«لقاء الديبلوماسية الفاعلة» يوصي بدعم صمود لبنان

اختتم «لقاء الديبلوماسية الفاعلة» أعماله عصر أمس في فندق لو رويال ـ ضبية، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. وصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات.

فعلى صعيد الدبلوماسية السياسية ـ لبنان وانعكاسات أزمة النزوح السوري ومؤتمر لندن،

أوصى المشاركون «بوجوب النظر إلى أزمة النزوح السوري على أنها من أبرز وأخطر انعكاسات الأزمة السورية على لبنان وأنها باتت تشكل خطراً وجودياً عليه بانعكاساتها الامنية والاقتصادية والاجتماعية التي باتت تفوق قدرته على الاحتمال»، ودعوا إلى «العمل على العودة الآمنة للنازحين إلى بلدهم بوصفها الحلّ المستدام الوحيد لأزمة النزوح، في ظلّ رفض لبنان التام لأي محاولة لتوطين النازحين على أراضيه، كما وأنه، بانتظار ذلك، يتعين على لبنان الاستفادة من أقصى دعم دولي متاح لتعزيز صموده في وجه تداعيات الأزمة».

كما أوصوا «بالعمل على توجيه المجتمع الدولي لاعتماد مقاربة تنموية في دعم لبنان، لا مقاربة محض إنسانية، بغرض أن يستفيد من هذا الدعم الاجتماعي المجتمع اللبناني المضيف للنازحين الذي يعاني الفقر والبطالة بدوره، ما يؤمن دفعاً للاقتصاد الوطني برمته يستفيد منه الجميع ، وعدم التذرع بكون لبنان دولة متوسطة الدخل»، بالإضافة إلى «العمل على تشجيع البرامج التنموية التي من شأنها تعزيز تلك المقاربة».

أمنياً، أكد المؤتمرون ضرورة «السعي للقيام بـ lobbying وممارسة الضغط لدى دول الاعتماد، لا سيما في الكونغرس الأميركي للحصول على مساعدات للجيش اللبناني»، وضرورة «التكامل في العلاقة بين وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش لتحقيق أكبر دعم ممكن للجيش اللبناني».

وعن موقع ودور لبنان في منظومة الأمم المتحدة، أكد المجتمعون أهمية «الاستمرار بالحملة الديبلوماسية مع الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للأونسكو تأميناً لانتخاب مرشح لبنان لمنصب المدير العام»، داعين إلى «استمرار بذل الجهود الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة، ولا سيما لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، الرامية إلى نشر مفهوم التمييز بين النزوح واللجوء»، بالإضافة إلى «تفعيل متابعة بعض الملفات في المنظمات المختصة، لا سيما ما يتعلق بالجريمة والمخدرات».

من جهة أخرى، أوصى المؤتمرون بـ»تفعيل التنسيق بين السلطات اللبنانية المختصة للحؤول دون هجرة اللبنانيين غير الشرعية وانتحالهم صفة اللاجئين السوريين».

وأكدوا «ضرورة السعي إلى حث المغتربين على استعادة جنسيتهم وإقناعهم لأنهم لن يأتوا من تلقاء أنفسهم، خاصة أنّ الفرصة متاحة أمامهم لفترة عشر سنوات مهلة إسقاط وفقاً لقانون استعادة الجنسية»، إضافة إلى «أهمية استقطاب اللبنانيين المغتربين للقدوم إلى لبنان وحثهم على التعلق بوطنهم وأرضهم»، و»العمل مع الجمعيات والأندية والمؤسسات الاغترابية والمراكز الروحية والدينية للمساعدة على تجنيد متطوعين من الجالية لتشجيع اللبنانيين على التسجيل والعمل على تحقيق هذه الأهداف».