الألمان يعارضون إلغاء تأشيرات دخول الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي

أشار استطلاع للرأي العام الألماني «Infratest dimap» إلى أنّ أكثر من 60 في المئة من المواطنين الألمان يعارضون إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك الذي تُوصي به المفوضية الأوروبية.

وقال 62 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم ضدّ إلغاء التأشيرات للأتراك، فيما دعا 33 في المئة إلى إلغائها.

وإذا أوصت المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروربي بإلغاء تأشيرات الدخول إلى بلدان الاتحاد، بالنسبة إلى مواطني تركيا، فإنّ هذا القرار سيحتاج إلى الحصول على موافقة من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي الممثلين لكلّ البلدان الأعضاء في الاتحاد.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية، في وقت سابق، نقلاً عن مصادر ديبلوماسية بأنّ اتفاقية بشأن إلغاء التأشيرات لكلّ من تركيا وكوسوفو وجورجيا وأوكرانيا ستتضمن بنداً عن إمكانية تأجيلها، وذلك بطلب من بلدان أوروبية، بما فيها ألمانيا وفرنسا. وذلك يعني أنّ إلغاء التأشيرات لن يكون إلى الأبد، ويمكن العودة إلى نظام التأشيرات بشكل سريع.

جدير بالذكر أنّ المشاركين في الاستطلاع انتقدوا اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا بشأن تخفيض عدد اللاجئين القادمين إلى أوروبا. ويرى 57 في المئة من المشاركين أنها سلبية، فيما قال 39 في المئة منهم إنّ هذه الاتفاقية «جيدة بعض الشيء».

في غضون ذلك، يثير قرار إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى منطقة «شنغن» للاتحاد الأوروبي مخاوف أمنية كبرى، وذلك بسبب غياب نظام أوروبي موحّد لرصد تنقل الأفراد.

ويكمن الإشكال، بحسب مراقبين، في عدم قدرة بلدان شنغن، في الوقت الحالي، على رصد تنقل «الوافدين» الجُدد داخل المنطقة، ومعرفة ما إذا كانوا قد غادروا دولة معينة أو أنهم ظلوا فيها.

وبموجب القرار الأوروبي، سيكون بوسع الأتراك أن يدخلوا الاتحاد الأوروبي لـ 90 يوماً كاملة، في حالة كانوا سيّاحاً، كما بوسعهم أن يمكثوا 180 يوماً، إذا كان سفرهم بغرض الأعمال، بحسب ما ذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية.

ويخشى الأوروبيون أن يؤدي فتح الباب أمام ملايين الزوار، من دون توفر آلية لضبط إقامتهم بشكل دقيق، إلى إتاحة منفذ للمتشدّدين والمُتاجرين بالبشر.