حمود: العقوبات الأميركية على حزب الله لن تشكل ضغطاً إضافياً
استبعد رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود في حديث إلى موقع Arab Economic News أن «يشكل قانون العقوبات الأميركية ضد حزب الله عامل ضغط إضافياً على القطاع المصرفي اللبناني، لأننا بذلك نعتبر أنّ لبنان كان متساهلاً، وهذا ليس صحيحاً. فالحزب هو حركة سياسية، وقد أعلن صراحة أنه لن يدخل القطاع المصرفي ولا أدوات لديه لذلك. ونحن أكدنا عدم السماح بدخول عمليات مالية تخص معاملات خارجية للحزب انسجاماً مع التزامنا القوانين الدولية».
ودعا حمود المصارف اللبنانية إلى «إدراك أنّ مطلب الالتزام ب «الامتثال» ليس مرحلياً، بل عملية مستمرة، علماً أنّ القوانين التي أقرها لبنان تشكل طلباً ذاتياً أكبر للامتثال»، مؤكداً «ضرورة أن تدرك المصارف أنها لا تستطيع التساهل لأنّ الامتثال بات أحد المخاطر التي تنظر إليها بيوت المال. فإن أرادت مصارف أي دولة المحافظة على علاقتها بالمراسلين، عليها المحافظة على معايير كفاية رأسمالها وسيولتها والامتثال، وإلا ستدخل مرحلة قطع العلاقة مع المراسلين أي De Risking».
ونفى «وجود تضارب بين الامتثال والشمولية المالية أو بينها وبين De Risking، لكن نجدها في التطبيق بسبب المغالاة في الإجراءات المطلوبة، حتى لدى المصارف الدولية بسبب تعرضها لغرامات باهظة بلغت في السنوات السبع الماضية نحو 43 مليار دولار فُرضت على 10 من أكبر المصارف العالمية».
وأكد «استحالة الاستمرار في تضخيم حجم المطلوب من الامتثال وإلا سيخسر الدولار جزءاً من حضوره كعملة تداول وادّخار في الأسواق، بدليل أنه يشكل أكثر من 50 في المئة من الاحتياطي العالمي بالعملات ونحو 60 إلى 65 في المئة من حجم التبادلات التجارية في العالم».
وأوضح أنّ «المغالاة في التطبيق جعلت من فتح الحساب المصرفي في أوروبا من الأمور الصعبة، بينما هو من الأسهل في الولايات المتحدة حيث يتم من دون عوائق».
وأكد أنّ «لبنان ملتزم بالامتثال وبمعاييره ومقتنع بذلك، حتى أنّ القوانين التي أقرّها والمعاهدة مع الأمم المتحدة، جعلت من السرية المصرفية مرفوعة تجاه أي مال غير نظيف، بينما حافظنا عليها في المال النظيف».
وتوقع أن «تتضمن الآلية التطبيقية لقانون العقوبات الأميركية وكما العادة، فقرة تجعل من الاستنساب في التفسير هو المعيار. وهذا خطر أكبر، لأنّ التفسير لن يكون تقنياً وقانونياً فحسب، بل سياسياً أيضاً. ورغم إدراكنا ذلك، علينا أن نحافظ على التوازن، أي ألا نُغالي في التفسير أو الإجراءات، وفي المقابل لا نتغاضى عن الامتثال».
ونفى «وجود إرباك في القطاع المصرفي الذي يشهد ورشة منذ أعوام، فأي مصرف لا يتمتع بنظام امتثال وارتباط مع بيوت الأخبار المالية واللوائح التي تصدر عن وحدات الأخبار المالية ولا يمارس الرقابة على كلّ حساب، لا نسمح له بالاستمرار. كما لا نقبل بفتح حسابات غير معروفة مصادر أموالها، «حتى أنّ تعميماً صدر أخيراً، منع المصارف من فتح حسابات لشركات الأسهم لحامله».
ولفت إلى أنّ «للامتثال كلفة وهي جزء من إجمالي التكاليف، وتضاف على كلفة الودائع والتشغيل، ولا بد منها. إذ يفترض أن يكون لكلّ مصرف مسؤول عن التحقق المالي في كلّ فرع وفي الإدارة العامة ومرتبط بمجلس الإدارة، ليبلغ بموجب التعميم هيئة التحقيق الخاصة بكلّ ما يرتاب به».
وأكد أنّ «لبنان ليس سوقاً لتبييض الأموال، فلا حركات مشبوهة في المصارف، ونحن بالمرصاد ولدينا قرارات وتعاون مع القضاء. هذه الإجراءات تحمي لبنان، فلديه إرادة وقرار بالالتزام، ويجب الدفاع عن ذلك».
وعن زيارة وفد جمعية المصارف إلى الولايات المتحدة الاسبوع المقبل، أكد حمود أنّ «لجنة الرقابة تشجع على تعزيز العلاقة مع الاحتياط الفيدرالي ومع المصارف المراسلة لإطلاعها على ما يقوم به لبنان، وللتأكيد أنّ المغالاة في إجراءاتها تدفع الأموال إلى مراكز الصيرفة والتحويل وتنعكس سلباً على حركة التجارة الدولية، وهذا يضعف الاقتصاد. ولبنان بين الأسواق الناشئة ويحتاج دعماً من الدول الكبرى»، داعياً «المصارف المراسلة إلى التعاون لحلّ المشكلات إن وُجدت بدل المسارعة إلى إقفال الحسابات».
وأكد حمود «عدم قلقه من الآلية التطبيقة للقانون، لأننا نلتزم الامتثال مسبقاً، فهل كان الأمر أسهل من دون القانون»؟
وختم مؤكداً «أنّ مصرف لبنان وعبر الحاكم رياض سلامة يحاول دوماً طمأنة المصارف كي لا تندفع إلى المُغالاة في التطبيق»، داعياً إلى «انتظار الآلية التطبيقية التي ستُضاف إلى الإجراءات الداخلية المفروضة أساساً».