وزير الاقتصاد السوري يعلن عن ورقة عمل لتخطي الصعوبات

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري خضر أورفلي حرص الحكومة على اشتراك جميع الفعاليات الاقتصاية عامة وخاصة ومشتركة وأهلية وتعاونية في دفع العجلة الاقتصادية وعدم إغفال دور أي من هذه الفعاليات، في إطار محاولة لأن «تكون سمة الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة هي اقتصاد إطلاق الطاقات الكامنة». وأشار أورفلي في تصريح إلى أنّ الوزارة «قامت مؤخراً بإجراء تحليل شامل للاقتصاد السوري أظهر العديد من المؤشرات التي تعكس الحالة الاقتصادية في مختلف فروع الاقتصاد»، مشيراً إلى «الانتهاء من إعداد ورقة عمل خاصة بجملة من النقاط ذات العلاقة تمثل برنامجاً استراتيجياً متكاملاً نستفيد فيها من مزايا وأخطاء مرحلة ما قبل الأزمة ونحاول تحويل ظروف الأزمة إلى فرصة إصلاح حقيقي وخصوصاً على الجانب الاقتصادي». وأضاف: «تمّ تقسيم البرنامج الاستراتيجي إلى ثلاث مراحل تتضمن الأولى تحليل الوضع الاقتصادي الراهن، والثانية وضع جملة من المشاريع الأساسية التي يمكنها معالجة بعض الصعوبات الاقتصادية، ومن أهمها إعادة توزيع الدعم ووضع النظام الوطني لتبسيط الإجراءات الجمركية وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير قطاع النقل السوري، إضافة للحماية والضمان الاجتماعي في سورية»، مشيراً إلى أنّ المرحلة الثالثة «هي التنفيذ من خلال فرق عمل متخصصة تشكل الجهات المعنية وكل من يمكن أن يساهم بجزء منها».

ولفت أورفلي إلى أنّ تلك المشاريع «هي مشاريع استراتيجية ذات أبعاد متنوعة تحقق في توجهها العام نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سورية».