مبادرة للشيوخ الأميركي لمنع الأسلحة عن الرياض

أطلق السيناتور من الحزب الديمقراطي كريس ميرفي، مبادرة جديدة لمنع تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية «بعد الدمار الهائل الذي خلفته الرياض في حربها على اليمن».

وبحسب مصادر، فإن مجلس الشيوخ لم يتخذ أي قرار تصويت لمنع مبيعات الأسلحة لحليفة الولايات المتحدة على مدى ثلاثة عقود، لكن جهود مورفي تأتي وسط تذمر بعض المشرعين الأميركيين الذين يرون أن تصدير الأسلحة للمملكة يضر بمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن صدى الاحباطات وصلت إلى البيت الأبيض حيث أعرب أوباما عن إحباطه من سلوك وتصرفات السعودية في الشرق الأوسط، ووصف العلاقة بين واشنطن والرياض، مؤخرا في لقائه مع صحيفة «ذي اتلانيك»، بأنها «معقدة».

وفي حديث السيناتور كريس ميرفي لصحيفة «واشنطن بوست»، اعترف شخصيا أنه مدرك لعدم قدرته على حشد تأييد عدد كبير من أقرانه في مجلس الشيوخ أو داخل إدارة الرئيس أوباما، مشيرا إلى أنه لربما ينتقد النواب والمسؤولون الحكوميون السعودية علنا، رغم اعتمادهم على قوتها وثرائها كحليف حيوي في الشرق الأوسط».

وشكا السيناتور من أن الحملات العسكرية السعودية في اليمن والتي تدعمها الولايات المتحدة بأسلحتها قد تضر بالولايات المتحدة.

على صعيد آخر، بعد عامين من توقيعها، دخلت صفقة الأسلحة الكندية السعودية التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، حيز التنفيذ إثر موافقة كندا على تصدير أكثر من 70 من الصفقة المذكورة.

وحسب ما ذكرته صحيفة «the globe and mail»، الأربعاء، فقد أصدر وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون، الجمعة الماضية، 6 تصاريح لتصدير عدد من المركبات القتالية للمملكة تغطي أكثر من 70 من الصفقة المذكورة.

وأوضحت الصحيفة الكندية، أن القرار يعد الأكثر حيوية في ما يخص توجه الحكومة نحو الحد من التسلح في ظل تصريحات متواترة من قبل مسؤولي الحكومة الحالية حول عدم قدرتهم على التدخل في الاتفاقات التي عقدتها بالفعل حكومة رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفين هاربر.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من مناوئي الصفقة رفضوا ادعاءات الحكومة حول عدم قدرتها على التدخل في صفقات عقدت بالفعل مع الحكومة السابقة، بزعم أن تلك الصفقات لا يمكن أن تتم دون إصدار التصاريح المذكورة.