موسكو بشروط لنيويورك 2 وتدعو واشنطن ودي ميستورا لتحمّل المسؤولية

كتب المحرر السياسي

تبدو المناخات المحيطة بسوريا من حلب إلى جنيف استعادة لما كانت عليه قبيل مطلع العام عشية الدعوة الأميركية للقاء دول مسار فيينا في نيويورك، لإطلاق المسار السياسي السوري في ظل الغموض الذي فرضته القرصنة السعودية على تشكيل الوفد المعارض والتلكؤ الأردني في إعداد لوائح الإرهاب، بعدما كانت المهمتان من نتائج اجتماع فيينا الثاني مشروطتين بمسؤولية المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، على أن تتولى عمان مسؤولية إعداد لائحة الإرهاب ويتبعها اجتماع الرياض للمعارضة، بما لا يستثني أحداً، وجاءت عملية التلاعب برعاية أميركية عبر تخلي دي ميستورا عن مسؤولياته، وتهرّب الأردن من لائحة الإرهاب، وتولي السعودية التفرّد في تكوين الإطار التفاوضي للمعارضة، وبعد امتناع روسي وشروط للمشاركة في نيويورك، عقد الاجتماع وخرج منه مشروع القرار الأممي 2254، الذي رسم سقفاً لتمثيل المعارضة لم يتحقق بعد وهو شمولية التفاوض بكل ألوانها ومكوناتها بلا استثناء، وحدّد بوضوح ضرورة استبعاد الجماعات الإرهابية من المسار السياسي، وبقي تصنيف الإرهاب غامضاً ومبهماً ولا يزال، لكن القرار ضمن سقفاً للعملية السياسية يقوم على اعتبار الشأن الرئاسي السوري سورياً خالصاً، من ضمن السعي لحكومة موحدة تضمّ المعارضة، وتمهد للانتخابات برعاية أممية وفقاً لدستور جديد.

يومها أيضاً كانت معارك حلب وأريافها هي المفصل العسكري الذي يقدمه الميدان ما لم يسارع الأميركيون لاستنقاذ التفاهمات، فكانت زيارة وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى موسكو وولادة التفاهمات التي أنجحت اجتماع نيويورك ولاحقاً مهّدت لصدور القرار الأممي، وكذلك يومها كان كل شيء يرتبط بما يجري وما سيجري في حلب وحولها، سواء بالنسبة لحرب اليمن التي كانت تنتظر، أو بالنسبة للحراك التركي نحو أوروبا الذي كان ينتظر، مصير مشروع المنطقة الآمنة، وتطوّرات وتفاعلات قضية اللاجئين، بينما ينتظر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مصير معارك حلب ليتبين مصير جبهة النصرة هناك، وعبرها مصير الحزام الأمني الذي أسنده إليها في الجولان السوري المحتل.

سارت الأمور نحو ميونيخ بعد القرار الأممي لتولد الهدنة بديلاً عن لائحة تصنيف الإرهاب ويصير الانضواء تحت أحكامها باستثناء داعش والنصرة منها، جواز مرور إلى المشاركة في محادثات جنيف، ونجحت روسيا وسوريا وحلفاؤهما باستثمار الهدنة عبر التحضير لمعركة تدمر الفاصلة وكسب نتائجها الاستراتيجية، وتظهير معيار للجدية في الحرب على الإرهاب أمام الغرب والأمم المتحدة يكون أداة قياس لمستقبل التعاون في هذه الحرب، هو الشراكة الحتمية للدولة والجيش والرئاسة في سوريا كعمود فقري لهذه الحرب.

تنتقل روسيا وسوريا والحلفاء إلى ما بعد تدمر لفتح ملف جبهة النصرة، الذي بقي مغفلاً، وتداخلت معه جماعات إرهابية مشاركة في جماعة الرياض كجيش الإسلام وأحرار الشام، وكما في المرة السابقة تسعى واشنطن للقاء نيويورك بلا مقدمات واضحة، فتتصدى لها موسكو بالقول ليس هناك ما يستدعي اللقاء، لعلمها أن مسؤولية واشنطن والمبعوث الأممي هي ما قبل اجتماع نيويورك بالحسم في أمرين، علاقة جماعة الرياض بجبهة النصرة، وعودتها لمحادثات جنيف، وصولاً لفتح ملف جيش الإسلام وأحرار الشام ومشاركتهما بالتفاوض من جهة، واستبعاد جماعات المعارضة الأخرى ومن بينها الأكراد عن الوفد المفاوض للمعارضة من جهة مقابلة.

يدور الشدّ والتجاذب حول شروط لقاء نيويورك الثاني، كما كانت عليه الأمور عشية اللقاء الأول، وتتصاعد الأوضاع العسكرية في حلب وأريافها، كما من قبل، وتنعقد الانتظارات في كثير من الملفات والساحات على نتائج ما سيسفر عن هذه التجاذبات والمواجهات، من أحجام وتوازنات تقرّر مستقبل الأدوار، خصوصاً بالنسبة لتركيا والسعودية.

التسوية التي يطرحها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف على نظيره الأميركي جون كيري للبحث بلقاء نيويورك هي قيامه ودي ميستورا بالضغط على جماعة الرياض للانسحاب من مناطق سيطرة النصرة، لضمان تثبيت الهدنة في مناطق لهم عليها سيطرة كلية، ودعوتهم للعودة إلى جنيف على هذا الأساس، وإلا ستندلع المواجهات مع النصرة وهم جزء منها، وسيصعب بعدها ضمهم للهدنة والمفاوضات.

بانتظار الحوارات والتفاهمات التي ستنعقد بين موسكو وواشنطن، لا يبدو ثمة جديد لبناني، سوى الانتظار، خصوصاً بعدما نعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري نظرية الرئيس المؤقت التي شغلت الوسطين السياسي والإعلامي لأيام، بتساؤله عن مبرر الرئاسة المؤقتة طالما أنها تحتاج تعديلاً دستورياً، يفترض توافر نصاب الثلثين اللازم لانتخاب رئيس للجمهورية؟

أما على مستوى التجاذب حول قانون الانتخابات النيابية الذي كان قد جعله رئيس تيار المستقبل البند الأول على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، وصار هذا التعهّد قيداً على مفهوم التشريع، فقد رمى الرئيس بري بكرة القانون الانتخابي إلى اللجان المشتركة لتحميل القوى السياسية وكتلها النيابية المسؤولية عن مصير القانون وموقعه من التشريع من جهة، ومصير التلكؤ في التشريع من جهة ثانية، تاركاً الوقت للتشاور وبلورة الحلول والتسويات خلال شهر أيار آخر أشهر الدورة التشريعية العادية.

بري: لا جلسة قبل قانون الانتخاب

حسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجدل في ما خصّ الدعوة إلى جلسات «تشريع الضرورة»، وأكد أنه لن يدعو لجلسة تشريعية قبل انتهاء اللجان النيابية من بحث قوانين الانتخاب.

وفي كلمة مكتوبة خلال مؤتمر صحافي عقده عقب انقضاء المهلة التي أعطاها للقوى السياسية للردّ على مبادرته من دون أن يتلقى أي جواب إيجابي، قال بري: «لا تريدون تشريعاً ولو بالضرورة إلا مع قانون انتخابات وأمامي في المجلس النيابي 17 اقتراحاً أو مشروع قانون، أغلبها صيغ بهدف التغلب على الفريق الآخر، مرة أخرى سأدعو اللجان المشتركة لإعادة درس كل هذه القوانين والمقترحات والجواب على سؤالين فقط، أولاً ماهية الدوائر، ثانياً ماهية النظام». وتابع: «تفضلوا يا سادة، خصوصاً مَن وقف ضد اقتراحي في هيئة الحوار الوطني والذي كان مخططاً له أن ينهي هذه المواضيع كلها قبل نهاية شهر أيار إذا ارتفع الحاجز الذي وضعته الهيئة العامة لنفسها، تفضلوا ولنعمل ليل نهار مع الآخرين للخروج برؤية واحدة أو متقاربة أو محصورة ولو باقتراحين أو ثلاثة بشكل الذهاب إلى مجلس النواب لتقديم هذا الشيء والمفاضلة بينهم، كي يبنى على الشيء مقتضاه».

ولفت بري إلى بقائه عند قناعاته بأنه يحق للمجلس النيابي التشريع في كل الظروف. كما اعتبر أن «ما يحصل حولنا ومن داخلنا يؤكّد الموت السريري لما يسمّى 8 و 14 آذار، فالمعايير والأمور كلها اختلفت». وأكد أن «الكلام عن رئاسة لمدة سنتين هو تضييع وقت، لأنه يحتاج تعديلاً دستورياً»، سائلاً: «إن استطعنا تعديل الدستور لما لا ننتخب رئيساً؟».

.. و«البلدية» تتقدّم

ومع قرار الرئيس بري تأجيل الدعوة إلى جلسة تشريعية إلى ما بعد الاتفاق على قانون انتخاب، يتقدّم ملف الانتخابات البلدية والاختيارية إلى الواجهة لا سيما في العاصمة بيروت التي تتجه إلى معركة كبرى بين أربع لوائح مطروحة حتى الآن، وهي «بيروت مدينتي»، «مواطنون ومواطنات في دولة» مدعومة من الوزير السابق شربل نحاس، و«لائحة بيروت»، أما اللائحة الرابعة فهي الائتلافية برئاسة جمال عيتاني المدعومة من الرئيس سعد الحريري.

وعلمت «البناء» من مصادر «أن اللائحة النهائية الائتلافية المدعومة من الحريري ستعلن اليوم بعد الانتهاء من التفاصيل المتعلقة ببعض المقاعد المسيحية»، وأشارت المصادر إلى أن «تيار المستقبل والحريري شخصياً يبذلان الجهود لتأمين فوز اللائحة بالتزكية من دون حصول انتخابات لكي لا يضطر الحريري إلى دفع الأموال والمصاريف الانتخابية»، لكن المصادر أكدت أن «هذه المحاولات ستفشل بسبب التنافس مع اللوائح الثلاث الأخرى التي رفضت الحوار والتحالف مع اللائحة المدعومة من الحريري».

ونفت مصادر نيابية في تيار المستقبل سعي «التيار» أو الحريري إلى تأمين فوز اللائحة بالتزكية، معتبرة أن «كل اللوائح لها الحق في خوض هذه الانتخابات»، مؤكدة أن «الاتجاه يسير إلى معركة انتخابية بسبب تعدد اللوائح والمرشحين والمواطن هو مَن سيحسم النتيجة في النهاية». ورجّحت «الإعلان النهائي للائحة اليوم إذا حسمت التفاصيل المتعلقة بالمقاعد المسيحية في ظل التفاوض المباشر بين تيار المستقبل وحزب القوات وبشكل غير مباشر مع التيار الوطني الحر عبر الوزير ميشال فرعون».

نحاس لـ«البناء»: لن نتراجع

وقال الوزير السابق شربل نحاس لـ«البناء» إن «محاولات إيجاد حيل وذرائع لتأجيل الانتخابات البلدية لم تتوقف من قبل أصحاب البوسطات الانتخابية بينما الانتخابات وجدت لكي لا تعرف نتائجها مسبقاً». وأشار نحاس إلى «أننا وبعكس اللوائح الأخرى التي أقفلت على 24 مرشحاً، رشحنا أربعة أشخاص حتى الآن فقط وذلك بهدف ترك المجال أمام البحث والنقاش الجدي مع اللوائح الأخرى للوصول إلى لائحة موحّدة تخوض الانتخابات في وجه لائحة الحريري». وأوضح أن «اللائحة المدعومة منه لا تأخذ بعين الاعتبار ما يُسمى التوازن الطائفي»، مؤكداً «عدم التراجع والاستمرار في المعركة حتى النهاية».

حوري لـ«البناء»: نسعى للتوافق

وأشار عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري لـ«البناء» إلى أن «المستقبل ملتزم بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين في ما خص بلدية بيروت، كما أنه يسعى إلى التوافق مع بقية الأحزاب والمكونات ضمن لائحة واحدة»، موضحاً أن اللائحة التوافقية ليست لائحة تيار المستقبل بل لائحة كل الأحزاب والمكوّنات في بيروت»، مستبعداً تأجيل الانتخابات لأن ذلك يحتاج إلى قانون في المجلس النيابي، وأكد حوري أن «رئاسة البلدية في بيروت حسمت لمصلحة جمال عيتاني ونائب الرئيس إيلي أندريا».

التنسيق إلى الإضراب اليوم…

مطلبياً، تنفذ هيئة التنسيق النقابية اعتصاماً وإضراباً في المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة والمهنية وإدارات ومؤسسات الدولة كافة اليوم للضغط في اتجاه اجتماع مجلس النواب وإدراج ملف سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لتعديلها ثم إقرارها بالنسبة ذاتها التي أعطيت إلى القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية كحد أدنى مع مراعاة خصوصية كل قطاع، وإقرار قوننة غلاء المعيشة وحق استفادة معلمي القطاع الخاص من خدمات الضمان الاجتماعي بعد سن الـ64 سنة.

وأوضحت مصادر هيئة التنسيق النقابية لـ«البناء» أن الإضراب يشمل القطاع الثانوي الرسمي وهيئة التنسيق النقابية ولا يشمل القطاع الخاص، ولفتت إلى أن «الهيئة تدرك صعوبة انعقاد المجلس النيابي في ظل الخلافات السياسية، لكنها ستستمر في تنفيذ الإضرابات حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب».

خلافات بين الروابط…

وكشفت مصادر أخرى لـ«البناء» عن خلافات بين روابط التعليم الثانوي – الأساسي – الإدارات العامة حول تحقيق بعض المكاسب لا سيما الدرجات، وتحدثت أيضاً عن صراع ما بين رابطة التعليم الثانوي بإدارتها الجديدة وبين التيار النقابي المستقل لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي التي يرأسها النقيب السابق حنا غريب»، وشددت على أن دعوة هيئة التنسيق إلى الإضراب جاء في سياق التأكيد على استقلاليتها أمام اتهامات حنا غريب لها بالتبعية للسلطة وفقدانها الجرأة على اتخاذ قرار الإضراب في ظل إدراك الجميع بأن لا جلسات تشريعية في الوقت الراهن».

ولفتت المصادر إلى أن «العمل النقابي في لبنان غائب اليوم، وكشفت أن الحوار متوقف مع الدولة حول موضوع السلسلة، لكنها أكدت أن «العلاقة ممتازة بين هيئة التنسيق ووزير التربية الياس بوصعب الذي تجاوب مع مطالب الهيئة».

..والمتعاقدون ضحية

ولفتت مصادر الأساتذة المتعاقدين لـ«البناء» إلى أن «الأساتذة المتعاقدين هم ضحية الخلافات بين الروابط من جهة وإجحاف الدولة من جهة أخرى، موضحة أن «الأساتذة المتعاقدين يرفضون سياسة الدولة وسياسة الروابط، إذ لا يجوز بقاء هذه الفئة من الأساتذة محرومة من حقوقها لا سيما في الطبابة والضمان وبدل النقل».

حمود طلب الإذن بملاحقة «أوجيرو»

على خط التحقيقات في فضيحة «الإنترنت»، بقيت المعلومات متضاربة حول استدعاء مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لمدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف للتحقيق معه. وأشارت مصادر إلى أن «القاضي حمود طلب أمس الإذن بالتحقيق مع موظفين داخل هيئة أوجيرو والبدء بملاحقتهم في موضوع google cash».

وقالت مصادر لجنة الاتصالات النيابية لـ«البناء» إن «اللجنة أجّلت اجتماعها المقرر اليوم إلى الأربعاء 4 أيار لإعطاء القضاء مهلة كافية لجمع المعلومات واستكمال التحقيقات على أن يقدّم تقريره أمام اللجنة في الجلسة المقبلة»، وشدّدت المصادر على أن «التحقيق سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة مع موظفين في أوجيرو ومع عبد المنعم يوسف وذلك بعد أن أجمعت اللجنة في اجتماعها الأخير على إعطاء القضاء كامل الحق باستدعاء مَن يشاء من الموظفين، كما أن وزير الاتصالات بطرس حرب أكد في الجلسة أنه مع القانون ولن يعرقل التحقيق وسيعطي الإذن للقضاء لملاحقة أي موظف مشتبه فيه».

ودعت المصادر إلى أن «يتوسّع التحقيق ليشمل فضلاً عن موظفي أوجيرو أطرافاً أخرى متورطة لا سيما أصحاب الشبكات والمحطات غير الشرعية والمسؤولين عن إدخال المعدّات والأجهزة إلى لبنان وتركيب هذه الشبكات غير الشرعية».

وتوقعت المصادر أن يتوفر للأجهزة القضائية نتائج ومعطيات وأسماء جديدة عن المتورطين من خلال تحقيقاتها خلال الفترة الزمنية التي تسبق جلسة 4 أيار، وكشفت عن تحقيقات مكثفة يقوم بها فرع المعلومات ومخابرات الجيش ووزارة الداخلية لكشف الأشخاص المتورطين لا سيما خدمة غوغل كاش».

وأضافت المصادر أنه «لم يصدر خلال جلسة اللجنة الأخيرة أي اتهام مباشر من القضاء إلى يوسف بل ما حصل هو اتهام من وزير الصحة وائل أبو فاعور لكن عدم دفاع نواب المستقبل عن يوسف لا يعني أنه متهم بل يندرج ضمن الصراع داخل المستقبل نفسه».

جلسة حكومية الأربعاء

يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية الأربعاء المقبل لاستكمال البحث في جدول الأعمال، وعلمت «البناء» أن «ملف أمن الدولة استبعد من البحث في أي جلسة على أن يتولى رئيس الحكومة تمام سلام معالجة الموضوع وإيجاد الحل بشأنه».

في موازاة ذلك، علمت «البناء» أن «جلسة الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل ستعقد في العاشر من شهر أيار المقبل لاستكمال البحث في الملفات المطروحة».