دولة عملاقة في بلاد الشام والعراق لاجتثاث الإرهاب

عبد الحفيظ أبو قاعود

يُنفذ المشروع التكفيري الإرهابي في المنطقة والإقليم بالتعاون مع الحليف الغربي المتصهين بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وبالتنسيق مع منظومة التحالف الأمني الإقليمي المنضوية في المشروع الاستسلامي، ويشارك في مؤامرة الحرب الكونية على سورية، من سورية. لكن المشروع بأبعاده السياسية والأمنية والعسكرية يتقاطع في أهدافه وبرامجه وآلياته مع المشروع الاستراتيجي للأمة في إقامة قواعد التشبيك الاقتصادي والاندماج السياسي والتكوين المجتمعي للمحورالمقاوم، عبر مؤامرات الحروب الاحتلالية والكونية،لإدامة الاشتباك العسكري والاستخباري الأمني في الاقليم والمنطقة، فالمشروع الإرهابي التكفيري، الذي تبنته حركات الاسلام السياسي وجد في إطار الأهداف الاستراتيجية للخطة الجيو- سياسية «الاسرائيلية»، في جانبها السياسي، إذ شكلت اتفاقية «كامب ديفيد» أولى حلقاتها التآمرية واستهدف بَلقنة المنطقة وتفتيتها وتقطيع أوصالها لخدمة المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة، ومنع إقامة دولة اتحادية مركزية عملاقة في بلاد الشام والرافدين، والمحافظة على أمن «إسرائيل» وتأمين المصالح الغربية في المنطقة.

فالخطة الجيو- سياسية «الاسرائيلية»، أعدت فصولها وعناصرها حكومة الإرهابي أسحق رابين عام 1976 وبدأ تنفيذها في شقيها السياسي والجغرافي، وتمكنت الخطة من احتواء المشروع التكفيري الإرهابي في إطارها في مراحلها اللاحقة عبر التحالف الأميركي مع تنظيم «القاعدة» لتحرير أفغانستان من الاحتلال السوفياتي، وإنشاء منظومة التحالف الأمني الإقليمي، فالمحور الأساسي للجغرافية السياسية للبلاد العربية يتركز ويتمثل في المثلث الذهبي: مصر، بلاد الشام، العراق. فبلاد الشام في سائر تفاصيل تضاريس هذا المحور هي قلبه، وفي حال التكوين يشكل العراق ومصر الجناحين الرئيسيين للمشروع. لكن مصر خرجت باكراً من معادلة الصراع العربي «الاسرائيلي» الى أجل غير مسمى. لكن استدارة عجلة الزمان الطبيعية كفيلة بعودة الإبن الى حضن أمه الدافئ في وقت غير بعيد، فالرؤية الاستراتيجية لمستقبل «سورية المتجددة» السياسي من دون الربط الاستراتيجي مع العراق، والربط بينهما، من دون الترابط مع لبنان والأردن وفلسطين، مجرد أوهام وأفكار نظرية غير قابلة للتطبيق تتداولها النخب والأحزاب السياسية ترفاً في مرحلة الإصلاح العام في العالم العربي. إن أستكمال مشروع تطور «الأمة» الاقتصادي، وتقدمها الفكري والثقافي، يتطلب توافر الأسباب الموضوعية والعوامل المساعدة للانتقال من مرحلة النمط االريعي الاستهلاكي إلى النمط الانتاجي الرأسمالي، وتطوير قواعد التشبيك الاقتصادي بين عناصرالمشروع في بعده الاقتصادي والتنموي من خلال تبني خطة أقتصادية شاملة تتلازم مع مرحلة التناوب السلمي المرحلة الاولى على السلطة للوصول البعد السياسي الاجتماعي العقد الاجتماعي لـ«دولة عملاقة» في بلاد الشام الرافدين. فالخطة الجيو- سياسية «الاسرائيلية» في جانبها الجغرافي تمثلت في أقامة شريط من المستعمرات العسكرية يمتد من بيسان شمالاً مروراً بطوق المستعمرات الكبرى حول القدس الى عين جدي جنوباً، ويضع غالبية مدن الضفة الغربية المحتلة وقراها بين فكي كماشة القطاعين ذات الأغلبية من اليهود في فلسطين المحتلة، للإبقاء على وضع»القدس الكبرى» كعاصمة للكيان الصهيوني في وسط الكيان وليس على هامشه، مثلما كانت في حدود عام 1948، وهذا سر مطالبة حكومة الارهابي نتياهو بغور الأردن ضمن السيادة «الاسرائيلية» في المفاوضات النهائية مع سلطة رام الله خوفاً من إحياء الجبهة الشرقية كي لا تؤخذ «اسرائيل» على حين غرة، مثلما أخذت في حرب تشرين 1973. مواجهة المشروع التكفيري الإرهابي في الإقليم والمنطقة، تحتاج الى تكوين دولة عملاقة تتبنى مشروع استرايتجي مواز يمتلك أدوات المواجهة والتوازن الاستراتيجي الكاسرلحسم معركة تحريرالأرض والإنسان العربي. هل تتبني» سورية المتجددة» المشروع الاستراتيجي الإقليمي وقيادته، للاندماج السياسي والتشبيك الاقتصادي لمواجهة المشروع التكفيري الارهابي واجتثاثه فيكون ذلك مقدمة ولوج الأمة الدورة الحضارية الإنسانية الثالثة، وتحرير الأرض والانسان العربيين؟! الجواب يكمن في أقامة دولة مدنية ديمقراطية عملاقة في بلاد الشام تتناوب مكوّنات السياسية وقواعدها الاجتماعية السلطة سلمياً بعد انجاز المصالحة الوطنية بين نسيجها الاجتماعي وتطهير الجغرافيا السورية من العصابات الإرهابية التكفيرية المرتزقة ومن السلاح غير المشروع في مرحلته الأولى.

صحافيّ ومحلّل سياسيّ أردنيّ

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى