تجمُّع محامي تعديل قانون الإيجارات: للمشاركة في اعتصام لجان المستأجرين
دعا تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، إثر مؤتمر صحافي عقده في «نادي الصحافة» وحضره رؤساء لجان المستأجرين في المناطق، في بيان تلاه المحامي أديب زخور إلى «المشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه لجان المستأجرين في فرن الشباك وعين الرمانة والأشرفية وبدارو والجوار للمطالبة بوقف العمل بقانون الإيجار التهجيري، حفاظاً على بقاء الشعب اللبناني في أرضه وحقه في السكن والقيم والآداب العامة، عند الخامسة من عصر الخميس المقبل في عين الرمانة ـ تقاطع شارعي بيار الجميل ومارون مارون، ويوم الجمعة المقبل عند الخامسة عصراً في فرن الشباك تجاه محل big sale، والسبت المقبل عند الخامسة في ساحة بدارو مقابل صيدلية الوف».
وتحدث زخور عن «التطبيق الخاطىء لقانون الإيجارات بعد الطعن به في المجلس الدستوري وإبطال مواد رئيسية فيه، وأدى إلى ضياع حقوق المواطنين وادخالهم في نزاعات قضائية ومصاريف لا طائل منها وخارج قدرتهم المالية، وإلى كوارث ومآس إجتماعية عدة بين الشعب اللبناني وفي كل بيت وعائلة». وقال: «نتيجة لهذه الأوضاع ولتنفيذ قانون غير قابل للتطبيق، صدرت أحكام وآراء متضاربة اختلفت من محكمة إلى أخرى في موضوع الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، ما أدى إلى ضياع الحقوق، وزاد في المخالفات الدستورية والقانونية تعيين الخبراء والكشف على بيوت المواطنين من دون أي ضوابط، الأمر الذي يسيء في الكثير من الأحيان إلى المواطنين نتيجة التنفيذ الخاطئ للكشف وعدم إيضاح للمواطنين حقوقهم، خصوصاً بعدم إعادة نشر القانون ضمن المهلة القانونية، وعدم إعادة نشره بعد إبطاله مما يجعله عديم الوجود، حيث يتوجَّب إعلام المواطنين خطياً بحقوقهم».
أضاف: «من جهة أخرى، يتوجب التبليغ الخطي بأي عمل قانوني، ومن ضمنه القانون في حد ذاته، فكيف بالحري بهدف الكشف وموعده وأسماء الخبراء والجهة التي عينتهم والحق في الاعتراض على الكشف ومراجعة محام وغيرها من الامور الجوهرية التي تبطل تعيينهم والتقرير والكشف قبل البدء به، وهذا أوقع المواطنين في خلافات لا تحصى ولا تعد نتيجة لعدم الالتزام بالاصول. وفي بعض الحالات، أدى إلى كوارث إنسانية وإجتماعية، خصوصاً أنّ المرحلة الأولى من تطبيق القانون متروكة للتنفيذ مباشرة من المالك والخبراء في ظلّ انعدام وجود الصندوق وإبطال وإلغاء اللجنة الوحيدة التي تشرف وتبت بتقارير الخبراء وببدل المثل».
وأشار إلى أنّ «الأمر أصبح فوضوياً وغير خاضع لأي رقابة قضائية أو معايير يفترض في الحدّ الأدنى أن تكون اللجنة هي الضامن والمراقب لأعمالهم».