العدوان على غزة يلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد «الإسرائيلي»
من المتوقع أن تتكبد دولة العدو «الإسرائيلي» خسائر بمليارات الدولارات جراء عدوانها على قطاع غزة، والذي سيقوض نمو اقتصادها ويضع ضغوطاً على مالية الحكومة.
ويقارن محللون ومسؤولون بين العدوان على غزة والحرب التي استمرت شهراً بين العدو «الإسرائيلي» وحزب الله في تموز 2006 وبين حربي غزة في 2009 و2012 حين تلقى الاقتصاد ضربة لكنه سرعان ما تعافى عدا قطاع السياحة.
ويتوقع بنك «إسرائيل» المركزي أن يتقلص النمو الاقتصادي هذا العام بمقدار نصف نقطة مئوية، إذا ظلّت الأعمال العدوانية مقتصرة على غزة. وقد خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي من 0.75 في المئة إلى 0.5 في المئة يوم الإثنين الماضي، لأسباب من بينها تعويض الخسارة الاقتصادية الناجمة عن الصراع، مؤكداً أنه من المبكر جداً تقييم الآثار الاقتصادية المترتبة على العدوان الحالي، لافتاً إلى أنّ أحداثاً مماثلة وقعت في العقد الأخير مثل العدوان على لبنان في 2006 لم يكن لها سوى تأثير محدود على الاقتصاد الكلي يصل إلى نحو 0.5 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسببت عمليات التأهب الأمني بسبب الهجمات الصاروخية وصفارات الإنذار التي تنطلق في شكل متكرر للتحذير من غارات جوية في تعطيل النشاط التجاري وانخفاض الناتج الصناعي وإنفاق المستهلكين.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان «الإسرائيلي» عوفر شيلح: «لا شك في أنّ التكلفة ستزيد على 10 مليارات شيقل أو 2.9 مليار دولار»، في إشارة إلى التكاليف العسكرية والمدنية.
وقدرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ تكلفة العملية العسكرية بلغت حتى الآن 12 مليار شيقل أو 1.2 في المئة، من الناتج الاقتصادي الإجمالي.
وعلى عكس عام 2006، عندما كان الاقتصاد «الإسرائيلي» ينمو بمعدل سنوي بلغ 6 في المئة قبل الحرب على لبنان، فإنّ النمو يتباطأ بالفعل هذا العام. وقبل بدء العدوان على غزة توقع البنك المركزي أن يتراجع النمو إلى 2.9 في المئة في 2014 من 3.3 في المئة، العام الماضي.
من جهته، قال الاقتصادي السابق في وزارة المالية «الإسرائيلية» مايكل ساريل: «إذا هدأت الأوضاع تماماً بعد انتهاء العملية العسكرية مثلما حدث في 2006 و2009 و2012، عندئذ فإنّ الاقتصاد سيثبت أنه يتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص تلك الأنواع من الصدمات وسيقتصر التأثير في ربع سنة فقط». وأضاف: «هناك احتمال بأن تتحول العملية إلى انتفاضة فلسطينية جديدة تلحق ضرراً شديداً بالاقتصاد».
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي لدى شركة «بساغوت» للسمسرة أوري غرينفيلد: «إذا انتهت الحرب في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك سيتمثل الضرر في انخفاض معدل النمو بمقدار 0.25 نقطة مئوية هذا العام»، كاشفاً أنّ «حجم الخسارة التي ستلحق بإنفاق المستهلكين ستقارب 1.7 مليار شيقل».
كما ذكر المدير العام لاتحاد الفنادق «الإسرائيلية» شموئيل تسوريل أنّ حجم الخسارة في حركة السياحة الوافدة في الربع الثالث سيزيد على 2.2 مليار شيقل، من بينها 500 مليون شيقل ستتكبدها الفنادق. وأضاف: «أنّ الفنادق «الإسرائيلية» عادة ما تكون ممتلئة في الصيف لكنّ بعض المناطق في «إسرائيل» تشهد حالياً معدلات إشغال تبلغ 30-30 في المئة، أو أقل». وقد ألغى كثير من السياح رحلاتهم بسبب استمرار العدوان، بينما أوقفت شركات طيران أجنبية عدة رحلاتها إلى تل أبيب لأيام قليلة الأسبوع الماضي بعد سقوط صاروخ قرب المطار.
ويقدر اتحاد أرباب الصناعة في «إسرائيل» حجم الضرر الاقتصادي الواقع على المصانع بما قيمته 820 مليون شيقل حتى الآن، وهو ما يرجع لأسباب منها بقاء بعض العمال في منازلهم ووجود بعضهم ضمن أكثر من 40 ألف جندي احتياطي جرى استدعاؤهم بسبب الحرب في غزة».
وأشار رئيس الاتحاد تسفيكا أورين إلى أنه «نتيجة لهذه العملية تعاني المصانع من انخفاض في الإنتاج ونقص في العمالة وغير ذلك، وهذا الضرر يزداد مع استمرار العملية».
وفي نهاية المطاف، ستحصل وزارة الدفاع على أموال إضافية يمكن أن تؤدي إلى تجاوز العجز في الموازنة للمستوى المستهدف البالغ 3 في المئة، من الناتج الاقتصادي هذا العام و2.5 في المئة في 2015.
وذكرت تقارير أنّ وزارة الدفاع تسعى للحصول على 5 مليارات شيقل إضافية في 2015 وهو ما يلقى معارضة من وزير المالية. وبلغت الموازنة الأساسية لوزارة الدفاع 51 مليار شيقل في 2014.
وقبل الحرب قال بنك «إسرائيل» المركزي أنّ الحاجة تدعو الى خفض كبير في الإنفاق وزيادة الدخل من الضرائب بواقع 20 مليار شيقل لتلبية أهداف الموازنة لعامي 2015 و2016.