المشنوق جدّد المطالبة بوقف العمل بسدّ جنّة وتزويده بدراسة الأثر البيئيّ

وجّه وزير البيئة محمد المشنوق كتاباً إلى وزير الطاقة آرتور نظريان يتعلق بدراسة الأثر البيئيّ لمشروع سدّ جنّة، قال فيه:

«يهمّنا أن نؤكد لمعاليكم ثقتنا بما تقومون به، وبحرصكم على المصلحة الوطنية في متابعة المشاريع ولا سيما الحيوية منها،

إلا أننا في الوقت عينه نودّ لفت النظر إلى أنّ ما قامت به وزارة الطاقة والمياه من إجراءات في موضوع سدّ جنّة لم يتقيد بالقوانين المرعيّة الإجراء والمراسيم التي تلتها وأبرزها»:

1 – إنّ المادة 21 من قانون حماية البيئة رقم 444 الصادر في 29 تموز 2002 نصت على ما يلي: «على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقويم الأثر البيئيّ للمشاريع التي قد تهدّد البيئة بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها، وتراجع وزارة البيئة هذه الدراسات وتوافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية».

2 – إنّ المادة السابعة عشرة من المرسوم 8633/2012 أصول تقويم الأثر البيئيّ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/8/2012 تنصّ على ما يلي:

«إذا كان لدى الإدارات أو المؤسسات العامة دراسات لتقويم الأثر البيئيّ مُعدّة من قبلها بموافقة من مراجع دولية معترف بها أو ُمعدّة من ِقبل هذه المراجع الدولية المعترف بها، تحال هذه الدراسات إلى وزارة البيئة لبيان موقفها وفق المادة العاشرة من هذا المرسوم».

وأضاف المشنوق: «يتبين مما تقدم أنّ القوانين المرعيّة الإجراء والتي نصّت على ضرورة إجراء دراسة أثر بيئيّ موجودة وسابقة لمشروع سدّ جنّة بحوالى ثلاث سنوات، وكان من المفترض بوزارة الطاقة إيداع هذه الدراسات وزارة البيئة كما جاء في المرسوم 8633 حتى وإن كان المرسوم قد صدر بعد التلزيم، ولا سيما أنّ النصّ صريح لهذه الجهة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّ وزارة البيئة كانت قد طلبت من وزارة الطاقة عبر كتابيها بتاريخ 9/7/2013 وبتاريخ 18/11/2013 تزويدها بدراسة الأثر البيئيّ إلا أنّ وزارة الطاقة لتاريخه لم تتجاوب».