بولندا: انتهاء خطة توزيع اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي
قال نائب وزير خارجية بولندا كونراد شومانسكي أمس إنه ليس بوسع بلاده استقبال 7000 لاجئ وافقت على دخولهم، ونعتقد أن خطة توزيع 120 ألف لاجئ في أنحاء الاتحاد الأوروبي انتهت.
وقال شومانسكي لصحيفة «جنينيك جازيتا براونا» إن عددا قليلا من دول الاتحاد الثماني والعشرين ستطبق نظام الحصص الذي تم الاتفاق عليه في قمة عقدت في بروكسل في أواخر أيلول الماضي رغم اعتراضات شديدة من أربع دول شيوعية سابقة تقع في شرق أوروبا.
نائب الوزير البولندي أضاف: «لا أرى إمكانية لتنفيذ هذا القرار ولا أعتقد أنه سيطبق في معظم دول الاتحاد. هذا القرار انتهى»، و تابع: «لم ينفذ منذ البداية، ولا يوجد ما يشير إلى أن غالبية دول الاتحاد ستلتزم به».
وكانت حكومة بولندا السابقة قد قبلت على مضض الحصة الخاصة بالبلاد، وقبلت الحكومة المحافظة الجديدة التي فازت في الانتخابات العامة في أواخر تشرين الأول في البداية الالتزام بالحصة رغم انتقاداتها لها.
وتباطأ تدفق اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوروبا والذين تجاوز عددهم المليون العام الماضي مع إغلاق الحدود على مسار الهجرة عن طريق دول البلقان، لكن المسؤولين يتوقعون زيادة الأعداد مرة أخرى مع دخول الصيف.
في غضون ذلك، تراجعت أعداد طالبي اللجوء في سويسرا للشهر الرابع على التوالي في آذار، وهو ما حدث في ألمانيا المجاورة، في حين تسعى أوروبا لإثناء الناس عن القيام بالرحلة من بلاد مثل أفغانستان والعراق وسوريا.
وسجلت سويسرا 1992 طلب لجوء بانخفاض بنحو 25 في المئة عن شباط. وتتراجع طلبات اللجوء منذ تشرين الثاني عام 2015.
وقال مكتب الهجرة السويسري في ملخص عن الربع الأول لعام 2016: «السبب في هذا التطور هو التراجع المستمر في الهجرة عبر طريق البلقان… منذ آذار أوقفت الدول المتأثرة على طريق البلقان عبور المهاجرين».
ورغم التراجع قال مسؤولون سويسريون إن التطورات في مناطق الصراعات ما زالت غير محسومة، مما يترك وضع المهاجرين «مضطربا ويصعب التنبؤ به».
وأسهم إغلاق دول البلقان لحدودها واتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا على إعادة المهاجرين في خفض أعداد طالبي اللجوء. وسويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي لكنها تلتزم بسياسات الهجرة.
وفي السياق، قال الاتحاد الأوروبي إن أعدادا مقلقة من المهاجرين المحتملين تتجمع في ليبيا لعبور البحر المتوسط مما يشير إلى أن أعداد المهاجرين إلى أوروبا قد تبدأ في الزيادة مرة أخرى.