تقدّم عسكري وسياسي سوري وتراجع سعودي وتركي تحت العين الدولية فضيحة الإنترنت تطرح إعادة تشكيل الهيئة الناظمة وفصل أوجيرو عن الوزارة

كتب المحرّر السياسي

فيما يبدو العراق غارقاً في جدالات وسجالات وتجاذبات حول الحكومة الجديدة لا تقلّ عن تلك التي تشهدها حال الحكومة الليبية، في دلالة على ما جرى للبلدين اللذين أمسك حلف الأطلسي بناصية التغيير السياسي فيهما بقواته المسلحة، ليتحوّلا إلى أهمّ مساحتين لحراك تنظيم «القاعدة» بنسخته التقليدية، أو بنسخته المنقحة «داعش»، بينما تبدو الأمور في كلّ من سورية واليمن تسلك مسارات مختلفة، فقد ترتب على الانتصارات العسكرية السورية التي توّجها يوم أمس تحرير مدينة القريتين التي تربط الحركة العسكرية من تدمر نحو دير الزور، تقدّماً في رسم الإطار السياسي للتسوية عنوانها التوافق الدولي على حكومة موحدة في ظلّ الرئيس السوري وصلاحياته الدستورية، تبدو الهزائم العسكرية السعودية في اليمن، خصوصاً بعد الفشل الذي مُنيت به حملة التقدّم نحو العاصمة صنعاء، بعد إعلانات متكرّرة منذ أربعة شهور بقرب الدخول إليها، مقابل الفشل الأصعب في السيطرة على تعز بعدما أعلن ربطها بمناطق السيطرة السعودية وجاء إعلان حكومة منصور هادي أمس عن اعتبار الدعوة لترتيبات تعز محور المفاوضات، والمقابل اضطرار منصور هادي إجراء تعديلات في تركيبة فريقه الحاكم على خلفية المفاوضات والاستعداد لها، تضمّنت حجز مقعد نائب الرئيس لمحسن علي الأحمر رجل السعودية الأول في اليمن، وإطاحة خالد بحاح من منصبيه على خلفية الضغط الغربي المنطلق من مراقبة التمدّد الذي حققه تنظيم «القاعدة» في ظلّ حكومته وتسهيلات وزاراتها لهذا التمدّد.

على الضفة التركية، شكلت نتائج زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأميركي باراك أوباما، وما نشرته الصحف التركية عن نتائج مخيّبة في ما يخصّ الملف السوري الذي تبلّغ أردوغان بصدده ضرورة إحكام إقفال الحدود التركية مع سورية.

لبنانياً، لا يزال ملف فضائح الإنترنت يطغى على سطح الأحداث، حيث التساؤلات بعيداً عمّا يقوم به القضاء تطال البيئة التي وفرت الفرصة لوقوع الفضيحة، والمحور الرئيس للبحث السياسي هو في الغياب اللافت لأيّ مرجعية رقابية يفترض أن تتوافر من خلال وجود الهيئة الناظمة التي يعود إليها تسعير الخدمات لضمان التنافسية من جهة، ومنع التهريب من جهة مقابلة، والتي تتولى مراقبة عمل الشركات المرخصة ومدى تقيّدها بالعقود والشروط القانونية، والتساؤل عن سبب دمج المديرية العامة للاتصالات بمنصب مدير عام أوجيرو، بينما يفترض قانوناً أنّ أحدهما رب عمل وهو وزارة الاتصالات يعمل بعقل الدولة ومصالحها، والآخر أوجيرو متعهّد يعمل بعقل التاجر، رغم أنّ ملكيته تعود إلى الدولة. وتوقعت مصادر متابعة للملف الذي لا يزال حاضراً بقوة في كواليس السياسة، أن يُعاد تظهير هذه العناوين في مواكبة فضيحة الإنترنت في الأسابيع المقبلة.

نظرة المملكة الدونية إلى لبنان

تؤكد الغطرسة السعودية التي تنظر إلى ردة فعل عدد من الشبان الذين اقتحموا مكتب جريدة الشرق الأوسط، رداً على إهانة بلدهم، وتتجاوز الفعل بإقدام صحيفة الشرق الأوسط على رسم كاريكاتير ساخر يظهر فيه علم لبنان وفي وسطه عبارة كذبة نيسان، مدى استعلاء المملكة في النظرة الدونية بعرفها إلى لبنان، وكأن لها الحق بشتم وتوجيه الإهانات وتلغي كيانات. فهي أعطت لنفسها الحق أن تفعل كل شيء من دون أن تكون هناك محرمات. أما أن يدافع المرء عن نفسه ويقاوم العدوان، فهذا محرَّم بالعُرف السعودي، ولهذا وجدنا أن مجلس التعاون الخليجي الذي تقوده المملكة استنكر ودان اقتحام عدد من الشبان مبنى الصحيفة من دون أن ينظر هذا المجلس إلى البادئ بالإهانة بحق لبنان. والغريب في الأمر ردة فعل بعض الأحزاب السياسية التي تصرفت وكأنها جالية سعودية وليست مكوّناً من مكونات الشعب اللبناني والأكثر فظاعة أن يتم توقيف الشخص الذي استنكر إهانة بلده ولا يتوجه أحد إلى تطبيق القانون ويعاقب من اعتدى على رمز البلاد وإذ بنا أمام مَن ينتفض لكرامة لبنان موقوفاً ومَن يعتدي عليه طليقاً يتم التعاطف معه من بعض القوى السياسية.

وأوقفت دورية من شعبة المعلومات بيار حشاش وذلك لقيامه بحسب بيان قوى الأمن الداخلي باقتحام مكاتب الجريدة المذكورة وتحريض غيره من الشبان على مشاركته في ذلك. كما سلّم ستة أشخاص أنفسهم لمشاركتهم بأعمال الاقتحام والتخريب، وهم كل من: ج.ض. مواليد عام 1986 ، ح.ق. مواليد عام 1993 ، ب.ع. مواليد عام 1996 ، م.ح. مواليد عام 1990 ، ع.ح. مواليد عام 1992 ، ح.ن. مواليد عام 1993 ، لبنانيون، أوقفوا جميعاً بناء على إشارة القضاء المختص، إضافة إلى تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق المدعو ع.ز. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

أما الأخطر من كل ذلك، فهو إقدام النيابة العامة التمييزية على تسطير الاستنابات القضائية للتحري عمّن أساء للسعودية ووصفها على حقيقتها بالـ»المهلكة»، بينما لم يسمع اللبنانيون أمس ولم يشاهدوا ولم يُعلمهم احد بأن النيابة العامة التمييزية ذاتها لاحقت أحداً من الذين اعتدوا على العلم اللبناني، حيث اتصل وزير العدل المستقيل أشرف ريفي بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وطلب منه التحرك الفوري للقضاء، لاستقصاء هوية هؤلاء الأشخاص، وتوقيفهم، والتحقيق معهم لاستجلاء الجهات التي تقف وراءهم.

فنيش: الكاريكاتور سخيف مثل أصحابه

وفيما من المتوقع أن يحضر هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، وصف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ»البناء»، الكاريكاتور بـ«السخيف مثل أصحابه ويستحق الازدراء»، مشيراً إلى «أن تطاول الصغار لن يؤثر بنا، فهذا الكاريكاتور عمل متعمد واستخفاف بمشاعر اللبنانيين ينمّ عن حقد، وجزء من مسعى لاستهداف لبنان إلى مناكفات ودفع الناس إلى ردات فعل»، لافتاً إلى أن لبنان لن يتأثر بكاريكاتور كهذا بعيد عن الفن والذوق والجمال. واللبنانيون اكبر من أن يتأثروا بهذه الإساءات التي تعود إلى أصحابها».

هل ينزل فرنجية إلى جلسة 18 نيسان؟

وفي ظل الخواء السياسي الداخلي، كان الحدث زيارة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية الشمالية، مع ما حملته استضافة مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار في منزله، فرنجية إلى مأدبة غداء، من شرعية سنية لترشيح النائب فرنجية التي لا يمكن أن تحصل بمعزل عن الرئيس سعد الحريري في سعي جديد من الأخير لتكريس تبنيه فرنجية كمرشح لرئاسة الجمهورية، والتناغم مع كلام السفير السعودي في محاولة لدفع فرنجية المحافظ على علاقته الجيدة مع حزب الله إلى الانخراط في اللعبة الرئاسية والنزول إلى المجلس النيابي في جلسة 18 نيسان الحالي.

ولفت فرنجية إلى أن الرئيس الحريري لم يخرج عن الإجماع المسيحي عندما رشّحه للرئاسة، بل التزم بالمواصفات التي وضعت في بكركي، وأشار إلى «أننا مع أي شخص يتم التوافق عليه وحين تضع بكركي مواصفات أخرى نحن معها». كما برر اعتباره أن «الأقوى في الطائفة يمكن أن يكون خطيراً على لبنان، ويمكن أن يكون هناك خطورة للسير في هذا المبدأ»، مضيفاً أن «على رئيس الجمهورية أن ينبثق من بيئته ويكون مقبولاً من الجهات الأخرى».

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن كلام فرنجية استمرار للمنهجية القائمة بينه وبين الجنرال ميشال عون وتبادل اللكمات السياسية واستكمال للكلام الذي أطلقه فرنجية خلال مناقشات جلسة هيئة الحوار الوطني الأخيرة، ما يؤكد أن إدارة الخلاف مستمرة بينهما لحين جلاء المشهد السياسي».

وأشارت مصادر في تيار المردة لـ»البناء» إلى «أن الزيارة جاءت عقب لقاء حصل بين الوزير فرنجية والمفتي الشعار في وقت سابق وتم الاتفاق بينهما على زيارة ثانية لفرنجية تكون أوسع وأشمل وجاءت اليوم لحاجة الشمال إلى لقاء مكوناته بعد قطيعة طويلة، لذلك هي زيارة انفتاحية على الشمال لا سيما بين زغرتا وطرابلس وجاءت ثمرة لمساعي ومواقف فرنجية تجاه طرابلس والشمال عموماً في أن يبقى موحداً».

ولفتت إلى أن «فرنجية لم يقصد أحداً بقوله إن الرئيس القوي يشكل خطراً على المسيحيين ولبنان، بل عنى بذلك أن التطرف المسيحي والإرهاب التكفيري هما الخطر على لبنان وأي فريق يتخذ مواقف متطرفة يشكل هذا الخطر بمعزل عن نسبة تمثيله وقوته في شارعه أو طائفته».

ورأت المصادر أن «تهديد القوات والتيار الوطني الحر بالنزول إلى الشارع سيقابله قرار اتخذه فرنجية بالنزول إلى المجلس النيابي في الجلسة المقبلة، لأن الشارع ليس ملكاً لأحد واستعمال الشارع سيشكل تهديداً للاستقرار الداخلي».

وقالت المصادر «إن هناك قراراً في 8 آذار بعدم النزول إلى المجلس النيابي والمردة ملتزمة به، رغم إلحاح تيار المستقبل على نزولها إلى المجلس، لكن إذا قرر التيار النزول إلى الشارع، فهذا يعني خروج عن إجماع 8 آذار، وبالتالي لفرنجية كل الحق في اتخاذ خطوة النزول إلى المجلس وليس إلى الشارع حتى لو لم يتأمن النصاب أو لم تنعقد الجلسة».

المستقبل: تبادل أدوار بين بري وحزب الله

وتؤكد مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ»البناء» أن الرئيس الحريري قبل أن يختار الوزير فرنجية اختار الأقوى على الصعيد المسيحي رئيس حزب القوات سمير جعجع ومن ثم فتح حواراً مع رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون لم يصل إلى نتيجة، حيث فشلت الجهود والاجتهادات التي قام بها». وقالت المصادر «هناك مبادرة قائمة لن تصل إلى نتيجة إذا بقي حزب الله على خياره بدعم العماد عون، والرئيس الحريري أبلغ فرنجية أننا إذا استطعنا أن نؤمن الأكثرية لانتخابك فسننتخبك، أما إذا لم نستطع، فلن ننتظر إلى ما لا نهاية. يجب إنهاء الفراغ الرئاسي بأسرع وقت». وإذ شددت على انه طالما لم يحصل التفاهم الإقليمي فلن يتم انتخاب رئيس في لبنان، غمزت من «لعبة تبادل الأدوار بين الرئيس نبيه بري وحزب الله الذي يريد تغيير في منظومة الحكم في لبنان».

في المقابل أكد حزب الله على لسان النائب علي فياض أن انتخاب رئيس للجمهورية ذي حيثيات تمثيلية وإصلاحية ومواجهة الفساد ومؤيّد للمقاومة، والموافقة على نظام انتخابي نسبي مع دوائر كبرى، سينقل البلد إلى واقع مختلف جذرياً، فلنتأمّل بهذه المطالب، أين مشكلتها، وهل هي فئوية أو منحازة، ربما تكمن المشكلة في أنها ستفتح الطريق أمام دولة المؤسسات والقانون والإصلاح، وهذا لا يتناسب مع مصالح البعض».

قمّة روحية مسيحية

وتُعقد اليوم قمة روحية مسيحية بمناسبة عيد بشارة العذراء وذكرى اعتلاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي سدة البطريركية المارونية في آذار 2011، للبحث في جملة مواضيع يتقدّمها الاستحقاق الرئاسي مع دخول الفراغ عامه الثالث في 25 أيار المقبل، واحترام المناصفة. وستناقش القمة في خطر تمدد الإرهاب في دول المنطقة ووصوله إلى أوروبا، وضرورة تحصين لبنان ودعم وتعزيز المؤسسات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رفض التوطين وأهمية الوجود المسيحي في لبنان ودول الشرق. وتبدأ القمة بقداس ماروني في العاشرة صباحاً، ثم لقاء تليه مأدبة غداء، وفي ختام اللقاء يصدر بيان يتضمن تفاصيل البنود الأساسية التي طرحت وتتطلب متابعة ومعالجة.

فضيحة الإنترنت إلى الطمس واللفلفة

في سياق آخر، تتجه فضيحة شبكة الإنترنت غير الشرعي إلى الطمس واللفلفة، بعد معلومات ترددت عن تورط جهات كبيرة في هذه الفضيحة وهذا ما ظهر جلياً في اجتماع لجنة الاتصالات الأسبوع الفائت، حيث تحوّل النقاش من تقني إلى تبادل اتهامات سياسية بين نواب التيار الوطني الحر من جهة ونواب المستقبل ووزير الاتصالات من جهة أخرى، على أن تستكمل اللجنة يوم غد الثلاثاء الاستماع إلى وزراء الاتصالات والداخلية والبلديات والدفاع حول هذه الشبكة.

ورأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط «أنه بعد فضيحة الانترنت وعدم التحقيق الجدي والتلكؤ من قبل القضاء وتواطؤ أركان الوزارة، فإن كل شيء ممكن في الإدارات الأخرى كبلدية بيروت ومَن يحميها من كبار القوم». وكشف «أن هذه البلدية ستقوم بتركيب كاميرات مراقبة عبر متعهد معروف السيد ج ع.، وأن كلفة الالتزام ستكون قرابة 50 مليون دولار، وهذا مبلغ هائل لكاميرات عادية».

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الذي يشارك في مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية في مصر الأربعاء والخميس المقبلين، أن ما يُحكى عن توطين لا يعني توطين النازحين السوريين في لبنان إنما في بلاد ثالثة غير الدولة السورية والدولة المضيفة للتخفيف عن هذه الدول»، مشيراً إلى «أنه أبلغ المعنيين في جنيف على هامش مشاركته في مؤتمر إعادة التوطين في بلاد ثالثة أن هذا العلاج هو مسكّن لآلام الضمير وغير مجدٍّ على الإطلاق ولا يشكل علاجاً استراتيجياً للأزمة»، لافتاً إلى «الإجماع الغربي على مساعدة لبنان والثناء على ما يقوم به حيال النازحين».

هدوء في عين الحلوة والتحقيقات تبدأ اليوم

إلى ذلك، يسود الهدوء التام مخيم عين الحلوة في صيدا بعد اشتباكات عنيفة على مدى يومين أدت إلى قتيل وعشرة جرحى بين حركة فتح وشباب الإسلام، وذلك إثر اتصالات واسعة تولّتها السلطة الفلسطينية في رام الله والفصائل الفلسطينية في المخيم.

وكشفت مصادر في اللجنة الأمنية العليا في المخيم لـ»البناء» «عن تشكيل لجنة تحقيق أمس، حول مقتل حسين عثمان على أن تبدأ تحقيقاتها اليوم وجمع الأدلة واستجواب الشهود لكشف ملابسات الحادثة واعتقال المتورطين في افتعال الأحداث الأخيرة».

وتحدّثت المصادر عن قرار فلسطيني عام من تحالف القوى الإسلامية ومنظمة التحرير وأنصار الله بعدم السماح بتكرار ما حصل وبذل الجهود لوأد الفتنة المرسومة للمخيم التي من الممكن أن تؤدي إلى دمار المخيم وتهجير أهله.

وكشفت عن اجتماع حصل أمس، بين اللجنة الأمنية العليا حضره قائد الأمن الوطني صبحي أبو عرب واستوضحت اللجنة منه عن الخرق الذي حصل في البركسات، فنفى أبو عرب أي علاقة لعناصر فتح به، مؤكداً أنه ردة فعل من قبل عدد من الأشخاص على قرابة بعثمان وأكد لهم أن عناصر فتح انسحبوا من الشوارع وملتزمون قرار وقف إطلاق النار».

ونفت المصادر أي رابط بين مقتل عبد قبلاوي ومحمود الناطور الأسبوع الماضي وبين مقتل حسين عثمان السبت الماضي والذي ينتمي إلى حركة فتح، مؤكدة أن «عناصر القوة الأمنية المشتركة وعناصر الفصائل انتشروا في شوارع المخيم لمنع أي فصيل من تشكيل مربع أمني».

وإذ نفت أن يكون الشباب المسلم قد شاركوا في أحداث السبت، كشفت المصادر عن «تواصل بين القوة الأمنية المشتركة مع الشباب المسلم عبر القوى الإسلامية الموجودة في المخيم، وأكدوا عدم مشاركتهم بالأحداث الأخيرة وعدم انجرارهم إلى أي مواجهات جديدة»، مشددة على «التنسيق الدائم بين اللجنة الأمنية العليا مع مخابرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي».