البرزاني يحذّر من تفشي الفساد في كردستان العراق ويدعو إلى إصلاحات

حذر رئيس منطقة كردستان مسعود برزاني أمس، من مخاطر تفشي الفساد وهدر المال العام على استقرار كردستان، مؤكداً عدم استثناء أحد في أي منصب أو مرتبة من التحقيقات والمساءلات القانونية، فيما أشار إلى أن مصير كردستان مرهون بالإصلاحات.

وقالت رئاسة كردستان العراق بحسب «السومرية نيوز»، إن برزاني «اجتمع مع مجلس القضاء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقضاة المختصين في التحقيق في قضايا النزاهة في عموم كردستان»، مبينة أن برزاني «أكد ضرورة المضي قدماً في تنفيذ برامج الإصلاحات ومكافحة الفساد الإداري».

وحذر برزاني، بحسب البيان، من «مخاطر تفشي الفساد وهدر المال العام على استقرار ومستقبل البلاد»، مؤكداً «دعمه الكامل للقضاء وأعضاء هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية». وأضاف أن «مواجهة الفساد والبدء بتنفيذ حملة الإصلاحات هو واجب وطني مقدس ومطلب ملح ومشروع لشعب كردستان»، مؤكداً «عدم استثناء أي شخص في أي منصب أو مرتبة كان من التحقيقات والمساءلات القانونية».

ووعد برزاني ببذل قصارى جهده في سبيل دعم السلطة القضائية وهيآت الرقابة في كردستان لتنفيذ القرارات الصادرة من رئاستها بصدد مسألة الإصلاحات بأفضل السبل والوسائل، لافتاً إلى أن «مصيرنا مرهون بالإصلاحات التي نسعى الى تنفيذها».

وكان برزاني أصدر في 10 شباط 2016 ، قرارين منفصلين أحدهما بصفته رئيساً للحزب الديمقراطي الكردستاني والآخر بصفة رئيس منطقة كردستان يقضي بإعادة المراجعة في الأموال والأملاك التابعة لحزبه، وأكد إعادة الأموال والأملاك التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي من خلال «استغلال» المناصب الحزبية إلى الجهات المعنية.

وجاءت القرارات في أعقاب أيام من الاحتجاجات في مدينتي السليمانية وأربيل، والتي شهدت خلالها تظاهرات للشرطة واعتصامات لمهنيين تطالب بإسقاط الحكومة.

ويعاني «كردستان» من أزمة مالية، إذ لم تتمكن حكومته دفع متأخرات رواتب موظفيها لمدة خمسة أشهر، وهو مافسره مسؤولو الإقليم بأنه نتيجة لتراجع أسعار النفط والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بشأن ملفات النفط والموازنة، فيما أكد المتظاهرون أنه يعود للفساد المتفشي بين المسؤولين.