أوباما يدعو روسيا إلى مواصلة تقليص الأسلحة النووية

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما روسيا إلى مواصلة تقليص الأسلحة النووية، وذلك عشية افتتاح قمة الأمن النووي الرابع في واشنطن أمس.

وكتب أوباما في مقال نشر في صحيفة «واشنطن بوست»، أنه «على الولايات المتحدة وروسيا اللتين تملكان أكثر من 90 في المئة من الأسلحة النووية في العالم، إجراء مفاوضات من أجل مواصلة تقليص قدراتهما النووية».

وأضاف: «الولايات المتحدة وروسيا لا تزالان في طريق تنفيذ التزاماتهما في إطار الاتفاقية الجديدة حول تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وبالتالي سيكون عدد الرؤوس النووية الأميركية والروسية الجاهزة للإطلاق سنة 2018 عند أدنى مستوى منذ خمسينات القرن الماضي».

من جهته، علّق رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف على تصريحات الرئيس الأميركي، قائلاً «على الولايات المتحدة أولاً إعادة بناء العلاقات مع روسيا التي دمّرها أوباما، ليصار لهم حينها إلى عرض إجراء مفاوضات حول الأسلحة النووية».

في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية الروسية على استمرار موسكو في العمل على تسوية جميع المسائل المتعلقة بالأمن النووي العالمي، رغم تصريحات غربية حول «عزل روسيا نفسها» عن بحث قضايا الأمن النووي.

وقال ميخائيل أوليانوف رئيس دائرة وزارة الخارجية الروسية لشؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة في حديث لصحيفة «كوميرسانت» «القمة الحالية في واشنطن سوف تكون الأخيرة، على ما يبدو. إلا أن العمل في مجال الأمن النووي سيستمر تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأضاف إن روسيا لم تعد معزولة، حيث أن أكثر من 150 بلداً آخر لم يتلق دعوة للمشاركة في قمة واشنطن، مشيراً إلى أن بعض تلك الدول تملك منشآت نووية، مؤكداً أن تصريحات الجانب الأميركي حول «عزل روسيا نفسها»، تصريحات غريبة لأن قمة واشنطن لا تضم إلا زهاء 50 بلداً فقط.

وأكد أوليانوف أن الدول التي لم تتلق الدعوة لحضور قمة واشنطن قد تعتبر هذه القمة محاولة من قبل مجموعة صغيرة من الدول لفرض أجندتها على المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تنم عن الديمقراطية ولا تتفق مع الأعراف الدولية المتبعة.

وشدد الدبلوماسي الروسي في هذه المناسبة على أن تحل المنظمات الدولية بنفسها المسائل ذات الشأن وبمشاركة أعضائها كافة بلا أي إملاءات خارجية، موضحاً أن الجانب الأميركي نفسه، دفع موسكو لمقاطعة قمة واشنطن للأمن النووي، بعد أن غيرت قواعد التحضير للقمة بشكل جذري.

وسبق لبن رودس نائب مساعد الرئيس الأميركي وأن اعتبر مؤخراً أن روسيا قد عزلت نفسها عن مناقشة الأمن النووي في تغيّبها عن قمة الأمن النووي في الولايات المتحدة.

وفي السياق، قال يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ست دول أخرى فقط تحتاج إلى أن تصدق على تعديل لاتفاقية للأمن النووي سيجعل الدول ملزمة قانوناً بتشديد حماية المنشآت والمواد النووية.

وأبلغ أمانو الصحافيين أن التعديل من المنتظر أن يبدأ سريانه في المستقبل القريب بعد أن صدقت صربيا وجزر مارشال رسمياً عليه أول من أمس في حين من المتوقع أن تقدم المزيد من الدول أوراق التصديق في اليومين المقبلين.

وأضاف أمانو أن التعديل سيكون «خطوة إضافية مهمة جداً… لتعزيز الأمن النووي»، مشيراً إلى أن «سريان التعديل سيقلل احتمالات أن يكون بمقدور إرهابيين تفجير سلاح إشعاعي أو ما يعرف بالقنبلة القذرة».

وسعى أمانو حثيثاً لدفع تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الذي تبناه 152 عضواً قبل عشر سنوات. ويتعين أن يصدق ثلثا هؤلاء الاعضاء -أو 102 دولة- على التعديل الذي طال تأجيله حتى يدخل حيز التنفيذ.

ويجعل التعديل الدول ملزمة قانوناً بحماية منشآتها النووية وكذلك الاستخدام المحلي وتخزين ونقل المواد النووية. وينص على توسيع التعاون بين الدول في العثور على المواد النووية المسروقة أو المهربة واستعادتها.

وقال أمانو إنه توجد حاجة إلى المزيد من العمل لجعل التعديل عالمياً وهو ما سيساعد في ضمان أن تتقيد جميع الدول التي لديها قدرات نووية بما في ذلك كوريا الشمالية بالتعديل وليس فقط الدول التي صدقت على التعديل، مشيراً إلى أنه يؤيد تنظيم مؤتمر منفصل لمراجعة التعديل حال سريانه.