الحاج حسن: الالتزام بالمواصفات وسلامة الغذاء واجب وطني
هنّأ وزير الصناعة حسين الحاج حسن الصناعيين على إقرار المجلس النيابي قانون خفض ضريبة الدخل على الصادرات الصناعية بنسبة 50 في المئة، آملا أن يستكمل برزمة من القوانين والإجراءات الداعمة للصناعة.
وخلال رعايته أمس افتتاح «اليوم الوطني للصناعة الغذائية» الذي نظمته نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان، ضمن نشاطات معرض «هوريكا» في البيال، دعا الحاج حسن الصناعيين إلى تقديم «الأرقام والإحصاءات التي تفيد عن مدى تأثير هذا القانون على الصادرات الصناعية وعلى أي قطاعات وإلى أي أسواق، وعلى الاستثمار في الصناعات القائمة أو الجديدة وبالتالي على العمالة، خلال السنوات الثلاث المقبلة»، لافتاً إلى أنّ «هذا الأمر يحتاج إلى دراسات علمية ودقيقة مبنية على معطيات لتكوين ملفّ عن الأثر الاقتصادي لهذا القانون».
وقال: نحن في عالم تزداد فيه المنافسة الداخلية والخارجية، أي بين الذي ينافسنا في أسواقنا، ومن ننافسه في أسواقه. ورغم أنّ الصناعات الغذائية في لبنان تعدّ من الصناعات الرائدة والقادرة على المنافسة، إلا أنها في حاجة إلى تطوير دائم لتقوية قدراتها التنافسية. ولكن أمام كلفة الإنتاج المرتفعة والتي سنعمل على خفضها، وأمام المنافسة وحجم سوقنا في لبنان والخارج، لا بدّ من التشجيع على الابتكار والتطوير والاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف: إنني أتبنى المشروع المقدّم إلى وزارة المال بالنسبة لإعطاء حوافز للمؤسسات التي تقوم بالأبحاث والتطوير بشكل إعفاء حتى نسبة5 في المئة من حجم أعمالها. وسنرسّخ دور معهد البحوث الصناعية، وبرنامج إنجازات البحوث الصناعية «ليرا» بالتعاون مع الجامعات، للمساعدة على وضع خطة واضحة للبحث الصناعي. وقد بحثت مع سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجيلينا إيخهورست في مواضيع عدّة لتعزيز سبل التعاون ودعم القطاع الصناعي في لبنان، وأبرز هذه النقاط كانت إنشاء وتأهيل البنى التحتية في المناطق الصناعية ونقل الابتكار والتكنولوجيا، وهذا الأمر يقتضي من الصناعيين أن يقدموا مشاريع واضحة تحتاج إلى تطوير، فضلاً عن تطوير القدرات الإدارية والتخطيطية لوزارة الصناعة والقطاع الصناعي».
ودعا الحاج حسن الصناعيين إلى مواصلة «التزامهم الكامل بالمواصفات والمعايير اللبنانية وبشروط سلامة الغذاء، والمخالفين إلى التوقف المخالفة التي تضرّ بالمواطن والاقتصاد»، مشيراً إلى «أنّ الالتزام بالمواصفات وبسلامة الغذاء ليس اختيارياً، بل هو واجب وطني ومهني وأخلاقي مفروض على جميع المعنيين بذلك.
كما دعا إلى «وضع لوائح إيجابية وسلبية بالاتجاهين في المفاوضات التجارية التي نجريها، حماية لمنتجاتنا الوطنية، وهذا ما تلجأ اليه كل الدول». وقال: إنّ الناتج المحلي في لبنان أقل من 50 مليار دولار، والعجز التجاري السنوي نحو 10 مليارات «، فهل يجوز أن يساوي عجزنا التجاري في خمس سنوات حجم ناتجنا المحلي خلال عام كامل؟ كيف سنبني اقتصاداً سليماً اذا استمرينا في هذا النهج؟