عزوز لـ«العالم»: الدولة السورية لا تحاور المجموعات المسلحة على قضايا سياسية

أكّد عضو الوفد الحكومي المفاوض بجنيف عبد القادر عزوز أنّ جهد وفد الحكومة السورية تركّز على وضع أُسُس مرجعيّة تفاوضيّة سليمة في ظل ما توصّلت إليه العمليّة السياسيّة السوريّة من وضع يستوجب تعزيز بناء الثقة، مشدّداً على أنّ الدولة السوريّة لا تحاور المجموعات المسلّحة على قضايا سياسيّة.

وأشار عبدالقادر عزوز إلى أنّ جولة جنيف، وكما جاء وفق التقييم الذي أشار إليه الرئيس السوري بشار الأسد ليست بالمطلق، وإنّما هي إيجابيّة نسبيّاً، واصفاً إياها بالخطوة الهامّة والبنّاءة والإيجابية.

ولفتَ إلى أنّ حالة التأزيم السياسي التي وصلت إليها العملية السياسية في سورية وصلت إلى ضرورة نوع من كسر الجليد وتعزيز بناء الثقة والبناء على ما وصفها بالأُسُس الموضوعية والمتينة.

وصرّح أنّ جهد وفد الجمهورية العربية السورية المشارك في مفاوضات جنيف وبتوجيه من القيادة السورية كانت في إطار وضع أُسُس مرجعيّة تفاوضيّة سليمة ومتينة، «فنحن لا نريد انتكاسة في قادم الأيام.»

ولفتَ إلى أنّ هناك عدم التزام بقواعد التفاوض في ما يتعلّق بآداب المفاوضات والبناء السليم المتين، وأضاف: «مازال البعض حتى الآن يذهب إلى وسائل الإعلام في إطار المراهنة على فائض القوة لدى الخارج، والمراهنة على سيناريوهات لاتزال حامية لدى رؤوس البعض من فشل ميداني وغيره».

كما أكّد أنّ «العمليّة التفاوضيّة إن كانت أقرب إلى الحوار ـ وهذا مايتطلّع إليه وفد الجمهورية العربية السورية ـ تكون في إطار الأهداف المشتركة وسيكون مسعى إيجابي، لكن البعض يريدها عمليّة تفاوضيّة تهيمن عليها استراتيجية اللعبة الصفريّة والهيمنة والتعطيل».

وأضاف: «لا شك أنّ الكلام الأخير الذي أطلقه السيد الرئيس يُعتبر فصل الكلام في ما يتعلق بالعملية السياسية». وأشار إلى أنّ الرئيس السوري بشار الأسد قد أعطى سقفاً عالياً في إطار عملية التصالح، مبيناً أنّ المجموعات المستهدفة في المصالحة الوطنية والحوار الذي يجري معهم هو في إطار الجوانب الميدانية والأمنية، أي العسكرية فقط. فالدولة السورية لاتحاور المجموعات المسلحة على قضايا سياسية، فهذا ليس شأن العملية التصالحية.

وأشار إلى أنّ ما قامت به السعودية من جهد في تأميم القرار 2254 في أن يختزل طيف المعارضة بوفد الرياض هي مسألة تتعلّق في الفورمات، والتي نوّه إليها وفد الجمهورية العربية السورية منذ الجلسة الأولى.

وصرّح قائلاً، إنّ «وفد الجمهورية العربية السورية كان الأحرص، ومازال، على التطبيق الآمن للقرار 2254، خاصة في جهد التوسيع لمشاركة أكبر عدد من الطيف السياسي لأنّ أي اتفاق سياسي في قادم الأيام في سورية لا يمكن أن يمتلك حصانة إن لم يكن بالنتيجة محصّناً من قِبَل مجموع غالبيّة القوى السياسية».