الأسد: على المسلحين إلقاء سلاحهم مقابل العفو… ويحذر من خرق الهدنة من قبل الإرهابيين

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، أن كل ما تطلبه الحكومة السورية من المسلحين هو أن يلقوا سلاحهم سواء رغبوا في الانضمام إلى العملية السياسية أم لا.

وفي مقابلة مع قناة ARD التلفزيونية الألمانية قال الرئيس السوري وهو يخاطب عضواً افتراضياً في المعارضة المسلحة: «كل ما عليك فعله هو التخلي عن سلاحك، سواء أردت الانضمام إلى العملية السياسية أو لم تكن مهتماً بالعملية السياسية، ولم يكن لديك أي أجندة سياسية، لا يهم. الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي قانونياً ودستورياً، واستناداً إلى مصلحة الشعب السوري والمبدأ الذي تقوم عليه أي دولة هو أنه لا يُسمح لك، كمواطن، أن تحمل الأسلحة الرشاشة وتُلحق الأذى بالأشخاص أو الممتلكات. هذا هو كل ما نطلبه. نحن لا نطلب شيئا. كما قلت، فإننا نمنحهم العفو الكامل، وقد حدث ذلك، وانضموا إلى الجيش السوري، وبعضهم انضم إلى الحياة السياسية».

أما سؤال القناة الألمانية عما الذي يفعله هو وحكومته لجعل وقف إطلاق النار في سورية مستقرا، فأجاب الرئيس السوري عليه قائلا: «أعتقد أنكم تعرفون أن الإرهابيين خرقوا ذلك الاتفاق منذ الساعة الأولى. نحن، كجيش سوري نمتنع عن الرد كي نعطي فرصة للمحافظة على ذلك الاتفاق. هذا ما نستطيع فعله، لكن في النهاية هناك حدود. وهذا يعتمد على الطرف الآخر».

ورداً على سؤال ARD فيما إذا كانت الحكومة السورية تقدّر دور ألمانيا باستضافة اللاجئين السوريين، قال بشار الأسد: من وجهة نظر إنسانية، فإنها تقدّر ذلك بالطبع. لا نستطيع القول بأنه ليس من الجيد قبول لاجئين تركوا بلادهم بسبب المصاعب التي يواجهونها في هذا البلد. لكن أليس أكثر إنسانية مساعدة أولئك الناس على البقاء في بلادهم؟ لأنك إذا سألت أياً منهم، فسيخبرك بأنه يريد العودة إلى بلاده. وبالتالي، أليس أقل كلفة تبنّي سياسات أكثر حكمة حيال الأزمة في سورية لجعل أولئك الناس يستمرون في العيش في بلادهم، من خلال العمل ضد الإرهاب، وتحقيق الاستقرار، وعدم التدخل في شؤونهم… هذا سيكون أكثر إنسانية».

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن القضاء على المنظمات الإرهابية مثل داعش شرط لا بد منه لضمان حقوق السوريين وغيرهم من شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي كلمة ألقاها في الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أمس، أشار لافروف إلى أن تخفيف الوضع الإنساني البائس في سورية يعدّ من أولويات الأمم المتحدة، وأن لا سبيل لمعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد غير تثبيت وقف إطلاق النار وبدء حوار سوري سوري شامل حول مستقبل وطنهم، والذي على السوريين وحدهم تحديده من دون أي تدخل خارجي.

وتابع لافروف قائلاً إن المنظمات الإرهابية مثل «داعش» و«جبهة النصرة» لا مكان لها لا في اتفاقات حول وقف إطلاق النار ولا في عملية التسوية السياسية، وذلك لكون إيديولوجيا هذه المنظمات تتعارض مع مبادئ الحضارة الإنسانية، مشيراً إلى أن هزيمتها «تعد شرطاً لا بد منه لضمان حقوق الشعوب المنكوبة في سورية والعراق وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأسرها».

وأضاف أن المهمة الأولى في هذا السياق هي منع تدفق الدعم الخارجي إلى الإرهابيين، الأمر الذي يستدعي «إغلاق الحدود السورية مع تركيا التي يتم عبرها تزويد العصابات بالأسلحة، بما في ذلك عبر قوافل إنسانية، أما الصحافيون الذين نشروا تقارير عن ذلك فتتم ملاحقتهم قضائياً وتتخذ بحقهم أحكام بالسجن لمدد طويلة».

وكان لافروف أشار في ختام لقائه مع المبعوث الدولي في جنيف، إلى أن موسكو وشركاءها في الأمم المتحدة تقيم إيجاباً تنفيذ شروط الهدنة في سورية، وعلى الرغم من وقوع خروقات منفردة، إلا أن «زملاءنا في الأمم المتحدة وغيرهم من شركائنا لا ميل لهم لتضخيمها».

وأعرب لافروف عن ارتياح الجانب الروسي لعمل العسكريين الروس، وقال إنه يشارك الأمم المتحدة ارتياحها لتحقيق تقدم في رفع الحصار عن بعض البلدات السورية، وإيصال شحنات من المواد الغذائية والأدوية إلى محتاجيها، وظهور بوادر لدعم جميع الأطراف لبدء عملية تفاوضية حقيقية من شأنها أن «تشمل جميع السوريين، لا سيما في مرحلة تقرير مصير البلاد وبحث الإصلاح الدستوري».

من جهته، قال المبعوث الدولي الخاص إلى سورية، أمس، إن الجولة المقبلة من المفاوضات السورية ستنطلق في جنيف يوم 9 من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق قال المبعوث الدولي في مقابلة حصرية مع «رويترز» إنه يجب على الولايات المتحدة وروسيا العمل على نجاح اتفاق وقف الاقتتال في سوريا وإلا فسيكون من الضروري تأجيل استئناف محادثات السلام.

ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق يوم السبت الماضي تبادلت الحكومة السورية والمعارضة الاتهامات بانتهاكه لكن مراقبين دوليين يقولون إن أعمال العنف تراجعت.

وقال دي ميستورا إنه إذا لم يحدث تقدم بشأن وقف الاقتتال وبشأن وصول المساعدات الإنسانية فقد تؤجل الجولة التالية من محادثات السلام «قليلاً». وتقرر مبدئياً استئناف المحادثات يوم الاثنين السابع من آذار.

وتابع يقول: «القرار بشأن ما إذا كانت ستجرى يوم الاثنين أو بعد ذلك بفترة قصيرة سيتخذ في الأيام القليلة المقبلة بناء على التطورات على الأرض». وأضاف: «لا نريد أن تكون المناقشات في جنيف محادثات بشأن انتهاكات لوقف إطلاق النار.. نود أن تتصدى فعليا لجوهر كل شيء».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر مزيد من الطائرات بلا طيار ومحطتي رادار في قاعدة حميميم بريف اللاذقية.

وأكدت أن منظومة الاستطلاع التي أنشأها الجيش الروسي في سورية تسمح بالرقابة على الوضع الميداني في سورية بشكل تام.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة: «من أجل زيادة فعالية الرقابة على نظام وقف الأعمال العدائية في أراضي سورية، أنشأت القوات المسلحة الروسية منظومة تسمح برصد التطورات في منطقة النزاع بالكامل. ومن أجل تكثيف الرقابة، يتم الاعتماد على طائرات من دون طيار ومجموعات أقمار اصطناعية ووسائل تقنية أخرى للاستطلاع».

وأوضحت الوزارة أن الرقابة على المجال الجوي السوري تنفذ بواسطة الرادارات التابعة لمنظومات الدفاع الجوي الروسية المنشورة في حميميم والدفاع الجوي السوري، والطائرات الاستطلاع التابعة لمجموعة الطائرات الروسية في سورية.

وأوضحت الوزارة أنها أرسلت خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى سورية 3 منظومات استطلاع مطورة مع طائرات بلا طيار، ومحطتي رادار مخصصتين للكشف عن أهداف صغيرة تسمحان برصد عمليات قصف بالمدفعية ينفذها إرهابيون.

ومن أجل تحديد مواقع مرابض الراجمات الصاروخية ومدافع الهاون التي تستخدم من قبل منتهكي الهدنة، نشرت القوات المسلحة الروسية في سورية طاقمين من وسائل الاستطلاع الميداني للكشف عن مواقع المدفعية.

يذكر أن وسائل إعلام قد تناقلت أنباء عن نشر طائرة استطلاع روسية حديثة من طراز «تو-214 إر» في سورية تحمل حزمة من الأجهزة الإلكترونية المتقدمة.

ميدانياً، أفاد مصدر عسكري لـ «سانا» بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية قضت على 28 إرهابياً من تنظيم «جبهة النصرة» ودمرت لهم عربتين مزودتين برشاش ومرابض هاون ومدفعية على محور حربنفسه بريف حماة الجنوبي.