دي ميستورا يحدد 13 نيسان الحالي لمحادثات جنيف.. وغاتيلوف يؤكد أن لا بحث في مصير الأسد
أعلن المبعوث الدولي الخاص إلى سورية، أمس، أن الجولة المقبلة من محادثات جنيف حول تسوية الأزمة السورية ستبدأ في 13 من الشهر الجاري.
وفي مؤتمر صحافي أشار ستيفان دي ميستورا إلى أن الجولة المقبلة يجب «أن تكون واضحة جدا في مضيها قدما باتجاه العملية السياسية المؤدية إلى البدء الحقيقي للانتقال السياسي» في سورية.
وقال الدبلوماسي إنه ينوي زيارة كل من دمشق وطهران قريبا في إطار التحضير لاستئناف محادثات جنيف. وذكر بهذا الخصوص أنه لم يطلب تنظيم لقاء له مع الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه يخطط للقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه.
وأكد أن لا خطط لديه لزيارة الرياض ولقاء وفد الهيئة العليا للتفاوض المعارِضة قبل انطلاق الجولة القادمة من المحادثات.
هذا وقال المبعوث الدولي إن الأمم المتحدة تستفيد من الأفكار الروسية لدعم الحلول الوسط في الأزمة السورية.
من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن مسألة مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد لا يجري بحثها حاليا في إطار العملية التفاوضية حول حل الأزمة السورية.
وقال غاتيلوف في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية أمس، على هامش الدورة الـ199 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس: «إن مسألة مصير الأسد لا تبحث حاليا بأي شكل من الأشكال، ولم يعلن أحد إلا الفصائل المعارِضة الأكثر تشددا أنها لن تشارك في المفاوضات طالما لم يترك الأسد الساحة السياسية».
وأشار غاتيلوف إلى أن معظم أطراف الأزمة السورية يعتقد أنه «لا يجب عرض هذه القضية كشرط مسبق لإطلاق المفاوضات، ويجب البدء بالمحادثات السياسية بين بعضها البعض والتوصل إلى اتفاق حول مبادئ هيكلة الدولة السورية في المستقبل».
وشدد الدبلوماسي الروسي على أنه «لا يتحدث حاليا أحد، سواء من المعارَضة أو معظم الأطراف الخارجية التي تضمها مجموعة دعم سورية، عن أشخاص محددين»، مؤكدا أن مسألة مستقبل الدولة السورية وشخصية رئيسها تتوقف بالدرجة الأولى على نتائج المفاوضات السورية.
وتعليقا على قضية المشاركة الكردية في المفاوضات حول تسوية الأزمة السورية، أكد المسؤول الروسي أنه من الضروري إشراك أكراد سورية في هذه العملية، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا يشاطره هذا الموقف. وأضاف غاتيلوف، في هذا السياق، إلى أن جميع العراقيل أمام مشاركة الأكراد في المفاوضات مرتبطة بموقف الجانب التركي.
وفي سياق آخر، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من السابق لأوانه حتى الآن الجزم بإحداث العملية الجوية الروسية تغييرا جذريا في سورية، مؤكدا أنها، ورغم ذلك، ساعدت في تعزيز كيان الدولة هناك.
وأكد خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي للجبهة الشعبية لعموم روسيا المنعقد في بطرسبورغ أمس، أن روسيا بعمليتها الجوية حققت مهمتها التي تمثلت في تعزيز الدولة في سورية ومؤسسات سلطتها الشرعية.
وأكد الرئيس بوتين أن القوات السورية تواصل تقدمها ومستمرة في تحرير المزيد من البلدات بدعم روسي، رغم سحب الجزء الرئيس من التشكيلات الجوية الروسية العاملة في سورية.
وقال إن كل الأطراف المعنية، بمن فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، أقرّت بأن القوات السورية تكافح المنظمات الإرهابية على شاكلة «داعش».
وأكد في هذه المناسبة، أن مؤسسات السلطة في سورية قد تعززت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بفضل الدعم الروسي في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه لا يمكن الآن تجاهل أهمية نجاحات القوات الروسية في سورية.
وقال الرئيس الروسي إن جهود روسيا في مكافحة الإرهاب الدولي ساهمت بدرجة ما في تطوير علاقاتها مع أكبر الدول في هذا المجال. وأشار إلى إنشاء مركز لتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة وإجراء مشاورات ووضع آليات فعالة للرقابة على تنفيذ الهدنة، قائلا: «إن هذا العمل يجري باستمرار. والأهم الآن يتمثل في ترسيخ أسس العمل في اتجاه التسوية السياسية. وتجري مشاورات في هذا المجال على أساس دائم أيضا».
كما ذكر بوتين أن الأحداث في سورية أثبتت أن روسيا قادرة على حل القضايا قرب حدودها وبعيدا عنها على حد سواء. وتابع أن العملية العسكرية الروسية في سورية أظهرت أن قدرات القوات المسلحة الروسية ازدادت أضعافا.
ميدانياً، لأول مرة تصدر غرفة العمليات المشتركة بين الجيش السوري وحلفائه بيانا موحدا قال إن أبواب جهنم سوف تفتح على الجماعات المسلحة، ولأول مرة يقول البيان إن الجيش السوري وحلفاءه حشدوا لفتح أبواب المعركة على مصاريعها. هذا البيان يؤشر إلى مرحلة مفصلية سوف يشهدها الميدان السوري، حيث استند إلى خرق الفصائل المسلحة للهدنة بشكل كبير، وليس أقل هذه الخروقات إسقاط الطائرة الحربية السورية فوق بلدة العيس وأسر طيارها، بل إنه الذروة.
وصد الجيش السوري أمس ووحدات حماية الشعب هجوماً للعصابات الارهابية على الشيخ مقصود في حلب واستشهد 5 عناصر من «الوحدات» وقُتل عدد من جبهة «النصرة» والفصائل المتحالفة معها خلال الاشتباكات بينهما.
وكانت المعارك المندلعة في حلب بدأها الجيش السوري بقصف ناري مركز على تجمعات المسلحين ونقاط انتشارهم الخلفية وذلك رداً على خروقهم المستمرة لوقف العمليات العسكرية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلاتها الجوية قصفت مواقع لجبهة النصرة في ريف حلب، وأحبطت هجوماً لها في المنطقة. كما أحبطت هجوماً لداعش على مطار ضمير العسكري في ريف دمشق.
وأفاد مصدر في حلب بأنّ الجيش السوريّ وحلفاءه يواصلون استهداف مواقع المسلحين في أرياف حلب وإدلب. يأتي ذلك فيما توالى وصول التعزيزات العسكرية للجيش وحلفائه إلى المكان حيث تمركزت عشرات القطع العسكرية المؤلّلة في الجبهة في ظل غطاء مروحي.
كما واصل سلاح الجو في الجيش العربي السوري طلعاته على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم «داعش» المدرج على قائمة الإرهاب الدولية في دير الزور والرقة، وكبدهم خسائر في الأفراد والعتاد الحربي.
وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ«سانا» بأن الطيران الحربي السوري «دمر آليات بعضها مزود برشاشات، كما دمر مقرَّين لإرهابيي تنظيم داعش في قريتَي المريعية والجفرة بالريف الشرقي لدير الزور».
من جهة أخرى، اختطفت مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي أكثر من 344 من عمال ومقاولي شركة إسمنت البادية شركة مساهمة مغفلة شمال شرق أبو الشامات في ريف دمشق.
وذكر مصدر في وزارة الصناعة أن «الوزارة قامت بالاتصال مع إدارة الشركة للاستفسار عن وضع العمال المخطوفين حيث أفادت بأن أكثر من 344 من عمال الشركة والعمال المقاولين لديها تم خطفهم من قبل تنظيم داعش».
ولفت المصدر إلى أن «الشركة أخبرت الوزارة بأنها لم تتمكن حتى الآن من التواصل مع أي من المخطوفين» مؤكدا أن الوزارة «ستتابع اتصالاتها مع الشركة والجهات المعنية للاستعلام عن مصير العمال وبذل ما تستطيع من جهود لتحريرهم».
وافاد مصدر، ان 344 عاملاً قُطع الاتصال بهم منذ مساء أول أمس، وجميعهم مدنيون وفنيون.
واكد مسؤول في الشركة، ان الاتصال انقطع مع عشرات العمال في معمل اسمنت البادية منذ الاثنين الماضي، فيما اشار المرصد السوري المعارِض الى معلومات عن خطفهم من قبل «داعش» واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وكان هؤلاء يتناوبون على الدوام في المعمل اسبوعا بأسبوع، اي اسبوع عمل داخل المعمل واسبوع عطلة، والمعمل مجهز بشكل كامل بمنامة ومطاعم وما الى ذلك.
وشركة بادية الاسمنت هي شركة خاصة وليست حكومية، وبالتالي فإن موظفيها هم من موظفي القطاع الخاص وليسوا موظفين حكوميين أو لهم ارتباطات مع الدولة.