د. لور أبي خليل: مسؤولية النزوح السوري تتحمّله الدول التي ساهمت في الحرب على سورية

اعتبرت الدكتورة لور أبي خليل أن النسق السياسي اللبناني القائم على التحاصص الطائفي، يقف عائقاً أمام الحرّيات الأكاديمية ولا يسمح بإرساء قواعد الاختيار العلمي بحسب معايير الكفاءة والنزاهة. لافتة إلى أن الطوائف تعيّن أتباعها في المراكز الهامة، ليكونوا مصدراً لنفوذها، كما أن النخب الحاكمة في لبنان هي نخب طائفية ومذهبية بامتياز تسعى إلى الهيمنة على المؤسّسات العامة.

كلام أبي خليل جاء في سياق ورقة عمل تحت عنوان «الحرّيات الأكاديمية في لبنان بين النصّ والتطبيق»، قدّمتها إلى الملتقى الدولي الذي استضافته العاصمة التونسية بعنوان «الحرّيات الأكاديمية والمواثيق الدولية»، وشارك فيه عدد من أساتذة الجامعات العربية والأوروبية والعالمية، الدكتورة أبي خليل ممثلة الجمعية العربية للحريات الأكاديمية، وقد تضمّنت ورقتها شرحاً مسهباً حول المعوقات التي تحول دون ممارسة الحرّيات الأكاديمية في لبنان.

وأجريت خلال المؤتمر نقاشات وحوارات بين الأكاديميين، على خلفية مواقف عدد من المشاركين من جامعتَي «ستراسبورغ» و«تولوز» الذي اعتبروا أن النزوح السوري يشكّل عبأً على الدول والمجتمعات الأوروبية.

وقد ردّت أبي خليل قائلة: أنّ مسؤولية النزوح السوري تتحمّله بالدرجة الأولى الدول التي ساهمت في الحرب على سورية تحت عناوين وذرائع غير واقعية، ما شكّل عامل احتضان مباشر للخلايا المتطرّفة داخل الدول الأوروبية، وهناك جهات، ومنها أوروبية وفّرت للمجموعات الإرهابية كلّ أشكال الدعم المالي والفكري ما ساعد هذه المجموعات في تنفيذ أعمالها الإجرامية.

وقالت أبي خليل: الدول الأوروبية وبدل أن تتذمر وتتحدث عن أعباء النزوح السوري، عليها أنّ تتحمل مسؤولياتها إنسانياً وأخلاقياً، وأن تذهب باتجاه المساهمة الفاعلة في معالجة الأسباب الجوهرية التي أدّت إلى هذا النزوح، من خلال دور جاد وفعلّي في محاربة الإرهاب والتطرّف.