دمشق تردّ على نتنياهو: جاهزون لاستعادة الجولان المحتل بكلّ الوسائل بما فيها العسكرية

ردّ نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أمس على إعلان حكومة العدو برئاسة بنيامين نتنياهو تمسكها باحتلال الجولان السوري للأبد.

وأكد المقداد، في تصريح تلفزيوني، «أنّ السوريين مستعدون لاسترجاع الجولان المحتل من قبل «إسرائيل» بكلّ الوسائل، بما فيها العسكرية».

وشدّد المسؤول السوري على «أنّ الشرعية الدولية تعتبر الجولان أرضاً عربية محتلة».

واعتبر المقداد «أنّ الخطوة الإسرائيلية جزء من الهجمة السياسية ومحاولة للتغطية على الدعم الإسرائيلي للجماعات المسلحة عند الحدود»، ووصف انعقاد جلسة الحكومة «الإسرائيلية» في الجولان المحتل بـ»المهزلة».

وقال: «لم نتنازل يوماً عن خيار المقاومة وإسرائيل تريد استفزازنا ونحن لن نرضخ».

ورداً على سؤال حول ما نقلته وسائل الإعلام بأنّ نتنياهو أعلن موقفه مستبقاً زيارته إلى موسكو ولقاءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجاب المقداد: «إنّ التنسيق بين روسيا وسورية يومي»، لافتاً إلى «أنّ دمشق ليست بصدد الاتصال بموسكو بشأن التصرف المجنون لنتنياهو».

وفي السياق عينه، قال نائب وزير الخارجية السوري: «لا بوتين ولا أي رئيس في العالم سيقبل بهذا المنطق الإسرائيلي المُدان».

وشدد المقداد على «أنّ المعارضة السورية التي تعاملت مع إسرائيل لن يكون لها أي دور في تسوية الأزمة السورية». وقال: «لا يمكن الحديث عن تسوية خارج إرادة الشعب السوري لأنها ستكون حلولاً مزعومة».

ولفت المقداد إلى أنّ الوفد الحكومي السوري قدم ردّه على ورقة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا والتي تستند إلى الورقة الأساسية المؤلفة من عشر نقاط التي كانت دمشق قد قدمتها، نافياً أن «تكون مسألة تأليف مجلس رئاسي يضم ثلاثة نواب للرئيس السوري يفاوضهم بالصلاحيات قد أثيرت في أي من الأوراق سواء ورقتي الحكومة أو ورقة دي ميستورا».

وكانت الحكومة الصهيونية عقدت جلستها الأسبوعية في الجولان المحتل، وذلك للمرة الأولى، واستهلّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجلسة بإعلانه أنّ الجولان «سيبقى في يد إسرائيل إلى الأبد»، داعياً المجتمع الدولي إلى «الاعتراف بسيادتها عليه»، بحسب تعبيره.

وقال نتنياهو: «لن ننسحب من الجولان أبداً، بل سنعزّز الاستيطان والصناعة والزراعة عبر القرارات التي سنتخذها»، مضيفاً أنّ «الوقت حان لكي يعترف المجتمع الدولي بأنّ خط الحدود لن يتغير، بغضّ النظر عمّا يحصل في الجانب السوري كما حان الوقت بعد خمسين عاماً للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان».

وتابع رئيس حكومة الاحتلال: «إن إسرائيل» ليست المشكلة بل الحلّ وإنّ دولاً كثيرة في المنطقة تعترف بذلك»، مشيراً إلى أنّ التعاون والتفاهم مع هذه الدول «يتزايدان باستمرار».

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام صهيونية عن الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الصهيوني اللواء احتياط غيورا آيلاند «أنّ إسرائيل لن تتنازل أبداً عن الجولان»، متسائلاً: «لا أعرف كيف يمكن أن ندافع عن إسرائيل من دون الجولان»؟

ولفت الإعلام الصهيوني إلى أنّ نتنياهو استبق زيارته إلى موسكو ولقاءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس المقبل بعقد الجلسة في الجولان المحتل والإعلان بشكل واضح بأنه لن يعود إلى السيادة السورية ضمن أي تسوية قادمة في المنطقة. كما نقل أنّ رئيس الوزراء الصهيوني أوضح لوزير الخارجية الأميركي جون كيري مؤخراً أنّ «الانسحاب من الجولان ليس مطروحاً الآن أو حتى مستقبلاً»، مشدّداً على «أهميته في الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي».

وكان نتنياهو قام بجولة ميدانية قبل أيام في الجولان المحتل حيث التقى قادة الجيش «الإسرائيلي» واستمع منهم إلى آخر المستجدات والتطورات الميدانية.

سياسياً، وعلى صعيد الحوار السوري ـ السوري، أعلن عضو مجموعة «مؤتمر القاهرة» جهاد المقدسي أنّ جولة المفاوضات السورية الراهنة في جنيف قد تفشل وتتوقف قبل موعدها إذا اتخذ وفدا الحكومة واللجنة العليا للمفاوضات موقفاً صارماً، بحسب تعبيره.

ورأى المقدسي أنّ على موسكو «دفع دمشق إلى موقف أكثر فعالية في مفاوضات جنيف لأنّ الوقت قارب على الانتهاء».

وقال المقدسي: «نحن نتعطش إلى خطوات من موسكو لإقناع النظام، لدفعه إلى العمل الجدي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 ، لإظهار المبادرة في العملية. الحكومة تثق بموسكو ولذلك من الضروري أن تتحدث موسكو معها وتقنعها بالمشاركة بدل الاكتفاء بالمناظرات العامة. أعتقد أنّ الوقت قارب على الانتهاء، وحانت لحظة بدء العمل لتحديد الانتقال السياسي، وكيف سنساعد العملية لإنقاذ سورية». كما أعلن المقدسي موافقة مجموعة القاهرة على التعديلات التي قدمتها مجموعة موسكو على ورقة دي ميستورا.

وكان قدري جميل أحد قادة مجموعة «موسكو – القاهرة» أعلن أنّ المجموعة وافقت عموماً على اقتراح المبعوث الأممي، لكن لديها تعديلات على أربع نقاط من الوثيقة.

وأكدت معارضة الرياض، من جهتها، التزامها بالحلّ السياسي ودعمها الهيئة العليا للمفاوضات، وذلك في تناقض واضح مع تحريض علوش للمسلحين على خرق الهدنة.

وقالت معارضة الرياض في بيان لها، إنّ «أيّ خطة انتقال سياسيّ مخالفة للقرارات الدولية ستكون مرفوضة «، مشيرة إلى أنه وإذا طرحت خطة تخالف تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، بحسب القرارات، فإنّها ستدرس الإجراءات الممكنة ومنها تعليق مشاركة أعضائها في الهيئة العليا للمفاوضات ووفد جنيف، وفق البيان.

وكان محمد علوش، كبير مفاوضي وفد معارضة الرياض قد دعا في جنيف أمس، إلى قتال القوات السورية بالرغم من وقف الأعمال القتالية الساري في مناطق سورية منذ 27 شباط الماضي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن يحيى العريضي، عضو في الوفد الاستشاري المرافق لوفد الهيئة العليا للمفاوضات قوله إنّ موقف علوش «يعبِّر عن وجهة نظر شخصية ولا يمكن للهيئة العليا للمفاوضات أن تتبناه»، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الهيئة حول تصريحات علوش.

وكان علوش كتب في وقت سابق على حسابه على موقع تويتر: «إخواننا أعلنت لكم قبل ذلك طلب إشعال الجبهات وقد اشتعلت، فلا ترقبوا في النظام … ولا تنتظروا منه رحمة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان».

وفي تغريدة ثانية، توجه علوش إلى الفصائل المقاتلة في سورية بالقول: «نحن معكم جميعاً، ولن نقبل أي تنازل عن أهداف الثورة، أنا شخصياً مؤيد لأي موقف تجمع عليه الفصائل مهما كان هذا الموقف».

وكانت حركة الشام المسلحة هاجمت محادثات جنيف، وهيئة مؤتمر الرياض. وقالت إنّ «وفد المعارضة منفصل عن وضع عسكري متدهور على الأرض».

وأكدت حركة الشام في بيان «أنّ هناك انفصالاً واضحاً بين عمل الهيئة والواقع على الأرض»، مشيرة إلى أنه «بينما تقوم روسيا بتحقيق مكاسب ميدانية لصالح الحكومة نرى إصرار الهيئة على متابعة المحادثات من دون أي ضمانات دولية»، على حدّ ما جاء في البيان.

ميدانياً، أحرز الجيش السوري تقدماً كبيراً في القلمون الشرقي بريف دمشق، وقد قام بتأمين مطار السين، واستعاد السيطرة على استراحة الصفا، ومثلث تدمر بغداد الأردن بعد اشتباكات مع مسلحي تنظيم «داعش»، حيث أوقع الجيش السوري قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.

أما في حلب، فقد كثف الجيش السوري من عملياته على تجمعات ومراكز «جبهة النصرة» و»داعش». ونقلت وكالة «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنّ الجيش السوري وجّه ضربات مركزة على تحصينات المجموعات المسلحة التابعة لـ»النصرة» في قريتي صوران والعويجة، ومنطقتي الشقيف وضهرة عبد ربه بالريف الشمالي.

وأشار المصدر إلى أنّ ضربات الجيش أوقعت في صفوف المسلحين خسائر بشرية وبالعتاد الحربي، إضافة إلى تدمير جرافة للنصرة كانت تقوم بأعمال التحصين في منطقة ضهرة عبد ربه.

ويشهد ريف حلب الشمالي المفتوح على الحدود التركية تسللاً كثيفاً للمرتزقة الأجانب للانضمام إلى «النصرة»، إضافة إلى تهريب كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة.

وفي الريف الجنوبي، أسفرت عمليات الجيش المتواصلة ضدّ «داعش» عن تدمير تجمعات وتحصينات وطرق إمداد لهم جنوب بلدة خناصر، وفي قريتي عطشانة وجب العلي، وفق المصدر العسكري نفسه.