نظريان: ندعم كلّ تعاون يعزّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وقعت جمعية الصناعيين اللبنانيين، ممثلة برئيسها الدكتور فادي الجميل، بروتوكول تعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول ممثلة برئيس مجلس إدارتها المهندس وسام الذهبي، برعاية ومشاركة وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان، وحضور المدير العام للنفط أورور فغالي، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، وبعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجلس إدارة هيئة البترول، وذلك في مقرّ الجمعية في الصنائع.

ويأتي هذا الاتفاق، في إطار الاستعدادات لتحول لبنان إلى دولة نفطية مع التأثيرات الإيجابية والازدهار المتوقع جراء ذلك على الاقتصاد اللبناني، لا سيما على القطاعات الصناعية المرتبطة. وسيسمح هذا الاتفاق بتعاون الفريقين في إعداد الدراسات المتعلقة باستعمالات الغاز الطبيعي في القطاعات الصناعية المحلية إلى جانب الخطط المتعلقة في البنى التحتية لنقل الغاز إلى المناطق الصناعية المتوفرة والمزمع إنشاؤها في المدى المتوسط والبعيد، وتشجيع الصناعات المرتبطة بقطاعي الغاز والنفط».

الجميّل: التنقيب سيحرّك القطاعات الصناعية كافة

بداية، تحدث الجميل مؤكداً أنّ «الثروة النفطية في لبنان ستؤمن للصناعة اللبنانية قفزة نوعية بقطاعاتها كافة، وستحيي الصناعات القائمة، لا سيما الصناعات التي تستعمل الطاقة المكثفة في إنتاجها، والمتمثلة بصناعة تدوير الورق والكرتون، الزجاج والبلاستيك والتي تؤمن فرص عمل لآلاف اللبنانيين وتصارع للبقاء والاستمرار، حيث تبلغ نسبة أكلاف الطاقة ما يزيد عن 35 في المئة من سعر المبيع.

ورأى أنّ «انعكاس هذه الأكلاف مأساوي على هذه الصناعات، التي تواجه منافسة في الأسواق المحلية نتيجة استيراد مثيلاتها من دول تدعم أكلاف الطاقة لديها». ولفت إلى «الارتباط الوثيق لهذه القطاعات بالقطاعات الصناعية الأخرى»، وتساءل: «كيف تنمو الصناعات الغذائية في ظلّ غياب مصانع الزجاج اللبنانية؟ وكيف تنمو صادراتنا الصناعية والزراعية في غياب صناعة تدوير الورق الذي يشكل المادة الرئيسية لصناعة صناديق الكرتون؟».

وأكد أنّ «استخراج الثروة النفطية سيلعب دوراً أساسياً ومحورياً في خلق صناعات جديدة كالصناعات البتروكيميائية، ويطور صناعات أخرى كمادة خام في صناعة البلاستيك واللدائن والألياف الصناعية والأصباغ، وكمادة أولية في إنتاج الزيوت المعدنية».

واعتبر أنّ «استخراج النفط والغاز سيزيد الطلب على صناعات لبنانية قائمة، وحتى حركة التنقيب عن النفط بحدّ ذاتها ستحرك القطاعات الصناعية وستدفع بعجلة الاقتصاد إلى تنمية ننشدها جميعاً».

ولفت إلى أنّ جمعية الصناعيين اللبنانيين «طرحت في الرؤية الإنقاذية المتكاملة التي أطلقتها نقاطاً عدة، وشددت في نقطتين منها، على اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق رؤية واضحة لاستثمار النفط والغاز، ووضع روزنامة للإفادة من القدرات».

الذهبي: نحتاج رؤية طاقوية شاملة

وتطرق الذهبي، من جهته، إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لافتاً الى أنه «رغم كلّ هذه التحديات أثبت الصناعيون اللبنانيون قدرتهم على المنافسة وعلى اجتراح الحلول اللازمة لتأمين استمرارية الصناعة الوطنية».

وقال: «كان يمكن للصناعة المحلية أن تستفيد من مشاريع عدة كانت وزارة الطاقة والمياه قد باشرت بها وتوقفت أو كانت قيد التحضير، منها إمداد معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي المصري والاستفادة من مشروع المنشأة العائمة للتخزين والتغويز وبناء خط الغاز الساحلي الذي يربط شمال لبنان بجنوبه».

ولفت إلى أنه «خلال إعداد الدراسات المتعلقة باستعمالات الغاز الطبيعي في القطاعات الصناعية المحلية، تمّ إدراج بند يتعلق «بتعاون هيئة إدارة قطاع البترول مع جمعية الصناعيين اللبنانيين»، بالإضافة إلى الخطط المتعلقة بالبنى التحتية لنقل الغاز إلى المناطق الصناعية المتوفرة والمزمع إنشاؤها في المدى المتوسط والبعيد».

وشدد على أنّ «ما نحتاج إليه اليوم هو رؤية طاقوية شاملة وواضحة وتحديد للأهداف الوطنية وترتيب للأولويات على أساس علمي عبر إرساء بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمار الطويل الأمد، تحقيق الاستقرار والاستقلال الطاقوي، تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تنمية القطاعات الإنتاجية الأخرى بما يسمى «الاقتصاد غير النفطي»، إلى جانب تحقيق أقصى منفعة اقتصادية واجتماعية».

وجدّد الذهبي دعوته مجلس الوزراء «إلى إقرار مرسومي دفتر الشروط واتفاقية الاستكشاف والإنتاج والبلوكات البحرية ومجلس النواب لإقرار مسودة القانون الضريبي المتعلق بالأنشطة البترولية وعدم تأخير إعادة إطلاق دورة التراخيص الأولى لما لذلك من أثر سلبي إن كان على السوق المحلي من خلال إمداده بالغاز الطبيعي أم لإمكانية المنافسة لايجاد أسواق للغاز إقليميا وعالميا».

واعتبر أنّ «الاولوية اليوم هي للحفاظ على مصداقية الدولة اللبنانية والإبقاء على اهتمام الشركات العالمية للاستثمار في المياه البحرية اللبنانية وهي استثمارات ضخمة، وكذلك الاستفادة من تدنّي الأسعار العالمية للخدمات الداعمة لانشطة الاستكشاف والتنقيب والتي يمكن أن تصل إلى نسبة لا تقل عن 4 في المئة عن الأعوام السابقة».

وفي الختام، تحدث نظريان، فشكر جمعية الصناعيين والجميل مثمناً «الجهد الذي يبذله لصالح الصناعة الوطنية». وقال: «إننا نتطلع قدماً إلى النتائج الإيجابية من جراء التعاون بين هيئة إدارة قطاع البترول وجمعية الصناعيين اللبنانيين، عبر تبادل المعلومات والعمل المشترك على وضع دراسات متخصصة بغية بناء قدرات محلية، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير الصناعات الوطنية القادرة على الاستفادة من قطاعي النفط والغاز في لبنان والذي من شأنه خلق أسواق عمل جديدة وواعدة في السوق المحلية اللبنانية».

وأكد أنّ «وزارة الطاقة والمياه تعمل على دعم كلّ تعاون من شأنه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إيماناً منها بفعالية وجدوى مثل تلك الشراكات لما لها من منفعة على الصعيد الوطني العام».

وأمل نظريان «بترجمة مذكرة التفاهم بشكل عملي إلى نشاطات وتبادل للخبرات في المستقبل القريب ما بين جمعية الصناعيين اللبنانيين وهيئة إدارة قطاع البترول».