رعد: لا يمكن الاتفاق على رئيس من دون تسوية
أمل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن «يجرى الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري»، معتبراً أنّ «بعض الترشيحات ممن ليس أهلاً لها قد يعوق إجراء هذا الاستحقاق».
وخلال احتفال تأبيني في بلدة حومين الفوقا، لفت رعد إلى «أنّ البلد لا يتحمّل مشكلة وتصادماً بين خيارين وطنيّين، والوقت لا يتسع لتسوية سياسية كبيرة حول هذين الخيارين، لأنه لا يمكن الاتفاق على رئيس ما لم يحصل التوافق على تسوية».
وأضاف: «إنّ المرشح الذي نريده هو الذي يكون حافظاً لخيار المقاومة ومدافعاً عنه، وحريصاً على وحدة اللبنانيين وما يتوافقون عليه لتسيير أمورهم الداخلية، أما بالنسبة للمسائل الوطنية الكبرى فإنّ الخروج عن خيار المقاومة إلى أي خيار آخر هو خيار يهدّد السيادة الوطنية ويضع البلاد على شفير هاوية جديدة، لذلك نحن ننصح بأن يتعقل المعنيون بهذا الاستحقاق فلا يعملون وفق مغامرات غير محسوبة، لأنّ المطلوب هو في أن نعبُر ببلدنا إلى شاطىء حفظ سيادته في مرحلة تعصف بالسيادات الكيانية في المنطقة».
وأشار رعد إلى «أنّ الفريق الذي ناوأ المقاومة وخيارها وجد أنه لم يحقق أي نتيجه ففتحنا له السبيل لكي يعيد حساباته وأن يقبل بالمشاركة في الحكومة بعد ثلاث سنوات من إثارة الغضب والتشنج والرهان على الخيارات الإرهابية، فإذ بالأمور تهدأ ليصبح الجيش مقبولا ويتوفر له الغطاء ليدخل في الشمال والبقاع ، كما لم يعد هناك من مقاطعة لا للحكومة ولا للمجلس النيابي، وهناك ارتياح لهذا التغيير والمراجعة وهذا الأداء ولإنتاجية المجلس النيابي».
وفي ما يتعلّق بالمطالب الاجتماعية قال: «نترك للعبة النيابية أن تأخذ مداها، وقد تمّ التوصل إلى الاستجابة لمطالب الفقراء والمستضعفين في قطاعات العمل في هذه الدولة والذين ظلموا لعشرات السنين، لأنهم كانوا خارج منظومة التفكير لدى حيتان رأس المال وجماعات المصارف التي كانت تستثمر على حسابنا ولم تشارك في تنمية بلدنا ، بل شاركت في انتزاع الأرباح في المصرف المركزي».
وسأل: «إذا لم يشارك أصحاب المال في تحمّل أعباء تحسين الوضع المعيشي المتدني للفقراء وأصحاب الدخل المحدود فكيف يمكن أن تعطى الحقوق؟»
ونبّه رعد من أنّ «سحب مشروع سلسلة الرتب والرواتب ينطوي على مخاطرة تطييرها، وخصوصاً مع دخولنا الاستحقاق الرئاسي، لكننا لا نريد استباق الأمور، وإذا كان إرجاء بتّ هذا الموضوع خمسة عشرة يوماً فليكن، ونريد الالتزام بهذه المدّة حتى يستطيع المجلس النيابي أن يشرع ويصدر القانون المناسب في هذا الموضوع».