«المرابطون»: لعدم التساهل مع الخارجين عن القانون في طريق الجديدة
رأى مجلس محافظة بيروت في «حركة الناصريين المستقلين المرابطون»، في بيان أنّ «هناك إصراراً من القوى المتناحرة من الوزراء والنوّاب الذين يجب أن يمثّلوا المواطنين في هذا النظام الطائفي والمذهبي على إقحام أهلنا في الطريق الجديدة بتناقضات ديماغوجية، من دون الأخذ في الاعتبار خطورة وتداعيات هذه المحاولات على واقعهم الاجتماعي والاقتصادي. ووزّعت في الإعلام بيانات واستقبالات تتحدّث عن استعراض لوقائع إقليمية وعالمية، ومن ثمّ زجّ اسم أهلنا في الطريق الجديدة، ضمن هذه البيانات الفارغة المضمون والسيّئة الشكل والاستغلال السياسي الرخيص».
ودعا الجميع «إلى التنبّه والحذر ممّا يجري من توتير أمني في بعض الشوارع في الطريق الجديدة، وظهور المسلحين التابعين لمدير واحد، والذين يختلفون على أسباب، أقلّها فرض الخوّات وتجارة المخدرات وغيرها، ولعل ما حدث أخيراً من صراع على إدارة بسطات الخضار والفاكهة أدّى إلى نشر الذعر، وإصابة العديد من المواطنين، وحرق المحال التجارية، وتهجير مواطنين من منازلهم لأسباب ثأرية، وسيطر المسلحون على أحياء بكاملها من دون رادع في ظل عجز من يموّلهم بالمال والسلاح عن حل الإشكالات، ولولا تدخّل الجيش في الوقت المناسب لوقعت كارثة لا يتحمّل مسؤوليتها إلّا الذي موّل هؤلاء المسلحين بالمال والعتاد».
ودعا المجلس «إلى معالجة هذا الواقع الخطير في الطريق الجديدة»، مشدّداً على «وجوب التوقّف عن استغلال اسم الطريق الجديدة، وادّعاء تمثيلها وتصويرها وكأنّها «غيتو» مذهبي، وهي التي كانت جبل النور والنار، ومقرّاً لكل المناضلين والمقاومين في بيروت وكل لبنان».
وطالب «كل القوى الأمنية، وفي مقدّمهم الجيش، بعدم التساهل مع هؤلاء المسلحين الخارجين عن القانون، خصوصاً أنّ الأسباب الموجبة لانتشارهم المسلح تتعلّق بتجارة المخدرات وفرض الخوّات وقهر المواطنين الآمنين»، داعياً «النوّاب الذين يدّعون تمثيل بيروت إلى السّعي الدائم لمعالجة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، لأنّ هذه الشوارع تحتاج فعلاً إلى خطة إنمائية شاملة».
وأمل من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «الذي نقدّر ونحترم، أن يعقد اجتماعاً لمحافظ بيروت ورئيس بلديتها ومدير عام قوى الأمن الداخلي لمعالجة الأمر، ونحن نثق بقدرته على ذلك».
ونوّه «بأعمال الجمعيات والناشطين في المجتمع المدني، الذين يسعون دائماً إلى التخفيف من معاناة أهلنا بمختلف المجالات المعيشية»، مؤكداً أنّه «لا يجوز بتاتاً لأيّ جهة داخلية أو عربية أو دولية، أن تجعل من المساعدات والإعانات وسيلة للابتزاز السياسي وإذلال أهلنا من أجل تحقيق مكاسب آنيّة في صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية والنيابية».