موعد مع السراي من أجل المرأة اللبنانية

عُقدت أمس طاولة مستديرة بعنوان «المرأة اللبنانية والتمكين الاقتصادي»، تخلّلها نقاش حول واقع التمكين الاقتصادي للمرأة اللبنانية، ضمن إطار «موعد مع السراي» الأسبوعي الذي تنظمه عقيلة رئيس مجلس الوزراء لمى تمام سلام في السراي الحكومية.

حضر اللقاء إلى جانب سلام كل من وزير الاقتصاد آلان حكيم، وممثلات عن الجمعيات والاتحادات النسائية.

استُهلّ اللقاء بكلمة ترحيب ألقتها الدكتورة منى خلف التي رأت أن قضية تمكين المرأة اكتسبت زخماً كبيراً خلال العقود الأخيرة نتيجة الجهود التي بذلتها المرأة للدفاع عن حقوقها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وسعياً إلى دمج قضاياها في صلب السياسة الإنمائية.

وإذ رأت أنّ المرأة لا تحظى بالإمكانات الكافية للوصول إلى الموارد والتصرّف بها، ولا بفرص متكافئة لإطلاق مختلف طاقاتها، اعتبرت خلف أنّ أهمية تمكين المرأة تبرز من خلال اعتبارها هدفاً إنمائياً.

ثمّ تحدّثت سلام مشيرةً إلى أن «موعد مع السراي»، موعد إسبوعيّ يتناول مواضيع عدّة تهمّ المواطنين اللبنانيين، «ولذلك أردنا أن تكون السراي منصّة للبنانيين ليتشاركوا أفكارهم ويناقشوها بكل حرية»، مؤكدة أنّ «المرأة سارت في طريق طويل، وعملت بجهد كبير، وصادفها خلاله عدد من خيبات الأمل لتصل إلى ما وصلت إليه، وهي ما زالت بمسيرتها بحاجة إلى دعم الجميع لتصل إلى مراحل متقدّمة».

ثم كانت كلمة لحكيم تطرق فيها إلى ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي، الذي أضاء على أهمية المرأة في العمل والاقتصاد وعلى دورها المهم في المجتمعات عموماً وفي المدخول والإنتاج العام، من ناحية اليد العاملة والأدمغة وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع…

وتحدّثت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة عن المعوقات الاجتماعية والثقافية لمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، لا سيما لناحية أثر الأسرة والأنظمة التعليمية وتعزيز الأدوار النمطية، وعلى مستوى القوانين والتدابير الإدارية، لا سيما قوانين العمل وسنّ التقاعد وإجازة الأمومة وقوانين الإرث، متطرّقةً إلى تأثير هذه المسائل على وصع المرأة الريفية التي تخسّر نتيجة هذه المسائل الموارد التي تتيح لها المشاركة الاقتصادية المنتجة.

ثم كانت مداخلة لمديرة إدارة الإحصاء المركزي الدكتورة مارال توتاليان عرضت خلالها للمؤشرات الخاصة بمستوى المرأة اللبنانية التعليمي ومساهمتها في النشاط الاقتصادي ومشاركتها في سوق العمل. مشيرة إلى أنّ نسبة النساء الأمّيات تشكل ضعف عدد الرجال، فيما عدد النساء في الجامعة اللبنانية أكبر من عدد الرجال، ولا فرق بينهما في الجامعات الخاصة، بينما نسبة مشاركة المرأة في العمل لا تتعدّى 27 في المئة، في مقابل 73 في المئة للرجل، موضحة أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي يتأثر بوضعها الاجتماعي وعمرها، وهي تغيب عن فئة أرباب العمل وتحتل 18 في المئة من المراكز القيادية، داعيةً إلى إزالة كل العوائق من درب تعزيز دور المرأة في المجتمع.

وعرضت الفنانة بتي توتل صفير لتجربتها الشخصية في مواجهة العائلة والمجتمع والتي استنتجت عبرها أنّ على المرأة أن تقلع شوكها بيدها، وأن تعمل جاهدة لتحقيق ذاتها، لا سيما أنّ نجاحها يكون عادة على حساب صحتها وحياتها.

أمّا الباحثة الأولى في مركز «كارنيغي للشرق الأوسط» مهى يحيى، فتناولت الثغرات السبع الكبرى ومنها: «ثغرة المواطنة، ثغرة الحصول على رأس المال، ثغرة التعليم وسوق العمل، ثغرة الصحة والتأمين، الثغرات المالية وثغرات الأجور، الثغرة الثفافية، ثغرة التربية والتعليم».

وخلصت إلى ضرورة وضع أجندة عمل جديدة لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية والمساواة عبر تشريعات تتضمَّن استثمارات في البنية التحتية العادية، كالنقل والاتصالات والحضانات في أماكن العمل وقوانين عمل تشرعن الاهتمام المتواصل بالتعليم، خصوصاً في المجالات التي توفر للنساء مهارات أفضل تمكّنهنَّ من دخول السوق، وإصلاح قوانين العمل وأنظمته بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد في المنطقة، بحيث تتوافر حوافز أفضل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص.

وعرضت أمال جمعة من جمعية «أهلنا» لتجربتها الشخصية في العمل منذ الصغر نتيجة وفاة الوالد أولاً ثمّ الزوج ثانياً، متحدثة عن الدور المهم الذي أدّته الجمعية في مساعدة النساء عبر توفير العمل لهن في مراكزها، ما يساعدهن في مواجهة مصاعب الحياة، والقيام بدورهن الاقتصادي في مساعدة عائلاتهن.