الحديث عن انسحاب روسيا من سورية يعود… واقتراحات أين منها الأحلام!

عاد الحديث في الإعلام الغربي عن المفاجأة التي شكّلها الانسحاب الروسي الجزئي من سورية، وعاد معه التكهّن بنيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بينما ارتأت إحدى المجلات الأميركية، أن تنصح الغرب بـ«مقترحات» ولّى عليها الزمن ولم تعد تُصرَف في الميدان.

البداية مع مجلة «فورين آفيرز» الأميركية التي نشرت تقريراً أشارت فيه إلى أن الانسحاب الروسي من سورية والذي أعلن عنه في 14 آذار كان مفاجئاً إلى حدّ ما. إلا أن القوات الروسية ما زالت تحتفظ بقواعد عسكرية خاصة بها في المحافظات الساحلية السورية، لا سيما اللاذقية وطرطوس. وبهذا، فإن الانسحاب المفترض يعدّ خطوة تتوافق بشكل كبير مع استراتيجية بوتين المتّبعة في سورية.

ويرى التقرير أن الكرملين قد عاش فترات صعبة قبل الموافقة على التدخل الروسي في سورية. إذ أقرّت هيئاته سياسة «الاكتفاء المعقول» لوضع حدّ لأيّ تدخّل روسي في سورية، وذلك منعاً لانجرار روسيا نحو مزيد من الفوضى وتكرار سيناريوات قديمة مشابهة. وينوّه إلى أن وزارة الخارجية الروسية، من جهتها، أتقنت استخدام مزيج متوازن يجمع بين التدخل العسكري والاستخدام الدبلوماسي، ويمكن أن يندرج هذا الأمر تحت إطار «الجيل الجديد من الحروب».

وعلى رغم إعلان الانسحاب، إلا أن الدوائر الرسمية الروسية وقيادات الجيش الروسي تعلم أن العملية الدبلوماسية لم تنته بعد في سورية، وهو ما لا ينفي تقييمهم مسار التدخل هناك بالإيجابي، خصوصاً أنه تسبب بعكس مسار الحرب وتحقيق معظم الأهداف الأولية التي وضعت له.

ويرى كاتب التقرير أنّ روسيا ضمنت ـ سياسياً وإقليمياً ـ حصولها على فرص كبيرة في الشرق الأوسط، ونجحت في إبراز دورها باعتبارها وسيطاً فعالاً بين القوى الإقليمية الفعالة، مستغلة ذلك للترويج بفعاليتها كوسيط على الأرض ووضعت نفسها على قدم المساواة مع واشنطن.

أما مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية، فنشرت تقريراً للكاتبين مايكل أوهانلون وسين سيغلار، دعوا فيه المجتمع الدولي إلى الاستعداد لنشر قوات حفظ سلام في سورية. وأشار الكاتبان إلى أن مثل هذه القوات قد تحسّن فرص السلام، وتجعل المجتمع الدولي وأطراف النزاع في سورية أكثر واقعية في شأن شكل السلام الممكن وفي شأن الخطوات اللازمة لإحلاله، بما في ذلك إرسال مساعدات عسكرية لـ«المعارضة السورية».

«فورين آفيرز»: الانسحاب حين لا يكون كاملاً… لعبة بوتين في سورية

أشارت مجلة «فورين آفيرز» الأميركية في تقرير نشرته، إلى أن الانسحاب الروسي من سورية والذي أعلن عنه في 14 آذار كان مفاجئاً إلى حدّ ما. إلا أن القوات الروسية ما زالت تحتفظ بقواعد عسكرية خاصة بها في المحافظات الساحلية السورية، لا سيما اللاذقية وطرطوس. وبهذا، فإن الانسحاب المفترض يعدّ خطوة تتوافق بشكل كبير مع استراتيجية بوتين المتّبعة في سورية.

ويرى التقرير أن الكرملين قد عاش فترات صعبة قبل الموافقة على التدخل الروسي في سورية. إذ أقرّت هيئاته سياسة «الاكتفاء المعقول» لوضع حدّ لأيّ تدخّل روسي في سورية، وذلك منعاً لانجرار روسيا نحو مزيد من الفوضى وتكرار سيناريوات قديمة مشابهة. وينوّه إلى أن وزارة الخارجية الروسية، من جهتها، أتقنت استخدام مزيج متوازن يجمع بين التدخل العسكري والاستخدام الدبلوماسي، ويمكن أن يندرج هذا الأمر تحت إطار «الجيل الجديد من الحروب».

وعلى رغم إعلان الانسحاب، إلا أن الدوائر الرسمية الروسية وقيادات الجيش الروسي تعلم أن العملية الدبلوماسية لم تنته بعد في سورية، وهو ما لا ينفي تقييمهم مسار التدخل هناك بالإيجابي، خصوصاً أنه تسبب بعكس مسار الحرب وتحقيق معظم الأهداف الأولية التي وضعت له.

من وجهة النظر الروسية، ساهم التدخل الروسي في إضعاف «المعارضة» إلى حدّ كبير وتسبّب بمقتل عدد كبير من مقاتلي تنظيم «داعش». هذا إضافة إلى تعزيزه النظام السوري وزيادة جاذبية العملية السياسية. ميدانياً، وسّعت روسيا معاقلها على الأرض وثبّتت نفسها لاعباً لا غنى عنه في الشرق الأوسط، وباختصار نجحت موسكو في ما فشلت فيه واشنطن، هذا كله إضافة إلى إبعاد الأنظار ولو قليلاً عن أوكرانيا، هذا عدا عمّا تتداوله وسائل الإعلام من الاختبار الروسي لعدد كبير من الأسلحة في سورية.

ويؤكد التقرير أن تحرّكات بوتين في سورية تأتي في صدى استراتيجيته التي اتّبعها في الحرب الشيشانية الثانية خلال عامَي 1999 و2000، حيث كان يسعى في ذلك الوقت إلى تقسيم المعارضة عسكرياً وسياسياً من خلال التملق وتحييد من يمكن كسبهم وضمهم إلى تحالفه، ثم الشروع بنبذ الفضائل «غير المتعاونة». وأكد أن أمراً شبيهاً بذلك يحدث الآن في سورية، حيث ساهم بوتين في تقسيم قوات «المعارضة» حول وقف إطلاق النار، وفي النهاية اضطر من لا يريد الالتزام بوقف إطلاق النار أن ينضمّ تحت لواء «جبهة النصرة» أو «داعش» الطرفان المستثنيان من الاتفاق.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن موسكو قد خفضت من ضرباتها الجوية في سورية بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية، ومع تحقيقها القدر الأكبر من أهدافها كان ذلك فعلاً الوقت المثالي للانسحاب. على الأرض، لم يتغير الكثير، إنما حدَّت موسكو من المخاطر التي كانت ستتعرض لها في سورية ووسّعت مجالها للمناورة، وخلقت ظرفاً مثالياً لقدوم شيء لاحق، داحضة ما تدعيه أميركا بالتورط الروسي في المستنقع السوري.

ووفقاً للتقرير، فإن روسيا تأمل عبر هذا الإعلان أن يكون مؤشر حسن نوايا وأن تشجع على التعاون بين أحزاب «المعارضة» وتحدّ من الطموحات العسكرية للتحالف الدولي. أما على المستوى الإقليمي، فإن الانسحاب الروسي سيسقط أي ذريعة للمملكة العربية السعودية أو تركيا للتدخل العسكري.

ويؤكد التقرير أن استرضاء الجمهور المحلي الروسي أمرٌ هام بالنسبة إلى بوتين. فمنذ أوائل شباط سعت الآلة الإعلامية الروسية إلى الإشارة أن المهمة الروسية قد أنجزت في سورية. وبدأت تسريبات إعلامية عدّة في الظهور في ما يتعلق بقرار بوتين عبر بعض الجهات الإعلامية غير الرسمية. وفي ظل هذا، حرص الكرملين على إظهار العملية العسكرية في سورية على أنها ناجحة تماماً.

يدرك بوتين صعوبة الحفاظ على دعم الجمهور في ظل تراجع الاقتصاد الروسي، وخلال حديثه في 18 آذار أمام الكرملين أشار بوتين إلى أهمية المحافظة على التنمية الاقتصادية وتحقيق رفاهية المواطنين. ومن جهة أخرى، أبقى بوتين الباب مفتوحاً أمام عملية تدخل جديدة في حال ما وجد الأمر ضرورياً في أيّ لحظة.

ويرى الكاتب أنه، سياسياً وإقليمياً، ضمنت روسيا حصولها على فرص كبيرة في الشرق الأوسط، ونجحت في إبراز دورها باعتبارها وسيطاً فعالاً بين القوى الإقليمية الفعالة، مستغلة ذلك للترويج بفعاليتها كوسيط على الأرض ووضعت نفسها على قدم المساواة مع واشنطن. وبذلك يخلص المقال إلى أن بوتين جاء إلى الشرق الأوسط كي يبقى ويحافظ على مكانته بوصفه لاعباً أساسيّاً في المنطقة.

«ناشونال إنترست»: سورية بحاجة إلى قوات حفظ سلام!

أشارت مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية إلى الحرب التي تعصف بسورية منذ سنوات، وقالت إن البلاد التي انزلقت في المستنقع بحاجة إلى قوات حفظ سلام، بغضّ النظر عن أيّ شكل ينتهي به الصراع.

ونشرت المجلة مقالاً اشترك فيه الكاتب مايكل أوهانلون والكاتب سين سيغلار، دعيا فيه المجتمع الدولي إلى الاستعداد لنشر قوات حفظ سلام في سورية.

وأشار الكاتبان إلى أن مثل هذه القوات قد تحسّن فرص السلام، وتجعل المجتمع الدولي وأطراف النزاع في سورية أكثر واقعية في شأن شكل السلام الممكن وفي شأن الخطوات اللازمة لإحلاله، بما في ذلك إرسال مساعدات عسكرية لـ«المعارضة السورية».

وأضافا أن جميع المتغيرات الحالية في سورية توحي بأن الصراع في البلاد سيشتعل مرة أخرى، وذلك ما لم يتواجد كيان خارجي تحت رعاية الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي ناتو وجامعة الدول العربية.

وأوضح الكاتبان أن حجم قوات حفظ السلام المطلوبة يعتمد على طبيعة التسوية المحتملة، التي قد تكون على شكل نموذج كونفدرالي ومناطق حكم ذاتي، بينما تركز قوات حفظ السلام عملها على المناطق المتداخلة.

وقالا إنه بما أن تنظيم «داعش» سيبقى يشكل مصدر تهديد حتى بعد أي اتفاق، ولأن المفسدين سيحاولون عرقلة أيّ اتفاق، فإن هناك حاجة إلى قوة يكون تعدادها آلاف الجنود لمكافحة الإرهاب بدعم ومشاركة أميركيين.

وأشارا إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى استراتيجية جديدة تتضمن استعدادها للمساهمة بقوات عسكرية كبيرة في فترة ما بعد الحرب في سورية، وذلك لتحقيق الاستقرار في البلاد وردع أيّ خطر على أمن المنطقة.

«فايننشال تايمز»: ارتفاع طلبات اللجوء لتحاشي الترحيل إلى تركيا

نشرت صحفة «فايننشال تايمز» البريطانية تقريراً عن مصير اللاجئين والمهاجرين بين تركيا واليونان. ويقول الكاتبان كيرين هوب وبيوتر زيلوسكي إن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين طلبوا اللجوء في اليونان ارتفع إلى 10 آلاف طلب، بعدما سارع عدد كبير إلى تقديم الطلبات هذا الأسبوع لتحاشي الترحيل إلى تركيا.

ويذكر الكاتبان أن الجوّ متوتر في جزيرة مركزي ليسبوس وكيوس، إذ اشتبك المهاجرون مع الشرطة، واشتكى مهاجرون من باكستان وأفغانستان من عدم تمكّنهم من تقديم طلب اللجوء.

ويسعى المهاجرون واللاجئون للوصول إلى أثينا وتقديم طلبات اللجوء لتحاشي الترحيل. وعلى رغم ذلك، فإن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان تراجع إلى نحو 100 مهاجر يصلون كلّ يوم.

وقال المتحدّث بِاسم وحدة سياسة الهجرة في اليونان إن عناصر حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ستواصل عمليات الترحيل.

أما من الجانب التركي، فصرّح مسؤول أن أكثر من 200 مهاجر، ربما بينهم سوريون سيصلون إلى ديكيلي.

«ديلي بيست»: أميركا تعتزم العودة إلى العراق لمواجهة «داعش»

أشارت مجلة «ديلي بيست» الأميركية إلى أن ثمة مؤشرات متزايدة على أن الولايات المتحدة تعتزم زيادة قواعدها في العراق لمجابهة خطر تنظيم «داعش» في المنطقة.

ونشرت المجلة مقالاً للكاتبة نانسي يوسف أوضحت فيه أن هذه القواعد العسكرية المتوقعة في العراق ستضع القوات الأميركية قرب الخطوط الأمامية لما يرجّح أن يكون أكبر معركة في الحرب ضدّ تنظيم «داعش».

وأضافت أن تحرّكات القوات الأميركية تشير إلى عودة الولايات المتحدة للحرب في العراق، وذلك رغم عدم إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما عن عزم بلاده على القيام بهذه الخطوة بشكل صريح.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة المقترحة في عدد القوات الأميركية في العراق تأتي عقب لقاء جمع الرئيس أوباما مع كبار مستشاريه للأمن القومي، وبعد إرسال وزارة الدفاع الأميركية بنتاغون إشارات مفادها أن دور أميركا في العراق قد يتغير وأن الحملة ضدّ تنظيم «داعش» ستتصاعد.

وأوضحت الكاتبة أن الاقتراح العسكري الأميركي زيادة عدد القوات في العراق لا يزال في مراحله الأولى، وأضافت أنه لا يزال من غير المعروف عدد القوات الأميركية المطلوب إرسالها أو موعد نشرها.

وأشارت إلى أن المتحدّث بِاسم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الكولونيل ستيفن وارن سبق أن صرّح بأن استعادة مدينة الموصل من سيطرة التنظيم تمثّل بداية النهاية لهذا التنظيم.

«إيكونومست»: الدرس المستفاد من وثائق بانما

قبل ثلاث سنوات، نشرت هيئة رقابية سلسلة من التقارير في شأن الملاذات الضريبية بناء على تسريبات لوثائق سرّية. وحينذاك، سأل بعض العملاء المتوترين «موساك فونسيكا»، وهي شركة المحاماة المتمركزة في بانما والمتخصصة في إنشاء شركات خارجية، عمّا إذا كانت أسرارهم آمنة، فطالبتهم الشركة حينذاك بعدم القلق، وأن مركز بياناتها متطوّر للغاية، وخوارزمية التشفير فيها من الطراز العالمي.

وفجأة، قامت الهيئة الرقابية نفسها ـ اتحاد الصحفيين الاستقصائيين في واشنطن ـ هذا الأسبوع بنشر الوثائق التي تم تسريبها عن عملاء شركة «موساك فونسيكا» والتي عرفت بوثائق بانما وانتشرت القصة في أنحاء العالم.

ومع ذلك، نفت شركة المحاماة وكذلك عملاؤها حدوث مخالفات، وأوردت أسباباً مشروعة عدّة لاستخدام الشركات أو الحسابات المصرفية الخارجية.

وبعد استعراض غيض من فيض المعلومات المسرّبة عن حجم الثروات الهائلة التي أخفاها أصحابها من كبار الشخصيات العالمية في الملاذات الخارجية السرّية والاحتجاجات الغاضبة في بعض عواصم العالم، خلصت مجلة «إيكونومست» البريطانية إلى أن هذا هو الفساد الذي يجعل العالم أكثر فقراً وأقلّ مساواة.

ورأت المجلة أن تطهير الملاذات الضريبية لن ينهي الكسب غير المشروع، وأن المسؤولية الرئيسة في هذا الأمر تقع على عاتق الحكومات الوطنية، وأنه ينبغي على عدد منها بذل المزيد لجعل أموالها شفافة ووضع ضمانات صارمة ضدّ المحسوبية، وبالتالي مطلوب بذل جهود عالمية منسقة لكشف هوية الشركات المجهولة ووقف الوسطاء الذين يسهّلون الأمر للمحتالين ليغسلوا غنائمهم.

وأضافت أن الأمر يحتاج إلى إنشاء سجلات مركزية لملكية المنفعة تكون تحت تصرّف موظفي الضرائب والقائمين على تنفيذ القانون، وأن تشدّد العقوبات على الكذب عند تسجيل الشركات.

وختمت بالإشارة إلى ضرورة تقنين شركات المحاماة وغيرها من الجهات الوسيطة التي تنشئ الشركات والصناديق الخارجية وتزاوجها.