العفو الدولية: تركيا تعيد اللاجئين السوريين قسراً إلى وطنهم
أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير عن نية حكومته إدخال تعديلات جديدة على قانون اللجوء، تفرض على اللاجئين الاندماج في المجتمع الألماني، وقال: «من سيرفض تعلم اللغة الألمانية والسماح لأقاربه بالاندماج، كالنساء والفتيات على سبيل المثال، ومن سيرفض عروض العمل.. فلن يحصل على تصريح إقامة مفتوح بعد السنوات الثلاث!».
وجاءت هذه الخطوة بعد الضغوط والانتقادات الكبيرة، التي تعرضت لها الحكومة الائتلافية والمستشارة أنغيلا ميركل بشأن ملف اللاجئين، وصعود نجم حزب «البديل من أجل ألمانيا» AfD المعارض لسياسة الباب المفتوح للاجئين، التي استقبلت ألمانيا بموجبها قرابة مليون مهاجر غير شرعي العام الماضي، إضافة إلى نحو مئة ألف آخرين وصلوا منذ بداية العام الحالي، بحسب دي ميزير.
في غضون ذلك، أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس، أن تركيا أعادت بصورة غير قانونية في الأشهر القليلة الماضية آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم، و أن بضعة آلاف من اللاجئين أعيدوا على الأرجح إلى سوريا أفواجا خلال الـ7 – 9 أسابيع الماضية في انتهاك للقوانين التركية والدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي.
هذا وقال جون دالهوسين مدير المنظمة في أوروبا ووسط آسيا: «في خضم سعيهم لغلق الحدود، تجاهل زعماء الاتحاد الأوروبي قصدا أبسط الحقائق وهي أن تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين السوريين وينحسر الأمن فيها يوما بعد يوم».
من جهتها، نفت وزارة الخارجية التركية أن يكون سوريون أعيدوا قسرا إلى وطنهم. وقالت إن تركيا احتفظت بسياسة «الباب المفتوح» للمهاجرين السوريين على مدار خمس سنوات والتزمت بصرامة بمبدأ «عدم الإعادة القسرية» لأي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد.
لكن العفو الدولية قالت إن شهادات جمعتها في أقاليم حدودية في جنوب تركيا تشير إلى أن السلطات قامت باعتقال وطرد مجموعات تضم حوالي 100 سوري من الرجال والنساء والأطفال بشكل شبه يومي منذ منتصف كانون الثاني.
وكثيرون من أولئك الذين أعيدوا إلى سوريا يبدو أنهم لاجئون غير مسجلين رغم أن المنظمة الحقوقية قالت إنها وثقت أيضا حالات لسوريين مسجلين أعيدوا إلى بلدهم بعد أن قبض عليهم حين كانوا لا يحملون أوراقهم.
وأشارت العفو الدولية إلى أن بحوثها أظهرت أيضا أن السلطات التركية قلصت تسجيل اللاجئين السوريين في الأقاليم الحدودية الجنوبية وأن أولئك الذين لا يجري تسجيلهم لا تتاح لهم خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وكانت تركيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على استعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذي يعبرون بشكل غير قانوني إلى اليونان مقابل مساعدات مالية وتيسير سفر مواطنيها إلى دول الاتحاد وتسريع وتيرة محادثات الانضمام إلى التكتل المؤلف من 28 دولة.
من جهتها، دعت الأمم المتحدة أمس إلى وجود ضمانات قبل عودة اللاجئين إلى تركيا بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وحذرت من تدهور الأوضاع في اليونان.
وقالت ميلسيا فليمنغ المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في إفادة صحافية في جنيف: «يأتي هذا مع استمرار وجود ثغرات خطيرة في البلدين»، وأضافت أن «احتمالات الشعور بالفزع أو الإصابة في هذه المواقع وغيرها حقيقية». وحثت الاتحاد الأوروبي على زيادة الدعم لتعزيز نظام اللجوء في اليونان.
وتسوء الأوضاع في جزيرتي ليسبوس وساموس حيث تعرض ثلاثة أشخاص للطعن في أعمال شغب أول من أمس وأيضا في ميناء بيريوس في أثينا وفي إيدوميني على الحدود مع مقدونيا.
وفي السياق، قالت وزارة الهجرة والاندماج والإسكان الدانمركية إن السلطات قررت أمس تمديد الضوابط المؤقتة المفروضة على الحدود مع ألمانيا 30 يوما حتى الثالث من أيار.
وقالت الوزارة في بيان إن الحكومة لا تزال ترى الضوابط ضرورية لتفادي تكدس المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
وطبقت الحكومة تلك القيود للمرة الأولى في الرابع من كانون الثاني في أعقاب تحركات مماثلة من السويد للتعامل مع تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا.