«بدنا نحاسب» ستفاجئ السلطة

أكّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن «لا عراقيل أمام إزالة النفايات من الشوارع»، مشيراً إلى أنّ «هناك بعض التفاصيل التي يجب إنجازها»، ومؤكّداً أنّ «الاتفاق تمّ بصورة واضحة في مجلس الوزراء، وكانت هناك بعض الإشكالات تمّ حلّها مع حزب الطاشناق عن طريق إعطاء حوافز مالية».

ونفى اطّلاعه على المعلومات التي تحدّثت عن أنّ «النائب آغوب بقرادونيان تلقّى وعداً من رئيس الحكومة بإقامة مرفأ سياحي عند الأملاك العامة البحرية». ولفتَ إلى أنّه «تمّ امتصاص التحرّك في الشويفات والناعمة لأنّ الطمر ليس كارثة، إنّما الكارثة في المكبّات العشوائية»، مؤكّداً أنّ «مكبّ الناعمة من أرقى المكبّات ويحوز على المواصفات الدولية».

من جهتها، أصدرت بلدية الشويفات بياناً أعلنت فيه، أنّه «عطفاً على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/3/2016، والذي يتضمّن الموافقة على طلب بلدية مدينة الشويفات بإعطائها حق استثمار الأرض الناجمة عن ردم البحر وعن مطمر الكوستابرافا، يهمّ البلدية أن توضح بأنّها لم تتقدّم بأي طلب من هذا النوع لمجلس الوزراء، كونها أساساً ضدّ إقامة أي مطمر للنفايات ضمن نطاقها البلدي وخاصة الكوستابرافا، وهي لم تُستشر، حتى ولم يُؤخذ رأيها بهذا الموضوع.

ويؤكّد رئيس البلدية ملحم السوقي وأعضاء المجلس البلدي، التضامن التام والتنسيق مع فعاليات المدينة لمواجهة هذا القرار بالطرق القانونية والسلمية».

في غضون ذلك، سألت حملة «بدنا نحاسب» في مؤتمر صحافي عقدته أمس في مقرّ الجامعة اللبنانية – الفرنسية في بيروت، الحكومة عن «عدم اتّخاذ قرار بالتحويل الفوري لأموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل، وهي أمانة مودعة لدى مصرف لبنان، وذلك من أجل إنتاج حلول لامركزية على غرار ما فعلته بلدية بكفيّا».

وسأل الناشط جورج عازار: «لماذا لا تتمّ المراقبة عبر هيئة إدارة المناقصات وهيئة التفتيش المركزي وتُفعّل آليات الرقابة حسب الأصول القانونية والدستورية، لماذا تصمّ السلطة أذنها عن كل ما يتمّ اقتراحه من قِبل أصحاب الاختصاص والخبراء البيئيين، وهل ستسمح الحكومة للبلديات أو اتحادات البلدية أو المناطق الخدماتية باستخدام المحارق في إدارة معالجة النفايات في حال قرّرت ذلك، وما هي آليات الرقابة على عمل المحارق؟».

أضاف: «أنّ الإصرار على تكليف شركة سوكلين هو فضيحة قانونية وأخلاقية بعد صدور ادّعاء النيابة العامة المالية، والتي ادّعت فيه على الشركتين بالمادتين 363 و359 من المادة 219 من قانون العقوبات».

وأشار إلى أنّ «السلطة تُمعن في هدر الشاطئ اللبناني وتعريض بحره وسواحله لأكبر مخاطر التلوث والتشويه والمصادرة، وهي اليوم تقرّر إنشاء ثلاثة مطامر للنفايات على الشاطئ مترافقة مع مشاريع لردم البحر وتسميم الثروة البحرية».

ورأى أنّ «الحكومة تجاهلت التزامات اتفاقية برشلونة للمحافظة على البحر المتوسط وبروتوكولاتها وتعديلاتها، وهذا ما حصل بمكبّات النورماندي، برج حمود، طرابلس وصيدا».

وأعلن أنّ الحملة بصدد التنسيق مع المجموعات والقوى الفاعلة من النقابات والمجتمع المدني والمجتمع الأهلي المتضرّر من الفساد المتراكم على مدار سنوات كثر، وأنّها ستفاجئ السلطة «غير الآبهة بمصالح المواطنين، بتحرّكات مختلفة ومتصاعدة من أجل ردع الفساد والدفاع عن صحة المواطنين».

من جهتها، أكّدت الحركة البيئية اللبنانية في بيان، أنّ «بعد ثمانية أشهر من إنهاك الشعب اللبناني بأزمة النفايات، وما نتج عنها من أمراض وتلوّث الهواء والمياه والتربة، هدفه الضغط على الشعب لحمله على قبول الحلول غير البيئية والتي تفوح منها رائحة الفساد وهدر المال العام».

ورأت أنّ «الحكومة اليوم تحاول فرض خطتها الأخيرة، تارة بالترغيب وطوراً بالترهيب، بالإضافة إلى اللجوء إلى عسكرة فرض تطبيقها، ويمكن اعتبار خطّتها بأنّها خطة طمر البحر اللبناني ووضع اليد على تلك المساحات من الشاطئ بطريقة غير شرعية مخالفة لاتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، بانتظار إنشاء المحارق التي تشكّل أكبر دليل على الفساد والصفقات ومخالفة المبادئ العالمية لمعالجة النفايات والحفاظ على البيئة».

وأكّدت أنّ «الكلفة المقترحة لتطبيق الخطة تبلغ 100 مليون دولار أميركي، وتشمل أو تغطّي نفايات بيروت وجبل لبنان، فضلاً عن أنّها لا تقدّم حلّاً كاملاً وسليماً لمجمل النفايات».

وأشارت الحركة إلى أنّها «قدّمت في مؤتمرها الأخير حلّاً بيئياً متكاملاً وسهل التطبيق بكلفة لا تتعدّى الـ100 مليون دولار، ويقوم هذا الحل على خطة طوارئ على مدى ستة أشهر لمعالجة النفايات المتراكمة والنفايات الجديدة التي تُنتج يومياً بإنشاء مراكز فرز ومعالجة متنقّلة . وقد وقّعت أكثر من 225 جمعية أهلية على خارطة طريق لحل أزمة النفايات في لبنان، وطُرحت على الحكومة وعلى البلديات ولم تلقَ آذاناً صاغية».

وأكّدت الحركة دعمها «الجيش اللبناني وقوى الأمن ضباطاً وأفراداً»، متمنّيةً على «المسؤولين عدم إساءة استعمال المصطلحات الخاصة بدور القوى الأمنية».

إلى ذلك استمرّ رمي النفايات عشوائياً في عدد من المناطق، ومنها منطقة حبالين التي فاض مجرى النهر الذي يصبّ عند جسر دجاج القديم بأكياس النفايات.