الحديث عن تقسيم سورية فدرالياً هراء بهراء!
لم تكد التقارير الإعلامية الأميركية تروّج لفكرة فدرلة سورية وتقسيمها كطريق لحلّ الأزمة فيها، مدّعية أن ثمة موافقة روسية على ذلك، حتى سارعت موسكو إلى نفي هذه الادّعاءات، ووصفها فكرة فدرلة سورية بأنها هراء بهراء.
هذا ما تطرّقت إليه صحيفة «إيزفيستيا» الروسية، التي قالت إنّ مسألة فدرلة سورية ليست واقعية في المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن روسيا تقترح أن يحلّ الشعب السوري بنفسه مسألة هيكلية الدولة. وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة: رغم عدم وجود أي وضوح لما ستؤدي اليه هذه جولة المفاوضات الأخيرة في جنيف، إلا ان وسائل الاعلام علمت ان مسألة فدرلة سورية ستعقّد المفاوضات في شأن مستقبل الدولة السورية. وتشير وكالة «رويترز» استناداً إلى مصدر في الأمم المتحدة، إلى أن روسيا والدول الغربية تناقش مسألة فدرلة سورية، ببقاء حدودها الحالية ولكن تقسيمها إلى كيانات على أساس عرقيّ مع منحها صلاحيات واسعة. وهذا الخيار بحسب قولها سيساعد في المحافظة على وحدة سورية. من جانبه يقول نائب وزير خارجية روسيا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، إن هذا هراء بهراء، فنحن لم نناقش مثل هذه الأفكار، لأن هذا الأمر يجب ان يطرحه السوريون أنفسهم، وعليهم هم الاتفاق في شأن ذلك.
أما دمشق فترفض القبول بفقدان أي جزء من البلاد. فقد أعلن وزير خارجية سورية وليد المعلم في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم 12 آذار الجاري: «أنا أتحدث كمواطن سوري: نحن ضد فكرة الفدرالية. نحن مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والمجتمع السوري».
فيما استعرض تقرير نشرته مجلة «إيكونومست» البريطانية أوضاع المرأة السعودية التي ما تلبث أن تتقدم خطوة إلى الأمام، حتى تعود عشراً إلى الوراء، ورصد التقرير بعض الإحصاءات التي تتعلق بمشاركة المرأة السعودية في سوق العمل في المملكة، وبعضاً من المشاهد الاجتماعية التي تفرض على المرأة السعودية التقيد بتقاليد المملكة الأكثر تحفظاً.
وأشار التقرير إلى قصة هند العتيبي التي ذهبت إلى محكمة الأحوال الشخصية في الرياض لاستصدار حكم قضائيّ بإلغاء ولاية والدها عليها، والتي أظهر القضاة تعاطفاً معها. ووفق ما ذكرته العتيبي أمام المحكمة، فقد تعرضت لاعتداءات من قبل والدها، بينما كانت في سن المراهقة، كما رفض والدها السماح لها بالسفر إلى الخارج، بل حتى لم يمكنها من حضور جنازة والدتها.
«إيزفستيا»: فكرة فدرلة سورية ليست راهنية
تطرّقت صحيفة «إيزفيستيا» الروسية إلى مسألة فدرلة سورية فقالت إنها ليست واقعية في المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن روسيا تقترح أن يحلّ الشعب السوري بنفسه مسألة هيكلية الدولة.
وجاء في المقال: بعد أسابيع على توقف المفاوضات في جنيف بين الحكومة السورية و«المعارضة»، تبدأ يوم الاثنين 14 آذار الجاري جولة جديدة من المفاوضات. ورغم عدم وجود أي وضوح لما ستؤدي اليه هذه الجولة، إلا ان وسائل الاعلام علمت ان مسألة فدرلة سورية ستعقّد المفاوضات في شأن مستقبل الدولة السورية.
وتشير وكالة «رويترز» استناداً إلى مصدر في الأمم المتحدة، إلى أن روسيا والدول الغربية تناقش مسألة فدرلة سورية، ببقاء حدودها الحالية ولكن تقسيمها إلى كيانات على أساس عرقيّ مع منحها صلاحيات واسعة. وهذا الخيار بحسب قولها سيساعد في المحافظة على وحدة سورية.
من جانبه يقول نائب وزير خارجية روسيا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، إن هذا هراء بهراء، فنحن لم نناقش مثل هذه الأفكار، لأن هذا الأمر يجب ان يطرحه السوريون أنفسهم، وعليهم هم الاتفاق في شأن ذلك.
هذا إضافة إلى الأكراد الذين يسيطرون حالياً على المناطق الشمالية ـ الشرقية من سورية، وسيطالبون بالحكم الذاتي كذلك العلويون والأقليات الأخرى. كما أن المسيحيين والدروز ليسوا ضدّ هذا الأمر أيضاً.
سيناريو فدرلة سورية الآخر قد يكون على أساس سياسي: فهناك المناطق التي يسيطر عليها النظام الحالي، والمناطق الشمالية التي تسيطر عليها «المعارضة»، والمناطق التي يسيطر عليها الأكراد. ومع هذا هناك شائعات تفيد بأن الولايات المتحدة وروسيا تقاسمتا سورية، ولهذا سوف يحل السلام.
بحسب رأي رئيس مجلس شؤون السياسة الخارجية والدفاع، فيودر لوكيانوف، قد تؤثر التغيرات في الهيكلة الإدارية لسورية إيجاباً في عملية تسوية الأزمة السورية.
عملياً ليس هناك حالياً دولة سورية موحدة. لأنها مقسمة إلى مناطق واقعة تحت سيطرة هذه القوى أو تلك، وليس بالإمكان حتى الآن تصور ان تكون إحدى هذه القوى قادرة على حسم الموقف لصالحها. لذلك يجب البحث عن هيكلية جديدة للمحافظة على حدود سورية الحالية المعترف بها دولياً. هذا الأمر إما تقرره نتائج استفتاء عام، وإما صيغة جديدة لدستور الدولة.
يذكر ان مبعوث الأمم المتحدة ستيفان ديمستورا أيد فكرة فدرلة سورية خلال تصريحات أدلى بها إلى «قناة الجزيرة» القطرية يوم 8 آذار الجاري، حيث قال: «يرفض السوريون كافة مسألة التقسيم، لذلك قد تكون الفدرالية هي موضع النقاش في المفاوضات».
أما دمشق فترفض القبول بفقدان أي جزء من البلاد. فقد أعلن وزير خارجية سورية وليد المعلم في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم 12 آذار الجاري: «أنا أتحدث كمواطن سوري: نحن ضد فكرة الفدرالية. نحن مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والمجتمع السوري».
وكان نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف قد أعلن في مؤتمر صحافي يوم 29 شباط الماضي، أنه إذا تكللت المفاوضات والمشاورات بالاتفاق على فكرة موحدة في شأن خيار الفدرالية كخيار يحافظ على سورية موحدة وعلمانية ومستقلة وذات سيادة، فلا يمكن لأحد ان يعترض على ذلك. ولكن إذا تم اختيار نموذج آخر فنحن لن نعترض إذا كنا واثقين من أنه لم يكتب بإملاء من على بعد آلاف الكيلومترات من سورية، بل تم التوصل اليه خلال المفاوضات.
هذه التصريحات اعتبرتها بعض الدوائر على انها موافقة روسية على فدرلة سورية. فبعد مضي عدة أيام، مثلاً، أعلن رئيس اقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني انه يساند فكرة فدرلة سورية. ونفس هذا الموقف اعلنه الرئيس المناوب لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين ديمرتاش.
أما القائد العام السابق لقوات الناتو في أوروبا جيمس ستافريدس فذهب إلى أبعد من ذلك في مقال نشرته مجلة «Foreign Policy» الأميركية حيث ان فكرة تقسيم سورية حسب رأيه إلى ثلاثة أجزاء على اساس طائفي ـ سنّي، علوي، كردي، أمر ذو راهنية.
أما ليونيد ايسايف الاستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد فيعتقد ان الفدرالية قد تستخدمها بعض القوى في نهاية المطاف لتكريس انهيار سورية.
وهذا دواء خطير، لأنه من جانب يمكن ان يشفي البلاد التي انهكتها الحرب، ومن جانب آخر يمكن ان يدمرها. فالفدرالية هي محاولة من ناحية للمحافظة على وحدة التراب السوري، ومن ناحية ثانية، لتقسيم سورية إلى مناطق نفوذ. أي ان الهدف من هذا الخيار يبقى هو نفسه في النهاية: فبعض الأطراف تستخدمه للحفاظ على وحدة سورية ولخيرها، والبعض الآخر لتدميرها.
«إيكونومست»: أوضاع المرأة السعودية… خطوة إلى الأمام وعشر إلى الوراء
استعرض تقرير نشرته مجلة «إيكونومست» البريطانية الشهيرة في عددها الصادر بتاريخ 12 آذار 2016، أوضاع المرأة السعودية التي ما تلبث أن تتقدم خطوة إلى الأمام، حتى تعود عشراً إلى الوراء، وفق وصف التقرير.
ورصد التقرير بعض الإحصاءات التي تتعلق بمشاركة المرأة السعودية في سوق العمل في المملكة، وبعضاً من المشاهد الاجتماعية التي تفرض على المرأة السعودية التقيد بتقاليد المملكة الأكثر تحفظاً.
وأشار التقرير إلى قصة هند العتيبي التي ذهبت إلى محكمة الأحوال الشخصية في الرياض لاستصدار حكم قضائيّ بإلغاء ولاية والدها عليها، والتي أظهر القضاة تعاطفاً معها. ووفق ما ذكرته العتيبي أمام المحكمة، فقد تعرضت لاعتداءات من قبل والدها، بينما كانت في سن المراهقة، كما رفض والدها السماح لها بالسفر إلى الخارج، بل حتى لم يمكنها من حضور جنازة والدتها.
من جانبها، أبقت المحكمة في حكمها على والدها كولي أمرها، غير أنها قصرت هذا الحكم على الموافقة على زواجها فقط، وإذا تم تأييد هذا الحكم في محكمة الاستئناف، فإن الحكم سوف يسقط الصرح القانوني لسيطرة الذكور، وحرمان الولاة من سلطتهم في شأن ما إذا كانت المرأة يمكنها أن تدرس أو تعمل أو تسافر أو تقوم بفتح حسابات مصرفية.
ونقلت «إيكونومست» على لسان العتيبي وصفها للحكم بأنه «تحرر من العبودية».
بحسب التقرير، فإنه وفي السنوات الأخيرة، شهدت أوضاع الكثير من النساء في المملكة تغيراً كبيراً. عدد متزايد من المراكز التجارية والمجمعات السكنية المتكاملة وحتى الشواطئ الخاصة، وضعت خارج حدود أعين المتطفلين من الشرطة الدينية. كما أرسلت الحكومة عشرات الآلاف من النساء إلى الخارج للدراسة في الجامعات الغربية، حيث يمكنهن تجربة حرية التحرك، وخلع الملابس والقيادة كما يحلو لهن.
وقال التقرير: «مسلحات بشهادات الدكتوراة، عادت الكثير من النساء السعوديات للملكة لفتح سوق العمل، في عام 2012، حصلت أول محامية على رخصة مزاولة المهنة من الإناث. كما شهدت الانتخابات المحلية التي أقيمت نهاية السنة الماضية مشاركة المرأة السعودية على صعيد التصويت والترشح. بيان آل زهران، وهي محامية في جدة، أنشأت أول مكتب محاماة تملكه محامية».
ورغم ذلك، فقد لمّح التقرير إلى أن الأرقام لا ترقى إلى المستوى المقبول 18 في المئة فقط ممن هن في سن العمل من النساء يشاركن في سوق العمل بالمملكة مقابل 65 في المئة من الرجال ، وهو واحد من أدنى المعدلات في العالم، ولدى المملكة فقط 67 محامية من أصل 3400 ، و21 عضوات بالمجالس من أصل 3150 .
ونقل التقرير عن القاضي فيصل عوراني، قوله: «المرأة هي الأفضل في تمثيل النساء الأخريات في ما يتعلق بمهنة المحاماة». ومع ذلك، فهو يعارض تعيين النساء في منصب القضاء، وأضاف: «ولكن مع مرور الوقت، أي شيء يمكن أن يتغير، ربما أنا أتغير أيضاً».
في سياق آخر، تعرض التقرير لقضية الفصل بين الجنسين في المملكة، وذكر أن البنوك لا تزال تخصّص مداخل منفصلة للرجال والنساء، كما تحظر مقاهي «ستاربكس» على النساء الوقوف في الشرفة في الهواء الطلق، أما مطاعم «ماكدونالدز» فتجعل الرجال والنساء يصطفون بشكل منفصل، في الرياض وجدة، رغم أن ذلك لا يتواجد في أكثر الأماكن الليبرالية، مثل: القطيف، فإن رجال الدين الذين دائماً ما يعارضون مشاركة المرأة في الانتخابات، منعوا عضوات المجالس المحلية الجديدات من الجلوس في قاعات المجلس مع الرجال.
في المقابل، وفي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا خارج جدة، يحضر الطلاب والطالبات المحاضرات نفسها بشكل مختلط.
لم تأخذ معظم النساء السعوديات القدر ذاته من الحريات كنظيراتهن الإيرانيات في شأن الحجاب، تقول مديرة مدرسة ابتدائية تتوق إلى خلعه: «والداي يعترضان إذا لم أكن أغطي وجهي»، لكن أعداداً متزايدة من الفتيات في المدارس الثانوية يرتدين غطاء للرأس فقط من دون تغطية وجوههن، وفي جدة، وهي مدينة ساحلية أكثر ليبرالية، باتت الخياطات تقمن بتصميم العباءات بألوان زاهية وبدأت النساء في تدخين النارجيلة خارج الأبواب، وفق ما ذكره التقرير.
لكن المثير للقلق، أن إصلاحات العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله، الإضافية لم يتم تعزيزها في عهد الملك الحالي، سلمان، ابنه الصغير، محمد، الذي يشرف على غالبية مقاليد الأمور بالمملكة، يقول إنه حريص على زيادة الإنتاجية السعودية، وعلى انخفاض معدلات الولادة، عن طريق خروج النساء من المنزل إلى أماكن العمل، لكن على رغم ذلك، فقد تراجع عدد من إصلاحات الملك عبد الله.
كان قد تم منع أربع نساء تحدين علناً حظر قيادة المرأة للسيارات، من خوض الانتخابات المحلية. وقال متسوقون في جدة إن الشرطة الدينية تمارس قيوداً متشددة في ما يتعلق بصور المرأة على البضائع التي يقومون ببيعها.
ينقل التقرير، عن إحدى المسؤولات التنفيذيات في شركة للخدمات المالية الدولية، قولها إنها أُجبرت على الدخول من باب جانبي، في حين يقوم نظراؤها من الرجال بالدخول من الباب الأمامي وأنهن يضطررن إلى السفر في سيارات منفصلة لحضور الاجتماعات.
وختم التقرير أنه في بيئة جديدة، أكثر تحفظاً، لعل أفضل أمل للنساء أن البلاد قد تقوم بإعادة اكتشاف تقاليدها. كان مسؤول كبير قد أبدى إعجابه بلقطات تظهر مؤسس الدولة السعودية عبد العزيز في مكة في الثلاثينات، في حين كانت النساء تمتطين ظهور الخيل في الأسواق.
في مهرجان جدة السنوي، عرض المنظمون الأزياء الملونة التي استخدمتها النساء قبل فرض المتشدّدين للعباءة السوداء.