مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة لدراسة دفتر شروط المحارق
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية أمس في السراي الحكومية، برئاسة الرئيس تمام سلام وفي حضور الوزراء، الذين غاب منهم وزيرا الدفاع سمير مقبل والتنمية الإدارية نبيل دوفريج.
بعد انتهاء الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقرّرات الرسمية، لافتاً إلى أنّ الرئيس سلام كرّر في مستهل الجلسة «المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت، لأنّ استمرار الشغور الرئاسي يؤثر بصورة سلبية على عمل سائر المؤسسات الدستورية، ولا سيما المجلس النيابي، ويضر بالمصلحة الوطنية».
بعد ذلك انتقل المجلس الى بحث البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها وأبدى الوزراء وجهات نظرهم في صددها، وبنتيجة التداول إتخذ المجلس القرارات اللازمة في شأنها وأهمها:
ـ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد المساحة التي تشغلها اللوحات الإعلانية من الأملاك العمومية لاحتساب رسم الطابع المالي.
ـ الموافقة على طلب وزارة المال استثناء اتفاقيات الهبات مع البنك الدولي عند توقيعها بالأحرف الأولى من واجب عرضها على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومركز الاستشارات القانونية والأبحاث في وزارة الخارجية.
ـ الموافقة على تشكيل لجنة من الوزارات المختصة لوضع مشروع الحصول على الموارد البيولوجية والجينية اللبنانية وتقاسم المنافع الناتجة عن استخدامها.
ـ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد المبادىء العامة التي ترعى الإعلانات التي تتناول السلع والخدمات.
ـ الموافقة المبدئية بناء على اقتراح وزير الزراعة على تعويض أصحاب مزارع الطيور التي أتلفت الطيور فيها بسبب إنفلونزا الطيور.
ـ تكليف وزير الطاقة التفاوض مع الشركات المؤهلة لإنتاج الكهرباء من الرياح وعرض النتيجة على مجلس الوزراء.
ـ الموافقة على التمديد لسنة مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية ابتداء من 1/5/2016.
ـ الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد المواصفات الفنية للملجأ ودرسه وآلية استيفائه.
تاسعا: الموافقة على طلب بعض الوزارات شراء سيارات تلبية لحاجاتها.
ـ الموافقة على تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لدراسة دفتر الشروط العائد للمحارق المتعلقة بمعالجة النفايات».