أبو فاعور التقى عوّاد: وضع التفتيش المركزي غير سليم
أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، بعد لقائه أمس في مكتبه في الوزارة رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عوّاد، أنّه مكلّف من رئيس الحكومة تمام سلام متابعة موضوع التفتيش، مضيفاً أنّ «الوضع في هيئة التفتيش غير سليم ويجب ألّا يستمر، إذ إنّ هناك ضرورة لالتئام الهيئة واتّخاذ قرارات، لأنّ واقع الفساد المستشري في الإدارة يحتاج إلى تعزيز يد المحاسبة في كل الإدارات اللبنانية».
أضاف: «سبق أن عبّر عن الكثير من الممارسات الشائنة في الكثير من الإدارات اللبنانية، ولكن استمرار الوضع في حيّز التناول الإعلامي لا يمكن أن يؤدّي إلى الحصول على نتائج إيجابية أو المكافحة الفعلية للفساد والهدر، بل يجب أن يكون هناك دور أساسي لهيئات الرقابة والتفتيش».
وأكّد أنّ القاضي عوّاد «نزيه ولا يشكّك أحد في هذا الأمر، ويجب ألّا تحول أيّ اعتبارات سواء كانت شخصية أو غير شخصية أمام ضرورة عودة هيئة التفتيش إلى الانعقاد واتّخاذ القرارات، وأنّ الحل الذي نسعى إليه ليس عشائرياً أو سياسياً، بل إنّ أي حل يجب أن يقوم على قاعدة التزام القوانين».
وأشار إلى أنّه سيتابع الاتصالات ويطلع الرئيس سلام «على ما يمكن أن يستجدّ للخروج من هذا الواقع وضرورة المعالجة وفقاً للقانون الذي يجب أن يحكم عملنا جميعاً في كل الدولة اللبنانية».
وردّاً على سؤال عن موقف عوّاد، أجاب أبو فاعور أنّ «القاضي عواد نزيه، ويعتبر أنّه تمّ تناوله بشكل شخصي وبشكل مُسيء، وسبق أن زار الرئيس سلام وطلب إعفاءه من مسؤولياته». وأضاف: «لا نحبِّذ هذا الخيار، بل نريد الحفاظ على القاضي عوّاد بما يمثّل من نزاهة وشفافية، ونريد الحفاظ على الهيئة كهيئة. وإذا كان هناك من اتّهامات أو آراء أخرى، فيتمّ نقاشها في الإطار القانوني وفي الإطار النظامي، وليس في إطار التشهير الإعلامي، لأنّه من غير المريح للبنانيين أن تتقاذف هيئات الرقابة المسؤوليات والاتهامات أمام الإعلام».
وردّاً على سؤال، قال إنّه سيلتقي أيضاً المفتّش العام المالي، وسيستمع إلى رأيه، مضيفا أنّه ليس الحكم، «بل سيرفع الأمر إلى دولة الرئيس الذي سيجد المخرج المناسب».
من جهتها، عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرّر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنوّاب السادة: هاني قبيسي، نواف الموسوي، غسان مخيبر، إيلي عون، نعمة الله أبي نصر، علي عمار.
كما حضر مستشار وزير التنمية الإدارية شربل سركيس، رئيس الهيئة العليا للتأديب مروان عبود، وعن مجلس الخدمة المدنية أنطوان جبران.
وإثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الآتي: «عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقرّرة، تابعت خلالها درس مشروع القانون الرّامي إلى تعديل قانون التفتيش المركزي، واستمعت إلى رأي مجلس الخدمة المدنية كما إلى رأي الهيئة العليا للتأديب، كما تداول السادة أعضاء اللجنة بالمشروع المذكور وبالملاحظات التي أُبديت، وأقرت بعض التعديلات التي تؤدّي إلى تفعيل عمل التفتيش المركزي وتؤمّن تعاونه مع الهيئات الرقابية الأخرى.
ورفعت الجلسة على أن تُتابع اللجنة عملها في متابعة درس المشروع المذكور في جلسة الاثنين المقبل».