حماية الإنتاج الوطني محور اجتماع موسع بين الحاج حسن وحكيم وجمعية الصناعيين

أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى «الأمور المشتركة بين وزارتي الصناعة والاقتصاد لحماية الصناعة الوطنية وتخفيض عجز الميزان التجاري الذي قد يصل مع نهاية هذا العام إلى 17 ملياراً مما يفرض علينا اتخاذ الخطوات المناسبة لتخفيض هذا العجز عبر حماية الإنتاج الوطني ومنع الإغراق». وفي تصريح له بعد اجتماع موسّع عقد صباح أمس، في وزارة الاقتصاد والتجارة، في حضور رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، قال الحاج حسن: «درسنا كلّ القوانين الموجودة ورأينا ضرورة تعديل بعض هذه القوانين بما يؤمن الحماية اللازمة للإنتاج الوطني، وحماية كلّ قطاع من القطاعات، وهناك أمور تمّ إنجازها وأمور كلّفنا الفريقين بمتابعتها وستتم مراجعة الاتفاقات بما يساهم في دعم الانتاج الوطني، كما هناك موضوع المعارض سيتم بحثه بين الوزارتين». وأضاف: «على رغم الظروف السياسية والأمنية المحيطة بالبلد وحجم الخطر والتحديات التي يواجهها لبنان من الهجمة التكفيرية، وجوّ الوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار الإرهابية والتكفيرية في منطقة عرسال، وفي ظلّ تساقط الشهداء والجرحى في صفوف الجيش والمدنيين، أصررنا أنا ووزير الاقتصاد على عقد هذا الاجتماع لمتابعة النشاط المشترك بين الوزارتين بهدف تعزيز الصناعة والاقتصاد الوطني وتعزيز الجيش من خلال تعزيز الاقتصاد». وأوضح الحاج حسن أنّ «النقاش تم في حضور ومشاركة جمعية الصناعيين، مما يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النقاش واللجان توصلاً إلى اتخاذ القرارات المناسبة».

من جهته، لفت حكيم إلى أنّ «التعاون بين الوزارتين هو لحماية الحدود الصناعية والإنتاجية من خلال خطة عمل محدّدة تعمل عليها لجان من الوزارتين الاقتصاد والتجارة والصناعة بالتعاون مع جمعية الصناعيين توصلاً إلى تحصين الاقتصاد الوطني». وأكّد أنّ «الاقتصاد اللبناني صامد حتى اليوم، ونتمنى أن تكون مدة ما يحصل في عرسال قصيرة جداً للحدّ من نتائجها الخطيرة في شكل عام، ولا سيما تأثيرها السلبي على الاقتصاد إذا ما طالت».

بدوره، اعتبر الجميّل أنّ «الصناعة قلعة صمود، والوزراء يواكبون طموحاتنا بمنهج علمي مدروس الخطوات، لذلك فإننا نشكرهم على هذه الجهود الجبارة والتي تهدف إلى حماية الإنتاج الصناعي الوطني».