سلام: لا مبرر لاستمرار الحكومة إذا عجزنا عن إيجاد حلّ لأزمة النفايات
وسط الضجة التي أثارها قرار مجلس التعاون الخليجي بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية، انعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية مُطوّلة قبل ظهر أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام للبحث في أزمة النفايات، في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
بعد الجلسة، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية، لافتاً إلى أنّ رئيس الحكومة جدّد «الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية معرباً عن أمله بأن تنتهي جلسة الانتخاب المقبلة التي دعت إليها رئاسة مجلس النواب إلى ملء الشغور الرئاسي».
ثم عرض سلام آخر ما توصلت إليه جهود اللجنة الوزارية المختصة بمعالجة ملف النفايات الصلبة، معلناً «أنّ اللجنة حققت تقدماً في عملها وقطعت ثلاثة أرباع الطريق نحو الحلّ المرحلي المتمثل بالمطامر، معرباً عن أمله في التوصل خلال أيام إلى تسوية لهذه المشكلة».
ونفى سلام ما تردّد في وسائل الإعلام عن وجود فكرة لتعليق عمل مجلس الوزراء، قائلاً: «إنّ الأمر أبعد من مجرد تعليق للعمل الحكومي وإنه يتعلق بوجود الحكومة نفسها وجدواه».
وأعلن دولة الرئيس أنه لن يوجه دعوة إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل اذا لم يحلّ موضوع النفايات، مؤكداً أنه «في حال عدم التوصل إلى مخرج خلال أيام فإنه سيعلن فشل الحكومة وبالتالي عدم وجود مبرر لاستمرارها».
وشكر رئيس الحكومة «جميع القوى السياسية التي تبذل جهداً للمساعدة على إيجاد مخرج من هذه الأزمة، داعياً إياها إلى الاستمرار في هذا الاتجاه لإزالة هذا العبء الذي صار بمثابة فضيحة وطنية».
وجرى التداول خلال الجلسة في موضوع المستجدات على الصعيد الإقليمي، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم حول تلك المستجدات، وتمّ التوافق بنتيجة مناقشة مستفيضة على التمسّك بمضمون البيان الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته السابقة».
وطلب مجلس الوزراء من وزيرة المهجرين أليس شبطيني مباشرة مهمّات وزارة العدل بالوكالة.