الحلقي لـ«سبوتنيك»: العلاقة بين دمشق وموسكو علاقة استراتيجية

قال رئيس مجلس الوزراء السوري، الدكتور وائل الحلقي، أن الجمهورية العربية السورية تجاوبت مع جميع المبادرات لحل الأزمة السورية منذ بدء الأحداث في عام 2011، حيث تجاوبنا مع مبادرة الجامعة العربية آنذاك التي أجهضتها السعودية وداعمو الإرهاب من الدول الأخرى في الجامعة العربية.

وشدد الحلقي على «أن العلاقة التي تقوم بين دمشق وموسكو هي علاقة استراتيجية، وتقوم من جانب موسكو على ما أعلنه فخامة الرئيس بوتين من أن روسيا الاتحادية تتمسك باستقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها وبإرادتها الحرة، وكانت زيارة سيادة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية إلى موسكو علامة فارقة في التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين، حيث تم في ذلك اللقاء رسم معالم الطريق لحل الأزمة في سورية، ونحن نثق أن ما تم الاتفاق عليه في ذلك اللقاء هو الأساس الذي تبني عليه المواقف السورية والروسية إزاء حل الأزمة السورية، والمشاورات المستمرة بين قيادتي ومسؤولي البلدين حول التفاصيل المباشرة المتعلقة بما يجري في سورية، وتتم في إطار الحرص المشترك على التوصل إلى حل يلبي تطلعات جماهير الشعب في سورية، وقد جاءت المساعدة العسكرية الروسية لسورية في هذا الإطار، وقد عبرنا عن ترحيبنا بها لأنها تمت في إطار الاتفاق بين البلدين، ونحن ممتنون شعباً وحكومة وقيادةً لهذه المساعدة، التي أكدت وجود نهج جديد في العلاقات الدولية يقوم على التعاون في مكافحة الإرهاب وعلى التمسك باحترام سيادة البلدان التي تمر بصعوبات كما هو الحال في سورية، وبالتالي إن السياسة السورية تستند إلى مبدأ الواقعية المبدئية في إطار التعامل مع الواقع كما هو، والاستناد إلى القواعد والمبادئ في كشف مكامن تطوير هذا الواقع وتغييره نحو الأفضل، وبالتالي فإن السياسة السورية منذ بداية الحرب لم تترك فرصة للحل إلا التقطتها وتجاوبت معها بشكل بناء وإيجابي وذلك حرصاً منها على وقف نزيف دماء السوريين، وهي ترجمت ذلك بالأفعال لا بالأقوال والشواهد كثيرة، لكن الطرف المعادي لسورية حتى الآن لا يروق له المسار السياسي، ويراهن على القوة والتغيير في الميدان لصالحه. إذاً الدولة السورية مرنة في التعاطي مع كل شيء إلا ما يمس المبادئ والثوابت الوطنية».

وعن شكل الحكومة الانتقالية الذي تتصوره دمشق، قال الحلقي: «للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، أكدت القيادة السورية أن الطريق الأفضل والأسرع لتحقيق الحل، هو الاتفاق على حكومة وحدة وطنية تضم في صفوفها ممثلين عن الدولة وعن المعارضة والمستقلين، على أن يكون واحدا من المهام الرئيسية لهذه الحكومة إنشاء لجنة تقوم بصياغة دستور جديد أو الحفاظ على الدستور الحالي كما هو أو تعديله، وبعد ذلك يعرض هذا الدستور على الاستفتاء الشعبي، وبعد ذلك إجراء انتخابات برلمانية عامة في البلاد يقرر فيها الشعب ممثليه، وإذا فاز حزب سياسي أو مجموعة بثقة الشعب وبغالبية المقاعد البرلمانية فهم من سيمثلون الحكومة، أما في ما يتعلق بمن سيمثل المعارضة في هذه الحكومة فإننا نترك ذلك للعملية السياسية، لكننا لن نقبل مشاركة عناصر إرهابية فيها، وكذلك سيتم التشاور حول المناصب التي ستحتفظ بها الحكومة الحالية».