حروب المعتدي لن تحلّ أزماته… قراءة أولية في خيار الحرب البرّية على قطاع غزة

أبرز المواضيع التي شغلت الاهتمام السياسي والإعلامي والبحثي الأميركي كان الجدال حول «الهجرة غير الشرعية،» رافقها بعض الجهد للنظر في السياسة الخارجية الأميركية حيال منطقة الشرق الأوسط.

يتناول قسم التحليل العدوان «الإسرائيلي» على غزة، وأحدث تجلّياته المتمثل في الحرب البرية واستدعاء نحو 70,000 من عناصر الاحتياط، تم على دفعات متتالية. التطوّرات الميدانية المتسارعة لا تعين الاستشراف المستقبلي، بيد أن جملة من الثوابت وفي مقدّمها تصميم الشعب الفلسطيني على المقاومة وتحقيق انتصار على أرضه تدفع المرء إلى المراهنة على المواقف المبدئية المتسمكة بحق الشعوب في مقاومة المحتل وعدم إيلاء «الجهود الديبلوماسية» اهتماماً يفوق الأولوية في الميدان يعززه الإنجازات النوعية من إطلاق الصواريخ إلى مدى غير مسبوق يطول رقعة فلسطين المحتلة كافة، وتكبد المعتدي وحلفائه خسائر غير مسبوقة.

ملخص دراسات مراكز الأبحاث ونشاطاتها:

فلسطين المحتلة

اعتبر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن العدوان على غزة «لن يجدي نفعاً، ومن شأنه الإبقاء على الحالة الراهنة في الأبعاد الاستراتيجية والحقائق على الأرض، اذ صعّد الطرفان جهودهما من دون أفق». وأضاف أن الأرجح استخدام الطرفين الجولة الحالية كـ»مقدمة لجولة اشتباك مقبلة» اذ من المستحيل استساغة ما حققه أي منهما على نحو ملموس. ويتعين على «إسرائيل» التعايش مع ديمومة حالة عدم اليقين وتحمل مغامرة الاتهامات باستخدامها القوة المفرطة التي لا مفر منها».

مؤسسة هاريتاج تناولت العدوان من منظار ظاهرة «الإسلام المتطرف»، إذ أن حماس تتقاطع مع رؤية أبي بكر البغدادي، في رأيها، فهي «حرب صفوية» تؤدي إلى فرض دولة اسلامية مستبدة، وإطلاقهما العنان لأعمال عنف مروعة لتصفية خصومهم وفرض رؤيتهم القاسية للنموذج الإسلامي».

اعتبر معهد المشروع الأميركي أن لا مفر للطرفين من التوصل إلى الهدنة التي لن يكون مردودها سهلاً على حماس كي تقبل بأي نموذج لوقف إطلاق النار من دون ترك انطباع بأنها تقدم تنازلات لـ»إسرائيل»، وهناك القليل من السيناريوات المتاحة أمام حماس تتيح لها حفظ ماء الوجه والظهور بأداء أفضل مما كانت عليه قبل نشوب الأزمة».

معهد ويلسون تطرق إلى آلية المفاوضات التي من شأنها «أن تفضي الى صيغة تهدئة مقابل تهدئة بالكاد ترتقي الى صيغة مقبولة، بيد أنها أكثر واقعية من سواها»، محبذا التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أسرع الممكن درءاً «لوقوع مزيد مروع من الضحايا المدنيين، فبخلاف ذلك سنجد أنفسنا أمام مزيد من تصعيد لا مفر منه».

العراق

شدّد معهد كارنيغي على أنه ينبغي النظر الى الأزمة العراقية «بأبعادها السياسية وليس وفق التباينات الدينية. إذ أنها ليست صراعاً مذهبياً يجد جذوره في تطوّرات القرن السابع». وأضاف أن تمدّد تنظيم «داعش» الميدانية وانتصاراته تمّت «بحكم واحتضانه وحلفائه من قبل السكان السنة في الموصل وتكريت والفلوجة، وليس بدافع تأييد الممارسات المثيرة للاشمئزاز. وكان أشد ما يخشونه ردود فعل الحكومة المركزية ضدهم بدلاً من الخشية من الميليشيات السنية. فالسنّة عانوا منذ بضع سنين التهميش وممارسات الاضطهاد وغياب سلطة القانون وانتشار الفساد على أيدي الحكومة المسيطر عليها من قبل نظرائهم الشيعة».

الاستراتيجية الأميركية

حذر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الحكومة الأميركية من الاستمرار في إدارتها للصراع في الشرق الاوسط وفق قاعدة القول المأثور «عدوّ عدوّي صديقي، إذ إننا لا نواجه عدواً منفرداً، بل ثلاثة أعداء على الأقل: الرئيس السوري بشار الأسد، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وخليط من مجاميع تنظيمات «داعش» والعناصر السنية المعادية في سورية والعراق. فضلاً عن الخصم اللدود إيران، وتنامي التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا». وأشار إلى أنه يتعين على المسؤولين الأميركيين التحلي بقول مأثور مغاير: «أصدقاؤنا ينبغي المحافظة عليهم كأصدقاء، في الأردن وتركيا و»إسرائيل» والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر ومصر وعُمان».

معهد كاتو تناول الاستراتيجية الأميركية من خلال مرشحيْن محتملين عن الحزب الجمهوري: راند بول كينتاكي وريك بيري تكساس إذ قال الأخير إنه «ليس في وسعنا التغاضي عمّا يحصل في العراق، لا سيما سيطرة «داعش» على مساحات واسعة من شرق سورية وغرب العراق وقد أصبح ذلك يمثل تهديداً خطيراً للولايات المتحدة».

اعتبر المجلس الأميركي للسياسة الخارجية أن الولايات المتحدة فشلت في سياستها لتقويض مصادر تمويل الإرهاب، قائلاً: «القضاء التام على مصادر التمويل والنشاطات الإرهابية المرافقة يعتبر ضرباً من المستحيل، بينما في الإمكان تعزيز إمكانات الأجهزة الأمنية والاستخبارية لتقفي أثر الأموال، وسنصل الى نتيجة أن وقف مصادر التمويل السرّية سيحرم المجموعات الإرهابية من شريان الحياة».

الإرهاصات الشعبية في العالم العربي

اعتبر معهد هدسون «أن ما بدأ «ربيعاً عربياً» تحوّل الى صحوة إسلامية، وتشهد على ذلك النجاحات الأخيرة للدولة الإسلامية، أو نموذج صحوتين تشتبكان بمرارة ضد بعضهما البعض». ويرى أنه نظراً إلى حالة الاستقطاب المذهبية الحادة بين السنة والشيعة «فإن الأمر يتدرج صعوبة، وصيغة الشرق الأوسط الكبير تميل نحو صراع طائفي أشمل وأعمق».

ايران

تناول معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى المفاوضات الدولية حول الملف النووي الإيراني، معرباً عن اعتقاده أنه «قد يتم تمديد فترة المفاوضات، أو انهيارها، أو التوصل إلى اتفاق يفاجئ الجميع، وتمثل بمجموعها تحديات صعبة للسياسة الأميركية». وأضاف «أن مهارة الجانب الإيراني وصبره يدفعاننا إلى القول إنّه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق من دون تنازلات مهمة تقدمها الولايات المتحدة، ما يعني أن أي اتفاق سيعرض على الكونغرس والحلفاء في الشرق الأوسط وربما على دول أخرى في فريق 5 + 1 وينظر إليه كأمر واقع، وإبراز الحرب كخيار قائم».

التحليل

دشنت الحكومة الأميركية هاجسها الدائم «دعم إسرائيل» بطلب مجلس الشيوخ في 17 تموز الجاري تخصيص مبالغ إضافية «عاجلة» قيمتها 621 مليون دولار تحت سقف تعزيز وتطوير أداء منظومة الدفاع الصاروخي «القبة الحديدية»، تلاه إعلان «إسرائيل» عن بدء «الاجتياح البري لقطاع غزة بقصف مدفعي ثقيل شاركت فيه قوات مشاة ومدرّعات وهندسة ومدفعية واستخبارات، بإسناد جوي وبحري. والعملية ستستمر من أسبوع إلى 10 أيام تقريباً». وتضمن «تعليمات لضرب الأنفاق التي تتوغل من قطاع غزة، والتسلل الخطير الى أراضي إسرائيل». على ما جاء في البيان الرسمي الصادر في القدس المحتلة مساء ليلة الخميس، 17 من الجاري.

ما نحن في صدده هو إماطة اللثام عن اسراف التوقعات وليّ عنق الحقائق والمبالغة في الجوانب السياسية والعسكرية، خاصة في ضوء حالة الاسترخاء والتخاذل الرسمي، عربياً واقليمياً ودولياً، وميل وسائل الإعلام غلى تلقف كل ما يصدر من تضخيم، مثلما يحدث في جميع الحروب من دون استثناء.

منذ بدء العدوان «الإسرائيلي» على قطاع غزة هلّلت وسائل الإعلام الأميركية و»الإسرائيلية» لفاعلية منظومة «القبة الحديد» في اعتراض الصواريخ المتجهة إلى تجمعات المستعمرين الصهاينة والمؤسسات الرسمية تخللتها إشارات باهتة تفنّد تلك المزاعم، أبرزها على لسان أستاذ العلوم والتقنية في معهد ماساتشوستس التقني إم آي تي المرموق، تيد بوستول، إذ قال: «إن معدل اعتراض صواريخ القبة الحديد كان متدنياً جداً وربما بحدود 5 في المئة أوأقل». ويضيف بوستول في أحدث دراسة له نشرها يوم 15 تموز الجاري أنه سيثبت صدقية ما توصلت اليه أبحاثه السابقة عام 2012 بعد العدوان على غزة، كذلك نتائج مماثلة للعدوان الحاصل، وهي تدلّ على أن «أداء القبة الحديد بعد عام ونصف عام تقريباً ربما لم يتحسن»، مستدركاً أن أبحاثه لا تزال جارية. موضحاً أن المهمة المنوطة بأي منظومة صاروخية تكمن في «تصدي الصاروخ المعترض للرأس الأمامي المتفجر للصاروخ القادم وتدميره. أما إذ اصطدم رأس الصاروخ المعترض بالجزء السفلي من الصاروخ القادم فكل ما يستطيع إنجازه هو إلحاق الضرر بأنبوب المحرك الصاروخي وهو عبارة عن أنبوب فارغ وليس له عملياً أي تأثير في حصيلة المواجهة بين الجسم المتفجر والجسم المعترض.

الخبير العلمي في شؤون الطاقة النووية، جون مكلين، ذهب أبعد من زميله بوستول إلى القول إن «القبة الحديد عبارة عن سلاح لحملات العلاقات العامة»، إذ أن كلا الأمرين يستند الى أحدث ما تنتجه التقنية الحديثة من وسائل وابتكارات، مضيفاً أن هذه الحملة من شأنها «تحويل مجرى الاهتمام العالمي بعيداً عن الكلفة البشرية للغارات والقصف «الإسرائيلي» لقطاع غزة».

الصحف الصادرة في الكيان الصهيوني صباح الثامن عشر من تموز الجاري أوردت الاحصائيات «المخيفة» الآتية: عدد الصواريخ التي أطلقته المقاومة الفلسطينية بلغ 1,344 صاروخاً رصدت منها 263 محاولة اعتراض. أي أن النسبة «القصوى» لا تتعدى 19.56 في المئة وهي نسبة أدنى بكثير من زعم الأجهزة الرسمية بأنها تراوحت بين 84 و 90 في المئة.

في اليوم نفسه، حذرت صحيفة «هآرتس» الحكومة من أن عليها «التفكير مرتين، عشر مرات، مئة مرة قبل أن تقرر دخول قوات برية الى قطاع غزة». في أعقاب استدعاء الحكومة الصهيونية مزيداً من قوات الاحتياط، 8000 عنصر ، ليبلغ مجموعها نحو 70000 جندي تحت السلاح.

ورد في معظم تقارير الصحف المذكورة أن القيادة العسكرية للكيان الصهيوني «أن العملية البرية ستؤدي الى تصعيد إطلاق الصواريخ على «إسرائيل» في المدى القصير، وأن ضباط الجيش «الإسرائيلي» الكبار هم الأقل رغبة في الحرب ..»

في البُعد السياسي، تمّ الترويج للغزو البري «المحدود» للقطاع بأنه ثمرة رفض حركات المقاومة الفلسطينية لما سمي بالمبادرة المصرية لوقف القتال، والتي وافقت عليها «إسرائيل» فور الإعلان عنها وسعيها إلى وضع خصومها في مواجهة الجانب المصري الذي قيل إنه يتحرك بمباركة أميركية. الرفض الفلسطيني القاطع للمبادرة حصل لخلوها من أي ضمانات توقف العدوان وتردعه مستقبلاً، وتهميشها المطالب المطروحة من ضرورة فتح جميع المعابر وإنهاء الحصار على القطاع، فضلاً عن إعادة «إسرائيل» جميع المعتقلين الذين حُرّروا في صفقة شاليط، وعدم العودة إلى صيغة «الهدوء مقابل الهدوء» التي تعين المعتدي وتخلو من ضمانات حقيقية.

البُعد المستحضر في «المبادرة» هو إعادة الاعتبار الى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، ليقطف ثمار صمود غيره وتضحياته واستعادة بعض أوجه سلطته على القطاع، أبرزها وضع طواقم قواته الأمنية على معبر رفح «فيلادلفي» المشترك مع مصر.

كذلك لا يجوز إغفال البعد السياسي والاعتبارات الداخلية في مصر التي لا تزال تواجه تجليات «التنظيم الدولي للإخوان المسلمين» ومقره في تركيا، بدعم وتأييد من إمارة قطر، وهما تجهدان لاستعداة «مجد» سلطة حكم «الإخوان» القصيرة، من جانب، والأهم أن تركيا وقطر تحتفظان بعلاقات مميزة وعلنية مع «إسرائيل» وتسوّقان نفسيهما كطرفين يستطيعان لعب دور الوسيط بين حركة حماس و»إسرائيل»، سيما أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يقيم في قطر ويكنّ وداً جماً لحزب «الحرية والعدالة» الحاكم في تركيا، ويجهد هو الآخر نيابة عن «التنظيم الدولي للإخوان» لانتزاع ورقة المقاومة واحتضانها من مصر «وإحراج نظام السيسي شعبياً وإعلامياً وإقليمياً»، طمعاً في تكريس «السيطرة الفعلية لحماس على قطاع غزة».

قوى المقاومة استبقت تلك المؤشرات كلّها الرامية الى وأد تضحياتها واتخذت زمام المبادرة ونجحت في إقصاء كل من تركيا وقطر، للحظة، ورفضت اختزال المقاومة بفصيل منفرداً، وتصر على دور أساسي لمصر لاعتبارات عديدة لا يجوز إغفالها أو القفز فوقها.

يُشار في هذا الصدد الى ما صرّح به الناشط والباحث الدكتور ابراهيم علوش: «ما سبق قد يضع أنصار المقاومة ومناهضي الصهيونية في معضلة سياسية، فهم لا يمكن أن يؤيدوا إغلاق معبر رفح أو حصار غزة بطبيعة الحال، ولا يمكن أن ينجرّوا خلف المشروع «الإخواني»-القطري-التركي في الإقليم، ولا يمكن أن يرضوا بأن يدفع الشعب العربي الفلسطيني مجدداً ثمن الصراعات الإقليمية، ولا بأن يتعرض أمن مصر أو أي دولة عربية للتهديد، ولا بأن تُشن حملات ضد جميع الفلسطينيين في بعض وسائل الإعلام المصرية من دون أي تمييز. فالموقف المبدئي يجب أن يكون أولاً وقبل كل شيء دعم المقاومة ومناهضة العدو الصهيوني بلا تحفظ، كثابت لا محيد عنه، وهو ما يمثل مصلحة قومية عليا تصغر أمامها جميع التناقضات الأخرى. كذلك لا بد من الإصرار على وقف التطبيع وإغلاق السفارات وإعلان بطلان المعاهدات مع العدو الصهيوني، ومنها معاهدة كامب ديفيد، ولا بد من التعامل مع الصراع مع العدو الصهيوني كمسألة أمن وطني مصري لأن ما يحصل في الإقليم من صراعات وفتن وتفكيك وقلاقل يخدم العدو الصهيوني، ولا بد من تقديم جميع وسائل الدعم إلى الشعب العربي الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني، في غزة وفي غيرها، وفي ذلك تسهيل حركة الأشخاص والبضائع عبر معبر رفح وغيره طالما العدوان الصهيوني مستمر».

حيثيّات العدوان على غزة

دارت الدقائق الأولى من صباح السبت 19 تموز، ثمرة اشتباكات عنيفة مع قوات «الجيش الذي يقهر ويذلّ»، وبدء حرب عصابات حقيقية ضد قوات غازية، أمام عدو لم يحصد سوى المزيد من الضحايا المدنيين، أطفالاً وشيوخاً، نساء ورجالاً، وإفناء عائلات بأكملها. وحمل بيان صادر عن سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، الآتي: «سرايا القدس تستولي على رشاش الدبابة المستهدفة ميركافا بصاروخ مضاد للدروع في بيت حانون واعتراض مكالمة لاسلكية تؤكد وجود قتلى بين الجنود» من القوة الغازية كما استولت على عتاد عسكري يعود إلى عدد من الجنود الصهاينة في أحد محاور الاشتباك وفجرت دبابة ميركافا ثانية في بيارة «أبو رحمة» في بيت حانون شمال القطاع. وسبقت البيان سلسلة صليات من صواريخ قوى المقاومة على التجمعات والمستوطنات الصهيونية فيها.

كما تواترت تصريحات لقادة الكيان الصهيوني، ساسة وعسكريين، تتوعد سكان القطاع بالويل والثبور وعظائم الأمور من أن «الهجوم البري قد يمتد على نحو أوسع». الصحف الصهيونية الصادرة عشية التوغل البري أشارت الى حالة الانقسام والارتباك في الصف القيادي قائلة: «كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب موشيه يعلون ورئيس الأركان بيني غانتس لم يرغبوا في الدخول في عملية برية، لكنهم انجروا إليها»، وحثت «هآرتس» حكومة نتنياهو على إسراع الخطى «بحثاً عن شريك فلسطيني شجاع للتسوية، إذ أن أفضل شريك للتسوية هو مروان البرغوثي».

يجمع الخبراء العسكريون الغربيون على أن زخم الاندفاع «الإسرائيلي» سيصب على منطقة بيت لاهيا، شمال القطاع، التي انطلقت منها الكمية الأكبر من الصليات الصاروخية، بغية القضاء عليها أو الحدّ من قدرتها، وتوسيع المسافة الجغرافية الفاصلة بين مصدر الإطلاق والهدف في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة. ما يجهله ويقر به هؤلاء وأقرانهم في الجانب الصهيوني هو مواقع التصنيع وتخزين صواريخ المقاومة التي عجزوا عن إيقافها أو تحديد مواقعها بشكل دقيق.

لجأ الإعلام الصهيوني، على عادته، الى التطمين المخادع لمستوطنيه بأنه قضى على نحو 60 في المئة من مخزون تصنيع الصواريخ وورشها، وزعم أن قدرة المقاومة الفلسطينية «لا تتعدى إنتاج 30 صاروخاً شهرياً»، وتبلغ وفق إعلاناته 1344 صاروخاً أي أن تعويضها ذاتياً سيستغرق نحو 44 شهراً!

أحدث اعلان صادر عن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أوضح أن الصناعات العسكرية الفلسطينية أعدت نحو ربع مليون قنبلة يدوية وضعت تحت تصرف «فتيان الشعب الفلسطيني ليرجموا بها العدو»، وأضاف الإعلان أنه تم تعويض خسائر العتاد كلها منذ بدء المواجهة، ما يرسل خطاباً صريحاً الى سائر المعنيين بأن العدوان واجه الفشل تلو الفشل، والمعركة البرية التي بدأت وتنتظرها قوى المقاومة ستحدّ من فعالية سلاح الطيران الى حد بعيد.

في المحصّلة، رفضت فصائل المقاومة كافة بشدة ما يروّج لتفعيل الهدنة بصيغة عام 2012، مصرّة على حقها في إلزام الطرف المعتدي وحلفائه بشروط المقاومة، محذرة من تجاوز دورها والقفز فوق تلبية المطالب الإنسانية.

استجابت دولة الإكوادور الصديقة سريعاً لنداءات الشعب الفلسطيني واستدعت سفيرها من تل الربيع احتجاجاً على العدوان «الإسرائيلي» على الشعب الفلسطيني فور بدء «الاجتياح البري» وتتصاعد موجة الاحتجاجات والتظاهرات المؤيدة لفلسطين عبر العالم، والدول الغربية خاصة، يقابلها صمت مروع في الدول الأقرب جغرافياً لفلسطين.