البرلمان الأردني يوسِّع صلاحيات الملك

أقر البرلمان الأردني أمس تعديلات دستورية تمنح الملك عبد الله الثاني سلطة تعيين وإقالة كبار المسؤولين دون استشارة الحكومة.

ويعطي التعديل، الذي أضيف للمادة 40 من الدستور الأردني، والذي نال موافقة 123 صوتا من بين أصوات أعضاء البرلمان الـ142، العاهل الأردني سلطة اختيار من يخلف المسؤولين المقالين، وتعيين رئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية.

ورفض 18 نائبا الموافقة على التعديل، بحسب ما ذكرت وكالة البتراء الأردنية الرسمية، وامتنع عن التصويت نائب واحد، وغاب عن الجلسة 8 نواب.

وسيكون للملك، وهو القائد الأعلى للجيش، الكلمة الفصل في من يشغل المناصب القيادية في الجيش، والمخابرات، والحرس الوطني.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يمارس في السابق هذه الامتيازات التنفيذية ذاتها، لكن عبر موافقة الحكومة عليها، ولم يحدث أي اعتراض على التعيينات التي طلبها الملك، إلا نادرا.

وقال رئيس اللجنة القضائية في البرلمان، عبد المنعم عويدات، إن «التعديلات، في الواقع، لم تمنح أي سلطات جديدة للملك». وقد أدخلت على الدستور الأردني تعديلات عدة منذ عام 1954 شملت 71 مادة، كان أوسعها التعديل الذي أقر عام 2011، وشمل 39 مادة.