سلام: للحفاظ على أعلى درجات الاستنفار والتنسيق بين الأجهزة
على وقع التوتر الأمني، عقد اجتماع أمني استثنائي موسّع في السراي الحكومية، لبحث تطورات الأوضاع في بلدة عرسال، واحتياجات الجيش، حيث أكد رئيس الحكومة تمام سلام «حرص الحكومة على عدم توفير أي جهد لتأمين مستلزمات الجيش، مؤكداً أهمية الحفاظ على أعلى درجات الاستنفار واليقظة، والتنسيق بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية».
وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير العدل أشرف ريفي، ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، والمدعي العام التمييزي سمير حمود.
كما حضر قائد الجيش العماد جان قهوجي، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.
وحسب بيان تلاه مقبل بعد الاجتماع، «عرض قادة المؤسسات والأجهزة الأمنية آخر المعطيات المتعلقة بالاعتداء على السيادة اللبنانية في بلدة عرسال وجوارها، والجهود التي يبذلها الجيش والقوى الأمنية للتصدي للمخطط الذي بدأ المسلحون الإرهابيون تنفيذه في المنطقة». واطلع المجتمعون على آخر ما توصلت اليه التحقيقات مع الموقوف عماد أحمد جمعة المنتمي إلى «جبهة النصرة». كما استمعوا إلى عرض لملابسات عملية احتجاز عناصر قوى الأمن الداخلي في عرسال. وأوضح القادة الأمنيون أنّ الموقف في البلدة موقف داعم للجيش والقوى الأمنية، وأنّ المسلحين الذين خططوا للاعتداء على القوى اللبنانية ونفذوه لم يتمكنوا من تأمين قاعدة تأييد ومساندة لهم داخل عرسال. كما أكدوا أنّ جاهزية وحداتهم كاملة، وأنّ التنسيق بين جميع المؤسسات والأجهزة يجري على مستوى عالٍ».
وتدارس المجتمعون، حسب البيان، احتياجات الجيش في المعركة التي يخوضها دفاعاً عن السيادة اللبنانية.
ورداً على سؤال، أكد مقبل أنّ العملية العسكرية «مستمرة في بلدة عرسال، وأنّ الجيش اللبناني هو الوحيد الموجود في البلدة، وأن لا تسوية على حساب الجيش».