المركزي الأوروبي يسعى إلى إبقاء التضخم دون 2 في المئة

يبعث التباطؤ الجديد للتضخم في منطقة اليورو المخاوف من انزلاق المنطقة في حلقة مشؤومة من انخفاض الأسعار، ويضغط من جديد على البنك المركزي الأوروبي لمعالجة هذه المشكلة التي تعوق الانتعاش الاقتصادي. وبحسب المكتب الأوروبي للإحصاءات يوروستات ، فإنّ التضخم تباطأ إلى 0.4 في المئة في تموز الماضي، وفق الوتيرة السنوية، بعدما بلغ 0.5 في المئة في الشهر السابق، وهو يتجه بذلك نحو أدنى مستوى له في غضون أربعة أعوام ونصف عام منذ تشرين الأول 2009 عندما سجل 0.1 في المئة.

وشكل انخفاض أسعار الطاقة العامل الرئيسي في ذلك، إذ تراجعت بنسبة 1 في المئة. كما تراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ هي الأخرى بنسبة 0.3 في المئة. لكنّ أسعار السلع الصناعية باستثناء الطاقة ثبتت عند مستواها 0.0 في المئة، وحدها الخدمات سجلت ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 1.3 في المئة، مستقرة مقارنة بحزيران، كما جاء في التفاصيل التي أوردها المكتب الأوروبي للإحصاءات.

ولا تشكل هذه الأرقام أي مفاجأة، علماً أنّ مستوى التضخم بلغ في ألمانيا أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أعوام في تموز، وفي إسبانيا، عادت أسعار الاستهلاك إلى النسبة السلبية، أي 0.3 في المئة. ورأى جوناثان لوينز من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أنه «يتعين على البنك المركزي الأوروبي القيام بالمزيد لمواجهة خطر الانكماش الذي يعني انخفاضاً عاماً للأسعار والرواتب، الأمر الذي يؤثر سلباً على مجمل الوضع الاقتصادي. وقد يكون لمثل هذا السيناريو تأثير كبير في مشتريات المستهلكين والشركات الذين يفضلون إرجاءَها على أمل تراجع الأسعار ودفع ثمن أقل في وقت لاحق.

ويكمن هدف البنك المركزي الأوروبي بالتحديد في العمل على تثبيت الأسعار وإبقاء التضخم دون نسبة 2 في المئة، إلا أنّ هذه النسبة توجد منذ أشهر في مستوى ضعيف تحت عتبة الـ1 في المئة، التي تعتبرها المؤسسة النقدية الأوروبية منطقة الخطر. وأمام هذا التهديد، اتخذ المركزي الأوروبي إجراءات في حزيران، لتحفيز النمو والتضخم في آن واحد. وقد خفض معدل فائدته الرئيسية إلى 0.15 في المئة وأعلن عن سلة إجراءات استثنائية لتشجيع المصارف على منح المزيد من القروض. ولهذا السبب، سيختار المحافظة على الأمر الواقع الأسبوع المقبل أثناء اجتماعه الشهري، كما اعتبر العديد من المحللين. وأشار سيدريك ثيلييه من مؤسسة «ناتيكسيس» إلى أنّ البنك المركزي الأوروبي «سينتظر ليرى إن كانت سلة إجراءات حزيران ستفعل فعلها ولن يتحرك قبل نهاية السنة».

ولفتت كليمانت دو لوتشيا من بنك «بي أن بي باريبا» إلى أنّ تداعيات برنامج القروض على المدى الطويل والذي سيسمح للمصارف بتمويل ذاتها بشروط تشجيعية، ستخضع لمراقبة خاصة.

واعتبر بيتر فاندن هوت من مؤسسة «آي أن جي» أنّ «النبأ السار هو أنّ الضعف الأخير في سعر صرف اليورو، يترك هامشاً صغيراً للبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات مرونة نقدية جديدة، مثل خفض معدلات فوائده».

وبلغ سعر صرف اليورو الخميس الماضي أدنى مستوياته منذ تشرين الثاني، ما يمثل نبأ ساراً للصادرات في منطقة اليورو، وبالتالي للنمو. وستنشر الأرقام الرسمية للنمو في الفصل الثاني في 14 آب، وقد تشهد على تباطؤ النشاط، في إشارة إلى نهوض اقتصادي خجول للغاية. وفي الانتظار، فإنّ أرقام البطالة قدمت الخميس بصيص أمل، فقد دلت على أنّ تراجع البطالة تواصل في حزيران في منطقة اليورو مع نسبة 11.5 في المئة في مقابل 12 في المئة قبل عام، وهو ما ترجم بتراجع عدد العاطلين من العمل بنحو 783 ألفاً.