خولي: السياسة النفطية الحالية ستفقد لبنان ثروته

أشار رئيس اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان مارون خولي إلى أنّ «لبنان بالتوجه الحالي للسياسة النفطية، سيفقد ثروته وسيرهنها للشركات الأجنبية والتي ستتحكم فيها».

وخلال إطلاق برنامج اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان، في مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس في مقرّ الاتحاد العمالي العام، في حضور موسى فغالي ممثلاً وزير العمل سجعان قزي، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، رئيس منظّمة لبنان للأمم المتحدة سمير الضاهر، وعدد من النقابيين والاتحادات العمالية، قال الخولي: «لن تنقل الشركات الأجنبية تجربتها إلى كادراتنا الوطنية نتيجة لغياب الشركة الوطنية اللبنانية التي تساهم وحدها، في حال إنشائها، في عملية التنمية من خلال تطوير كفاءة الكادر الوطني لتحقيق أهداف توسيع الاستكشاف ورفع الاحتياطيات ومستوى الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد البترولية وفق الأسس والمعايير العالمية».

ثمّ أعلن في بيان عن برنامج الاتحاد الذي تضمّن الرؤية والرسالة وثلاثة محاور، ارتكز الأوّل على العامل ومشاركته في صنع القرار في نقابته وصنع التنمية في مجتمعه ووطنه، والارتقاء بالعمال المؤهلين للعمل في قطاع التنقيب إلى المستويات العلمية والمهنية المناسبة وإلى التدريب المستمر لمواكبة التطورات العلمية والفنية.

أمّا المحور الثاني الذي حمل عنوان المحور الوطني، فطالب بإعادة النظر بالتشريعات والقوانين التي صدرت منذ عام 2010، على أساس تضمينها مواد تسمح للدولة بمشاركة فعلية في عملية التنقيب تبدأ بإنشاء «شركة وطنية للبترول تكون فيها الدولة شريكاً كاملاً بكلّ الأنشطة المتعلّقة بالتنقيب عن الغاز والنفط بدلاً من أن يقتصر دورها على جباية الأتاوات والرسوم والضرائب من الشركات الأجنبية من دون أن يكون لها أي وزن أو حضور في عملية التنقيب، على أن تكون هذه الشركة الوطنية مملوكة لمصلحة الدولة اللبنانية التي من المفترض أن تسيطر على امتلاك وإدارة نصف إنتاج البلاد من النفط وذلك للحفاظ على الإنتاج والثروة الوطنية ولتشغيل الكادرات اللبنانية وتأهيلها».

كما تضمّن المحور المطالبة «بإعادة النظر بهيكلية هيئة إدارة قطاع البترول وصلاحياتها ومدى استقلاليتها عن وصاية وزير الطاقة وحجم السلطات الممنوحة للهيئة والتي تحصر فيها كلّ القرارات الخاصة بالتنقيب ومشتقاته من دون أي مشاركة فيها أو رقابة لها حتى من قبل المجلس النيابي». وطالب «بعدم تثبيت نسبة الأتاوة على إنتاج الغاز والمحدّدة بـ4 في المئة في المرسومين الصادرين طيلة فترة الاستثمار الممتدة على 30 عاماً»، موضحاً أنّ «تحديدها بـ4 في المئة فقط من حجم الإنتاج يشكّل عملية نهب مقوننة لعشرات المليارات علماً أنّ مختلف البلدان المنتجة للنفط تبلغ معدلها 13 في المئة حتى أنها تصل في بعض الحالات إلى 20 في المئة». وأضاف: «إنّ تحديد نسبة الـ4 في المئة فقط على إنتاج الغاز وهي الأدنى في العالم، أمر مرفوض وغير مقبول أو مبرّر اقتصادياً بدليل أنّ البلدان المجاورة تطبَّق في شكل عام نسبة الـ12.5 في المئة وهي تحمل الطبيعة والتضاريس الجيولوجية نفسها، أما ادعاء التخفيض بحجة عدم الاستقرار السياسي في لبنان كلام باطل وحجة قديمة لا تصلح لاستعمالها حتى في البلدان الأفريقية فكيف في لبنان؟»

وطالب البيان «بإنشاء الصندوق السيادي للنفط الذي من شأنه أن يجعل من تلك الاحتياطيات والاستثمارات ادخاراً وطنياً مستقلاً، عن المصروفات الحكومية، وأن يكون حاكم مصرف لبنان مسؤولاً عن حسن إدارته وأن يخصص له مجلس إدارة مستقل، وهنا تكون الأهمية القصوى لتوفير جزء من دخل البترول في صندوق سيادي هو «صندوق الادخار الوطني» كما هو معمول به في دول أخرى منتجة للنفط، لأنّ خطوة بناء مدخرات كافية لمواجهة المخاطر المستقبلية، فرصة قد لا تتكرّر مستقبلاً». ودعا إلى «إنشاء وزارة للنفط، إذ لا يجوز أن تتم إدارة قطاع حيوي واستراتيجي وثروة بحجم مئات المليارات واستثمارات بعشرات مليارات الدولارات الأميركية، عبر مديرية نفط يتيمة، إلا إذا كان المقصود تغييب هذا القطاع عن إدارته الرسمية، وبالتالي ترك مفاصله متفلتة من رقابة الدولة وأجهزتها خدمة لتلك الشركات الأجنبية العملاقة لتعمل على قاعدة لا حسيب ولا رقيب».

وأشار البيان خلال المحور النقابي والأخير إلى أنّ «اختيار مقر الاتحاد العمالي العام وفي حضور قيادته وباقي القيادات العمالية لإطلاقنا برنامج اتحادنا، يحمل عنواناً وحيداً وهو حرصنا على وحدة الحركة النقابية بكل أجنحتها، لأنّ وحدة الاتحاد العمالي أصبحت اليوم أساساً لإعادة تفعيل دور الحركة النقابية في مواجهة التهميش الذي تتعرض له الفئات العمالية والشعبية في كلّ المجالات، ولا سيّما في قطاع استراتيجي وحيوي مرتبط بمستقبل لبنان وأبنائه»، لافتاً إلى أنّ «تفعيل حضور اتحادنا في قطاع الغاز والتنقيب يحتاج إلى خلفية ثابتة وقوية، لتثبت مبادئه وتساعده على تنفيذ مطالبه التي هي حقّ لعمال لبنان وأبنائهم في ثروة نفطية تخرج لبنان من أزماته المالية وتنعكس على الاقتصاد والمجتمع اللبناني بمزيد من الرفاهية والتقدم».