جديد شبكة الإنترنت غير الشرعية: ألياف ضوئية معلّقة على أعمدة إنارة تابعة للدولة!
أكّد رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية النائب حسن فضل الله أنّ قضية الإنترنت غير الشرعيّ هي «قضية وطنية»، داعياً لإخراجها من الحسابات السياسية، ومشيراً إلى أنّ القضية لا تزال عند القضاء، والتحقيق لا يزال أوّليّاً بشأنها.
ودعا فضل الله خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاتصالات بطرس حرب عقب اجتماع اللجنة في مجلس النوّاب أمس، رئيس الحكومة تمام سلام إلى وضع هذه القضية على جدول اهتمامات الحكومة، متمنياً عليه الدعوة إلى اجتماع طارىء أمني وسياسي أو أن تجتمع الحكومة لمناقشة هذا الأمر، وأعلن أن اللجنة ستدعو إلى جلسة تستمع خلالها إلى وزراة المال حول الهدر المالي بسبب الشبكة غير الشرعية.
وأشار إلى أنّ «شبكة ألياف ضوئية متطوّرة ونادرة جرى تمديدها في مناطق عديدة، وقد جرى تعليق هذه الألياف على أعمدة الإنارة التابعة للدولة، ليتمّ من خلالها توزيع الإنترنت على المشتركين».
وأضاف «نحن معنيّون أن نواجه الخطر، وأن نضرب بيدٍ من حديد»، مشيراً إلى أنّ «القضية تستهدف أمن اللبنانيين، لأنّ الشبكة مخترَقة من العدو الإسرائيلي»، لافتاً إلى أنّ «المؤسسات الرسمية التي اشتركت بشبكة الإنترنت غير الشرعيّ أوقفت اشتراكاتها وأخذت الإنترنت من الدولة».
من جهته، أشار الوزير حرب إلى أنّ الوزارة وضعت لجنة الاتصالات في أجواء التدابير التي اتّخذتها بعد ضبط شبكة الإنترنت غير الشرعية، مؤكّداً أنّ لدى الوزارة دلائل بأنّ شبكة الإنترنت غير الشرعي مرتبطة بـ«إسرائيل، وهذا يعني أنّ أمننا بأسره قد يُخترق». ولفتَ إلى أنّ «بعض الجهات انزعجت من التدابير التي اتّخذتها وزارة الاتصالات بملف شبكات الإنترنت غير الشرعية»، متمنّياً إخراج القضية من الصراع السياسي.
إلى ذلك، دهمت وزارة الاتصالات برفقة قوى الأمن الداخلي منطقة الرفاعية في طرابلس وتم إيقاف العمل بشبكة انترنت غير شرعية وذلك في سياق حملة بدأتها الوزارة لوقف هذه الشبكات.