ممثل قهوجي: وضعنا خطة استراتيجية لضبط الحدود والمعابر
أقيم قبل ظهر أمس في نادي الضباط ـ جونية، حفل إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان، حضره نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن محمد جانبيه ممثلاً قائد الجيش العماد جان قهوجي، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، منسق المشروع هاردي رولينغ وعدد من سفراء دول الإتحاد الأوروبي وممثليهم، إلى جانب ممثلي الوزارات والوكالات والأجهزة المعنية بضبط الحدود.
بداية، ألقى جانبيه كلمة نوه فيها «بالإنجازات المهمة التي تحققت في المرحلة الأولى من المشروع، والتي شملت الحدود الشمالية وجزءاً من الحدود الشرقية، ما انعكس إيجاباً على استقرار المناطق الحدودية وجهود الجيش في مكافحة الإرهاب».
وشكر الدول والجهات المانحة، معلناً «وضع قيادة الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، خطة استراتيجية لضبط الحدود، وخطة عمل لتنفيذها، بالإضافة إلى خطة طوارىء خاصة بالمعابر الحدودية.
أكد مدير المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ميكاييل سبينديليغر، من جهته، «دعم المركز للجهات اللبنانية المعنية بالحدود»، مشدّداً على «الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، وعلى «ضرورة الاستمرار في العمل مع لبنان وشركائه لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار فيه».
وأشار إلى أنّ «عدداً قليلاً من البلدان في الشرق الأوسط، لا بل على الصعيد العالمي، قد شعر بالتداعيات الفورية لحركة الأشخاص الكبيرة التي شعر بها لبنان خلال الأعوام الخمسة الماضية، أي منذ بدء الأزمة في سورية في آذار 2011»، مشدداً على أنّ «المركز يهدف من خلال المرحلة الثانية من البرنامج إلى مساعدة لبنان في المحافظة على سيادة حدوده الوطنية والاستفادة من الفرص التي يتيحها نظام عامل لإدارة الحدود».
وأشارت لاسن، بدورها، إلى أنّ «أوروبا ولبنان يواجهان تحديات مشتركة لناحية الإرهاب والهجرة، ما يحتّم وجود إدارة فاعلة للحدود لتولي هاتين المسألتين بمسؤولية»، مشدّدة على أنّ «المرحلة الثانية ستتطرق إلى مجالات جديدة على غرار حماية الحدود البحرية ومكافحة الإرهاب وتوفير نظام فائق التطور لإدارة الحدود».
وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي، أنّ «البرنامج الذي بدأ العمل فيه في تشرين الأول 2012 عبارة عن مساعدة فنية لمدة ستّ سنوات لإدارة الحدود في لبنان بفاعلية وكفاءة وبطريقة منسقة. أما الجهات اللبنانية المستفيدة فهي الجيش اللبناني، والأمن العام، وقوى الأمن الداخلي، والجمارك والدفاع المدني. ويجري تمويل البرنامج من خلال هبة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 14 مليون يورو، منها 9 ملايين يورو مخصصة للمرحلة الثانية حصرا. ويتولى التنفيذ المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الذي يتخذ من فيينا مقراً له».
ولفت إلى أنّ «المرحلة الثانية ستتضمن مجالات تعاون جديدة هي الحدود البحرية والمرافىء، ودعماً متزايداً لأفواج الحدود البرية في الجيش اللبناني لتأمين هذه الحدود، وتدريب لرفع المعايير المهنية، وتحليل المخاطر وتسهيل التجارة».