وزني: الاقتصاد اللبناني في أزمة

رأى الخبير الاقتصادي والمالي غازي وزني «أنّ الاقتصاد اللبناني يواجه مشكلة شديدة التعقيد قد تكون الأخطر منذ العام 2011».

ورسم وزني، في حديث لـ«النشرة» علامات استفهام كبيرة حول الوضع المالي، مشيراً «إلى تراجع ملحوظ في حجم التدفقات المالية إلى لبنان في العام 2015، نتيجة تراجع حجم الاستثمارات المباشرة، وكذلك نتيجة تراجع حركة السياحة».

وقدّر وزني قيمة التراجع في التدفقات المالية في العام 2015 بأكثر من ملياري دولار أميركي.

وعن وضع التحويلات المالية إلى لبنان من العاملين في الخارج، قال وزني: «حتى الساعة فإنّ قيمة هذه التحويلات التي تبلغ حوالي 7 مليارات دولار مستقرة، إلا أنه يُخشى من تراجعٍ في هذه التحويلات خلال الأشهر المقبلة، لا سيما التحويلات التي ترد من دول «مجلس التعاون الخليجي»، وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها دول المجلس وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط، الامر الذي تسبب في عجوزات بالمالية العامة لدول المجلس، ما استتبع تجميد تنفيذ العديد من المشاريع، إضافة إلى إقدام شركات عديدة على تقليص حجم العمالة لديها ، بسبب الوضع الآنف الذكر».

وختم وزني: «إنّ الاقتصاد اللبناني كما الوضع المالي في أزمة، والخروج من هذه الازمة يبدأ أولاً وأخيراً من باب إعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية، من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، واستئناف التشريع من خلال المجلس النيابي، وتفعيل عمل الحكومة».