «استمعنا إلى آراء بعض أعضاء اللجنة المكلفة درس الموضوع، وتم التداول في مدى التزام لبنان الانتقال من البثّ التماثلي إلى البث الرقمي، والنواحي الفنية واستعداد الإدارات المعنية بعدما وُضِعَت دفاتر الشروط لإجراء المناقصات. وتمّ الإتفاق على درس الموضوع من الناحيتين الفنية والقانونية والاجتماع مجدداً لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.»
ولفت جريج إلى أنّ المعنيين بذلك هم المحطات التلفزيونية والإذاعية، وهناك قرار بتشكيل لجنة لدرس الموضوع وقطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال وأعدّت كل الدراسات اللازمة ودفتر الشروط، وسبق للبنان أن وقع على اتفاق جنيف في العام 2006 وينصّ على وجوب الانتقال من البثّ التماثلي إلى البثّ الرقمي، لكنّ الاتفاق اليوم تمّ على درس مدى قدرة لبنان على الالتزام بالتاريخ المحدّد في الاتفاق، وما إذا كان في الإمكان تمديد المهلة المعطاة للبدء بالبثّ الرقمي لأنّ الفترة الفاصلة عن موعد انتهاء المهلة قصيرة، في ما إذا كنا نريد أن نحترم هذه المهلة للانطلاق بهذا المشروع بسرعة مع ما يتضمنه من كلفة تتطلب دراسة قانونية، وجدوى الانتقال من البثّ التماثلي الأرضي إلى البثّ الرقمي الأرضي أيضاً.»
وفي سياق آخر، أعلن حرب في بيان أنه واجه منذ تسلم مهامه في الوزارة «ملفاً يتسبب بهدر المال العام بنسبة عالية وصلت في بعض السنوات إلى ملايين الدولارات، ويرتبط بقيام شركتي الخليوي «ألفا» و»تاتش» باستئجار سعات دولية تحتاج إليها الخدمات الجيل الثالث 3G وخدمات الإنترنت الخلوي من موزعين محليين لخدمات الانترنت يستحصلون على هذه السّعات أصلاً من وزارة الاتصالات، وذلك بأسعار مضاعفة جداً لسعرها المحدّد في مراسيم التعرفة الصادر عن مجلس الوزراء. ما كان يؤدي إلى أن تعود الوزارة مجدداً إلى شراء السلعة التي تبيعها من الموزع المحلي لكن بأسعار مضاعفة».
وأضاف: «هذه الحال دفعتني إلى إعطاء التعليمات لهيئة مالكي قطاع الخلوي والمسؤولين في الإدارة، بدرس الملفّ مع تفاصيله ورفع تقرير مفصّل إلي. كما أصدرت قرارين يخصص بموجبهما سعة1000 E1 دولي إضافي لكلّ من شركتي «ألفا» و»تاتش». ورأى «أنّ هذين القرارين سيوفران على الخزينة العامة ما يقارب عشرة ملايين دولار أميركي سنوياً من جهة، ويخفض أسعار خدمات الإنترنت على مشتركي الهاتف الخلوي 3G بما يوازي 50 في المئة من جهة ثانية، ويرفع من جودة وسرعة خدمات الإنترنت التي يقدمها القطاع الخاصّ لمشتركي الهاتف الثابت DSL من جهة ثالثة.»