القاهرة: تغيير وزاري يشمل المالية والسياحة والاستثمار

أعلنت الرئاسة المصرية أمس، تعديلاً وزارياً شمل عشر حقائب أبرزها المالية والاستثمار في حكومة شريف اسماعيل هو الأول منذ تشكيلها في أيلول.

وبحسب «رأي اليوم» شمل التعديل وزارات الاستثمار والمالية والطيران المدني والآثار والقوى العاملة والسياحة والموارد المائية واستحداث وزارة لقطاع الأعمال العام.

يأتي التعديل في وقت يواجه الاقتصاد المصري أزمة متصاعدة مع تراجع عائدات السياحة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، وهو ما أدى الى ضغط كبير على الدولار اضطر معه البنك المركزي المصري الى خفض قيمة الجنيه بأكثر من 14 في المئة الأسبوع الماضي، متعهداً في الوقت ذاته بالعمل على كبح التضحم الذي بلغ 10.6 في المئة نهاية العام الماضي فيما بلغ معدل البطالة 16,8 في المئة، وفقاً للبيانات الرسمية.

وعين عمرو علي الجارحي وزيراً للمالية خلفاً لأشرف سلمان، وهو مصرفي كان يتولى أخيراً منصباً تنفيذياً رفيعاً في شركة القلعة القابضة، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في مصر.

وتولت داليا خورشيد وزارة المالية خلفاً لهاني قدري دميان، وهي كذلك مصرفية تولت أخيراً منصباً رفيعاً في شركة أوراسكوم للإنشاء التي يملكها ناصف ساويرس أحد كبار رجال الأعمال المصريين.

كما تم استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام وهو القطاع الذي يشمل كل الشركات المصرية المملوكة ملكية عامة وأسندت الى أشرف محمود قدري الشرقاوي.

وأسندت حقيبة الآثار الى خالد العناني الذي كان يشغل حتى الآن منصب مدير المتحف المصري في القاهرة ليحل بذلك محل ممدوح الدماطي. وعين محمد يحيي راشد الذي تولى حتى الآن موقع مدير مجموعة الخرافي للتنمية السياحية، وزيراً للسياحة خلفاً لهشام زعزوع.

وأسندت حقيبة النقل الى محافظ القاهرة جلال السعيد خلفاً لسعد الجيوشي. كما عين شريف فتحي علي عطية وزيراً للطيران المدني خلفاً لمحمد حسام الدين وأسندت حقيبة الموارد المائية والري الى محمد عبد العاطي سيد محمد خليل خلفاً لحسام محمد مغازي.

ويأتي التعديل الوزاري الذي شمل حقائب القطاع الاقتصادي في إطار ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة.